الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انهيار أول بنك ياباني خلال الأزمة العالمية

انهيار أول بنك ياباني خلال الأزمة العالمية
10 سبتمبر 2010 22:57
قدم بنك “انكيوبيتور” الياباني، وهو بنك غير مدرج في البورصة يختص بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة، طلباً لإشهار إفلاسه لحمايته من الدائنين أمس ليصبح أول بنك ياباني ينهار خلال الأزمة المالية العالمية وستترك الجهات التنظيمية بعض المودعين يتحملون خسائر. وقال البنك المركزي الياباني إنه لا يتوقع أي أثر سلبي على القطاع المصرفي في البلاد من انهيار بنك “انكيوبيتور”، إذ أنه بنك صغير في قطاع المال وهو أول بنك محلي ينهار منذ عام 2003. ويواجه البنك مشكلات منذ يونيو الماضي عندما أغارت السلطات عليه ثم اعتقلت كبار مسؤوليه في وقت لاحق للاشتباه في قيامهم بالتلاعب في مراجعة حسابات تنظيمية. وستحمي خطة التأمين على الودائع اليابانية ودائع تبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين ين (119200 دولار) خلافاً لما كان يحدث في الماضي عندما كانت الجهات التنظيمية تضمن الودائع بالكامل. وقال شوزابورو جيمي وزير البنوك إن “انكيوبيتور بنك” حالة منعزلة وله ممارسات أعمال غير معتادة تشمل شراء قروض المستهلكين ويركز إقراضه على مجموعة محدودة من الشركات. وقال جيمي في مؤتمر صحفي “هذا البنك غير تقليدي ولن يكون هناك أي أثر على البنوك الصغيرة في المنطقة أو على أي مؤسسات مالية أخرى”. إلى ذلك، قالت الحكومة اليابانية إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي نسبته 1,5% في الربع الأول من عامها المالي الممتد من أبريل إلى يونيو وهو نمو معدل بالارتفاع عن تقديرات أولية كانت تتحدث عن نمو نسبته 0,4%. وقال مكتب رئاسة الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0,4% في الربع السابق بعد أن كان يتوقع أن يبلغ 0,1% في تقديرات أولية. وقال المكتب إن نمو الإنفاق الرأسمالي تم تعديله بالارتفاع أيضا لينمو بنسبة 1,5% عن 0,5% في تقديرات مبدئية. وأوضح سكرتير الشؤون البرلمانية بالمكتب كيسوك تسومورا أن التقرير أكد أن “الاقتصاد الياباني سيواصل تحسنه” في الربع الثاني. ورغم أن الصادرات اليابانية تعززت بفضل الطلب المتنامي من دول آسيوية أخرى، حذر من مخاطر تراجع محتملة على الاقتصاد كارتفاع سعر صرف الين الياباني وحدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي. وقال المكتب إن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي وهي معيار لقياس اتجاهات الأسعار تراجع بنسبة 1% عن الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس، وهي نسبة لم يطرأ عليها تغيير عن التقديرات الأولية. ويمثل هبوط الأسعار هاجساً رئيسياً للاقتصاد الياباني إذ يشير إلى استمرار الضغوط لانكماش اقتصاد البلاد. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت أمس الأول عزمها إنفاق 915 مليار ين (10,85 مليار دولار) حزمة تحفيز جديدة، في ظل معاناة البلاد من ارتفاع قيمة الين، والتهديدات للتعافي الاقتصادي العالمي.
المصدر: طوكيو
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©