القاهرة (وكالات) -كثفت السلطات الأمنية المصرية استعداداتها لمواجهة أي محاولات تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، خلال الأيام القادمة وحتى يوم الخامس والعشرين من يناير الحالي، لإثارة حالة من العنف والفوضى بعد الموافقة الساحقة من جانب الشعب المصري على الدستور الجديد . وقد وجهت وزارة الداخلية تحذيراً قوياً من أي محاولات للمساس بالمنشآت المهمة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، مشددة على أن وزارة الداخلية سوف تتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك المحاولات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء أمس مع القيادات الأمنية المعنية بتنفيذ خطة تأمين احتفال الشعب المصري بذكرى ثورة يناير واحتفالات عيد الشرطة. واستعرض وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الاحتفالات الشعبية وإجهاض أية مخططات تحاول إفسادها، وشدد على ضرورة إحكام الرقابة وتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور والطرق والميادين.
تزامن ذلك مع ظهور تحول خطير في علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بالوطن، بعد أن حرض رضا فهمى أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المنحل، ضد أفراد الجيش والشرطة، موجها رسالة إلى القائمين على تحالف دعم الجماعة، بأن يتم إصدار قرار فورى من التحالف بإعلان وزارة الداخلية منظمة إرهابية، محذرا أسر الضباط بأن يمنعوا أبناءهم من النزول يوم 25 يناير. ودعا القيادي الإخواني الهارب في رسالته عبر صفحته بموقع «فيس بوك» الجماعة لإعداد مجموعات للسيطرة على المراكز الحيوية في البلد، وذلك للسيطرة على البلاد كليا خلال الفترة المقبلة، خاصة يوم 25 يناير لشل حركة البلاد. وفى رسالته لتحالف دعم الجماعة الإرهابية دعا القيادي الإخواني لإصدار قرار فورى عاجل من التحالف بإعلان وزارة الداخلية منظمة إرهابية، بالإضافة لدعوة جميع أفراد الداخلية إلى عدم الخروج من بيوتهم من الآن قائلا «من يتواجد بالشارع من الآن إلى يوم 25 يناير فسيعامل معاملة البلطجية». وطالب أهالي أفراد الأمن المركزي باستدعاء أبنائهم حرصا على عدم قتلهم أو إصابتهم يوم 25 يناير، وأنهم من يدفعون الثمن في المواجهات، وأن الضباط وأمناء الشرطة يدفعونهم للموت.
عدد اليوم
