أبوظبي ( الاتحاد):
بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، تشغيل المختبر الكيميائي الشرعي الجديد، الذي انتهت مؤخراً من إنجازه في إطار الجهود التطويرية التي تقوم بها الدائرة نحو التميز في تقديم خدمات قانونية مميزة، وتسخير الإمكانات التقنية والعلمية وفق أحدث ما توصلت له البحوث المتخصصة في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وكان المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قد استمع إلى عرض قدمته إدارة الطب الشرعي في الدائرة حول المختبر الجديد باعتباره نقلة إيجابية نموذجية للطب الشرعي في إمارة أبوظبي على الصعيد العلمي والتصميمي، وحضر العرض المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، ومحمد حسن الشاطري الوكيل المساعد لدائرة القضاء في أبوظبي، وصلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بالدائرة.
وأوضحت دائرة القضاء أن المختبر الجديد تم تصميمه بأسلوب عصري وفق أرقى المعايير الدولية للمختبرات، مع المحافظة على الجمالية والحداثة وانسيابية العمل، إضافة إلى ضمان سلامة العاملين والأجهزة، وسلامة العينات وسريتها، حيث تم تزويد المختبر بأحدث الأجهزة والأساليب التكنولوجية المستخدمة في مجال الطب الشرعي، مع نظام معلوماتية إدارية متطور يضمن حسن سير العمل، من خلال أرشفة نتائج التحاليل، وتخزين العينات ومواد المختبر، مع بناء قاعدة بيانات، وإمكانية تقييم العمل والعاملين في المختبر طبقاً لمعايير الجودة الخاصة بالمختبرات. كما أوضحت الدائرة أن عملية التشييد والتجهيز تمت بالتوازي مع خطة تدريبية متكاملة للمختصين العاملين في المختبر، اشتملت على تدريب نظري وعملي على عينات حقيقية لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة، مع تدريب لمدة شهرين إضافيين في موقع المختبر لمطابقة التدريب في الولايات المتحدة على أرض الواقع وتأقلم الأخصائيين على المختبر الجديد.
عدد اليوم
