أبوظبي (الاتحاد)
أصدر كل من ناديي العين والجزيرة بياناً منفصلاً للتعليق على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط بإيقاف كل من عمر عبد الرحمن لاعب العين، وعلي مبخوت لاعب الجزيرة 4 مباريات، بناءً على تقرير اللجنة على خلفية ما تردد حول مغادرتهم معسكر المنتخب ليلة مباراة عمان في نهائي «خليجي 23» بالكويت.
وأكد الناديان في بيانيهما حرصهما التام على عدم الدفاع عن الخطأ مطلقاً، لكنهما أعلنا التمسك بأن يتم عقاب جميع المقصرين في البعثة، وأن يكون ذلك حسب اللوائح والقوانين المعتمدة.
وقال الناديان إنهما بدآ بالفعل تدشين إجراءات الاستئناف ضد القرار الذي صدر بحق لاعبيهم.
وشدد الناديان على بطلان قرار إحالة اللاعبين إلى لجنة الانضباط.
واتفق بيانا العين والجزيرة على رفض العقوبات الصادرة بحق كل من عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت، وأن اللائحة التي استند إليها الاتحاد في قراره الخاص بإحالة «الدوليين» الثلاثة إلى لجنة الانضباط لم يتم عرضها على الجمعية العمومية، وأكد الناديان أن اللائحة باطلة.
وجاء في بيان العين بالموقع الرسمي للنادي على لسان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم،أن العين دشن عملياً إجراءات الاستئناف ضد العقوبة الصادرة على اللاعب عمر عبدالرحمن، وذلك ليس دفاعاً عنه، ولا رغبة في وجوده ضمن التشكيلة الأساسية للفريق خلال استحقاقاته المقبلة، ولكن لثقة النادي المطلقة في بطلان الإجراء، والمقصود هنا ليس قرار اللجنة بالإيقاف فحسب، بل وإحالة اللاعبين إلى الانضباط.
وأوضح البيان: «إن اللائحة التي أشار إليها رئيس الاتحاد واستند إليها في قراره الخاص بإحالة (الدوليين) الثلاثة إلى لجنة الانضباط لم يتم عرضها على الجمعية العمومية، حتى وإن كانت لائحة داخلية ومن صلاحية الاتحاد اعتمادها، ولم ترسل منها نسخ إلى الأندية الأعضاء، انطلاقاً من ترسيخ مفهوم الشراكة في المسؤولية، وإطلاع اللاعبين الذين يتم اختيارهم للمنتخبات عليها في النادي قبل الالتحاق بصفوف المنتخب، ولم تعرض كذلك من قبل المسؤولين في المنتخب أو تسلم للاعبين الذين التحقوا بالقائمة الدولية، كما أنها غير موجودة على الموقع الرسمي للاتحاد، بما يعني أنها باطلة، وفقاً لقوانين اتحاد الكرة نفسه».
وأكد البيان أن المصلحة العامة تفرض على الجميع التحرك بسرعة، وعدم اعتماد سياسة ترك «الحبل على الغارب»، والصمت تجاه القرارات التي يتم تشريعها وفقاً لمبادئ التأليف والتنظير بعيداً عن الالتزام، بدليل سياسات اتحاد الكرة ولوائحه وقوانينه وقيمه المؤسسية، وذلك انطلاقاً من الدور المهم للأندية في المنظومة الرياضية، وسعياً للمحافظة على السمعة الطيبة التي ظلت تحظى بها كرة القدم الإماراتية على المستويين الإقليمي والقاري، وأشار رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، إلى أن العين لن يدافع عن الباطل مهما كان الثمن ويرفض تشويه سمعة رياضتنا؛ لأن مصلحة الوطن تسمو فوق كل المصالح لذلك نطالب بمحاسبة المقصرين، ولكن وفقاً للوائح والقوانين المعتمدة، وان اعترف رئيس الاتحاد بوجود بعض التجاوزات في معسكر منتخبنا الوطني، لا بد أن تطال المحاسبة المقصرين من جميع أعضاء البعثة.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم الجزيرة، في بيان، رفضها موقف اتحاد الكرة الذي سجله في المؤتمر الصحفي التوضيحي، الأحداث التي رافقت «خليجي 23» والذي يوصف بالمتضارب والصادم.
وأكدت الشركة أنها دشنت عملياً إجراءات الاستئناف ضد العقوبة الصادرة على اللاعبين علي مبخوت ومحمد فوزي، وذلك ليس دفاعاً عنهما ولا رغبة في وجودهما ضمن التشكيلة الأساسية للفريق خلال استحقاقاته المقبلة، ولكن لثقتهم المطلقة في بطلان الإجراء، والمقصود هنا ليس قرار اللجنة بالإيقاف، بل إحالة اللاعبين إلى الانضباط.
وأوضحت الشركة أن اللائحة التي أشار إليها رئيس الاتحاد واستند عليها في قراره الخاص بإحالة «الدوليين» إلى لجنة الانضباط لم يتم عرضها أو اعتمادها على الجمعية العمومية، حتى وإن كانت لائحة داخلية، ومن صلاحية الاتحاد اعتمادها، ولم ترسل منها نسخ إلى الأندية الأعضاء، انطلاقاً من ترسيخ مفهوم الشراكة في المسؤولية، وإطلاع اللاعبين الذين يتم اختيارهم للمنتخبات عليها، ولم تعرض أو تسلم للاعبين الذين التحقوا بصفوف المنتخب، كما أنها غير موجودة على الموقع الرسمي للاتحاد، بما يعني أنها غير سارية، وفقاً لقوانين اتحاد الكرة نفسه.
وأكد البيان إلى أن المصلحة العامة تفرض على الجميع التحرك بسرعة، وعدم اعتماد سياسة ترك «الحبل على الغارب» والصمت تجاه القرارات التي يتم تشريعها وفقاً لمبادئ التأليف والتنظير بعيداً عن الالتزام، بدليل سياسات اتحاد الكرة ولوائحه وقوانينه وقيمه المؤسسية، وذلك انطلاقاً من الدور المهم للأندية في المنظومة الرياضية، وسعياً للمحافظة على السمعة الطيبة التي ظلت تحظى بها كرة القدم الإماراتية على المستويين الإقليمي والقاري.
وأشار البيان الصادر من الشركة إلى أنهم لن يدافعوا عن الباطل مهما كان الثمن ويرفضون تشويه سمعة رياضتنا، لذلك نطالب بمحاسبة المقصرين، ولكن وفقاً للوائح والقوانين المعتمدة.وإن اعترف رئيس الاتحاد بوجود تجاوزات كبيرة كانت أو صغيرة في معسكر منتخبنا الوطني لا بد أن تطال المحاسبة المقصرين من جميع أعضاء البعثة؛ لأن دورهم لا ينبغي أن يقتصر على الصعود إلى المنابر الإعلامية ليظهروا من خلالها بعباءة قاضٍ مرة، وأخرى بسيف جلاد.
عدد اليوم
