يناقش محافظو المصارف المركزية العربية خلال اجتماعهم الأربعاء المقبل بالعاصمة الليبية طرابلس 3 قضايا رئيسية تتضمن مشروع إنشاء آلية عربية تختص بمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية بأكثر من عملة، ومنها الدولار واليورو، وكذلك تقرير برنامج التمويل التجارة العربية خلال النصف الأول من العام الجاري،
والنتائج الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2010، بحسب جدول أعمال الاجتماع.
ويختص مشروع مقاصة تسوية المدفوعات العربية البينية بالمعاملات بين البلدان العربية فقط، ويكون الانضمام لذلك النظام قراراً طوعياً من جانب الحكومات العربية، حيث يساهم ذلك المشروع الجديد والذي أعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي في تشجيع الاقتصاد والتكامل العربي، كما يخفض الاعتماد على المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات والتدفقات العربية البينية.
وسوف تنضم البلدان الراغبة في العمل بنظام الدفع والتسوية العربية بعد استيفائها شروطاً مسبقة تضمن حسن النظام منذ البداية، ويحقق النظام الربط بين البنوك المركزية في المنطقة، وفقا لما أعلنه مؤخرا الدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي.
يشار إلى أن نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية يسمح باستخدام عملة واحدة أو أكثر وسيكون الاستخدام على أساس الصافي بين كل بلد وبقية البلدان المشاركة ويوفر النظام المطروح استخدام اليورو والدولار.
وكانت اللجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المديرين المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات بالإضافة إلى صندوق النقد العربي، واتحاد المصارف العربية كعضو مراقب، وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون في هذا الشأن بين المصارف المركزية العربية، أعدت دراسة خاصة بمشروع إنشاء آلية لمقاصة وتسوية الديون العربية البينية.
برنامج تمويل التجارة
وتتضمن القضية الثانية التي يبحثها محافظو المصارف العربية خلال اجتماعهم الأربعاء المقبل تقرير نشاط برنامج تمويل التجارة العربية خلال النصف الأول من العام الجاري والخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية وتطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae” بغرض تعزيز القدرة التنافسية للمنتج العربي في الأسواق العالمية.
وأنشئ البرنامج عام 1989 بموجب قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي، ويساهم في رأس مال البرنامج، إضافة إلى صندوق النقد العربي، نحو 49 مؤسسة مالية ومصرفية عربية ووطنية وإقليمية، كما يعمل برنامج تمويل التجارة العربية على المساهمة في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي، وكذلك توفير التمويل اللازم لأنشطة التجارة العربية بتكلفة وشروط ميسرة من خلال أدوات وآليات متنوعة.
وتتكون موارد البرنامج من رأس المال والاحتياطيات، ويجيز النظام الأساسي للبرنامج الحصول على موارد إضافية إذا دعت الحاجة إلي ذلك عن طريق ودائع المؤسسات المالية أو الاقتراض من الأسواق المالية أو أي موارد أخري توافق عليها الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي للبرنامج.
ويوفر البرنامج تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وخدمات المعلومات التجارية والترويج، لتنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزاً لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وتنسجم خدمات البرنامج مـع التوجهات لإنشاء منطقة حرة للتجارة العربية.
ويستمر البرنامج في دعم نشاطه للتسويق والتعريف بإجراءاته وأدوات التمويل المستخدمة وسيواصل مسعاه في تطوير أسلوب العمل مما يعزز من قدرته على التفاعل مع متطلبات الأسواق وتلبية احتياجات المتعاملين في مجال التجارة، إضافة إلى تطوير شبكة المعلومات وإثرائها بالبيانات والمعلومات، بهدف توفيرهـا للمتعاملين والمهتمين في قطاع التجارة والأعمال في الدول العربية.
التقرير الاقتصادي
ويعد الاطلاع على النسخة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2010 أبرز فعاليات جدول أعمال الاجتماع، حيث يتناول ذلك التقرير مؤشرات عامة عن اقتصادات الدول العربية خلال عام 2009 والتطورات الاقتصادية الدولية ونمو الاقتصاد العالمي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة والتجارة والمدفوعات والاحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية والدين العام الخارجي وأسعار الصرف وأسواق الأسهم والسندات الدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية وانعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية.
وتعد النسخة الصادرة للعام الجاري رقم 30 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يصدر منذ عام 1980 عن الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” وصندوق النقد العربي، الذي يقوم بمهام تحرير التقرير وإصداره.
وأُسس صندوق النقد العربي عام 1976 كمؤسسة مالية عربية إقليمية، بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية، ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددهم 22 دولة.
كما يقدم الصندوق تسهيلاته الائتمانية للدول الأعضاء وفقاً لأحكام سياسة وإجراءات الإقراض المعتمدة لديه، وذلك في شكل قروض متفاوتة الآجال ومتسمة بالتيسير ويصاحب تقديم معظم هذه التسهيلات الائتمانية المختلفة التي يوفرها الصندوق للدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض منه، هذا وتبلغ التسهيلات المقدمة من الصندوق 4 أنواع “القرض التلقائي، والقرض العادي، والقرض الممتد والقرض التعويضي”، فيما تتمثل التسهيلات الأخرى التي يقدمها الصندوق في تسهيل التصحيح الهيكلي.
ويتناول التقرير المتوقع إعلان نتائجه المبدئية عقب الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2009، مقارنة بالتطورات ذاتها على المستوى العالمي، حيث يستعرض التطورات في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والنقدية وقطاع النفط والطاقة وموازين المدفوعات والدين الخارجي وبرامج التشغيل والبطالة والعون الإنمائي وقطاع النقل.
كما سيلقي التقرير الضوء على التطورات النقدية والمصرفية، وفي أسواق المال في الدول العربية نظرة عامة والتطورات في أسواق المال العربية، وكذلك التجارة الخارجية الإجمالية والتجارة البينية العربية وتنافسية الصادرات العربية والأزمة المالية العالمية وتمويل التجارة العربية والتعاون الاقتصادي العربي مع الدول والتجمعات الاقتصادية وأسعار الصرف والموازين التجارية وموازين الخدمات والدخل والتحويلات.
جدير بالذكر أن بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد في نسخته 29 التي صدرت العام الماضي، أظهرت أن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال عام 2008 على الرغم من بداية انتشار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة بنهاية عام 2008 نحو 1.899 مليار دولار، مقابل 1.505 مليار دولار في 2007 بمعدل نمو 6% في ذلك العام، مقارنة بنمو بلغ 5.2 % في عام 2007، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2006.
كما قدر التقرير السابق إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 2008 بنحو 334.5 مليون نسمة أي بزيادة بلغت نحو 8 ملايين نسمة عن العام السابق عليه وبمعدل نمو يقدر بنحو 2.4%.
عدد اليوم
