عدد اليوم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن المجمعات الإبداعية في إمارة دبي والذي نص على تحويل اسم "سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام" إلى "سلطة دبي للمجمعات الإبداعية".
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم /44/ لسنة 2014 بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيسا لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية والمرسوم رقم 45 لسنة 2014 بتعيين أحمد بن بيات مديرا عاما للسلطة.
ويهدف القانون رقم 15 لسنة 2014 إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الإنتاج الإبداعي وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في هذا المجال والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي ورفع مستويات النمو الاقتصادي علاوة على دعم وتشجيع وتطوير المنتجات الإبداعية عن طريق جذب واستقطاب وترخيص المؤسسات والشركات المتخصصة. وتعد التشريعات الجديدة بمثابة إشارة البدء لانطلاق مرحلة جديدة من العمل في إمارة دبي تركز بصورة أوسع وأكثر عمقا وشمولية على القطاعات الإبداعية التي تشكل ركيزة مهمة من ركائز التنمية في دبي لاسيما وأنها تأتي داعمة لـ "استراتيجية دبي للابتكار" التي تم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للإبداع كرافد لا غنى عنه من روافد التنمية المستدامة وعنصر أصيل في معادلة التطوير والتحديث والبناء في دبي.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس سلطة دبي للمجمعات الإبداعية أن السلطة في إطار تفويضها السابق لعبت دورا مهما وحاسما في منظومة دبي الاقتصادية على مدار نحو عقد ونصف العقد من الزمن ومنذ بدايتها مع "مدينة دبي للإنترنت" التي انطلقت قبل نحو 15 عاما لتكون النواة في هذا الكيان الاقتصادي الضخم الذي أصبح اليوم يضم آلاف الشركات العالمية والعربية التي رأت في دبي وفي مجمعات السلطة المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الداعمة للأعمال وكافة المقومات التي تمنحها القدرة على ممارسة أعمالها على أفضل وجه ممكن وفي مقدمة تلك المقومات الرؤية الطموحة التي تؤمن بقيمة الإبداع وتهيئ للجميع أسباب تنميته وتعطيهم الفرصة لإطلاق وتطوير طاقاتهم الخلاقة في إطار من القيم المهنية والاحترافية رفيعة المستوى.
وقال سموه إن هذه الرؤية جعلت من دبي محطة رئيسة للشركات العالمية الراغبة في النفاذ إلى سوق ضخمة قوامها ما يناهز ملياري نسمة بفضل ما وفرته دبي من بنى أساسية عالية الكفاءة والاعتمادية وبيئة تشريعية متوازنة وفعالة في حين كانت السلطة دائما حاضرة في قلب الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأجنبية الساعية للمشاركة في قصة نجاح دبي وضمن قطاعات متنوعة تجمعها مجموعة من العناصر والسمات المشتركة كان أهمها عنصر الإبداع حيث تمكنت السلطة على مدار تلك السنوات من ترسيخ قاعدة إبداعية صلبة أهلت لمراحل نمو مطرد كان لها أثرها في تعزيز معدلات الأداء الاقتصادي في دبي وفتحت الأبواب لمزيد من الشراكات الناجحة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته في أن المرحلة المقبلة وفي ضوء القانون الجديد الذي حدد مسؤوليات سلطة دبي للمجمعات الإبداعية وما منحه لها من صلاحيات وما أوكله إليها من مهام ستشهد نقلة نوعية في مساهمة دبي الإبداعية ليس فقط إقليميا ولكن على الصعيد العالمي في ضوء خطط طموحة تعمل السلطة من خلالها للارتقاء إلى مستوى المتوقع منها من بذل وجهد والتزام لتكون بجدارة في مقدمة الجهود الهادفة إلى تأصيل الإبداع كمكون رئيس من مكونات الحياة بصورة عامة ورافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي القائم على المعرفة.
وتأكيدا على أهمية عنصري الإبداع والابتكار، تم تخصيص ميزانية ضخمة تناهز 4.5 مليار درهم للاستثمار في مشروعين جديدين يركزان على استقطاب العقول والطاقات المبدعة من مختلف أنحاء العالم وهما مشروع "مركز الابتكار" التابع لمدينة دبي للإنترنت ومشروع "المجمع الإبداعي" في حي دبي للتصميم حيث سيكون المشروعان بمثابة مجتمعين متكاملين يركزان بصورة كاملة على الإبداع ويتيحان للمبدعين في شتى مجالات التكنولوجيا والاتصال والإعلام والعلوم الحديثة والتصميم بمختلف أشكاله وتطبيقاته الفرصة والبيئة الداعمة التي تمكنهم على تقدم إسهامات جديدة وإبداعات تخدم المنطقة.
وستقوم السلطة بالتركيز على وضع السياسات والبرامج اللازمة لدعم وتطوير مجالات ريادة الأعمال والابتكار في الإمارة وذلك من خلال توفير منصة للبحوث والتقارير والدراسات ذات الصلة ما سيسهم في دفع معدلات نمو القطاعات الإبداعية والقطاعات المرتبطة بها إلى مستويات أعلى إلى جانب إشراك كافة الجهات المعنية من أجل جذب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المبدعين.
كما ستواصل السلطة ممارسة مهامها المتمثلة في تنظيم الأعمال وتسجيل وترخيص الشركات في عشرة مجمعات أعمال تملكها وتديرها "تيكوم للاستثمارات" الشركة الرائدة في تطوير مجمعات الأعمال المتخصصة في إمارة دبي وتشمل هذه المجمعات كل من مدينة دبي للإنترنت ومنطقة دبي للتعهيد ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وقرية دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية بالإضافة إلى مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث ومجمع الطاقة والبيئة وحي دبي للتصميم.
وتعليقا على الهوية والمهام الجديدة التي ستضطلع بها السلطة، قال سعادة أحمد بن بيات المدير العام لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية "نجحت سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام منذ تأسيسها قبل 15 عاما في دعم تطور مجمعات الأعمال التابعة لشركة تيكوم للاستثمارات من خلال توفير بيئة تشريعية مواتية تضمن سهولة إطلاق وممارسة الأعمال وبنية تحتية عالمية المستوى مصممة على نحو مستدام لتحقيق مستوى معيشي عالي الجودة .. ومع إطلاق استراتيجية دبي للابتكار، ارتأينا أنه من الضروري تطوير دور السلطة من أجل مواكبة التطورات الجديدة ومواصلة دعم هذه المجمعات وتعزيز ثقافة الإبداع والعمل الجماعي في الإمارة".
