لجأ مستثمرو فلل مقسمة بأبوظبي إلى تقديم تخفيضات وتسهيلات في السداد لجذب مستأجري الشقق بهذه الفلل، وذلك بعد تراجع أسعار الإيجارات خلال العام الجاري، فضلاً عن تراجع الطلب على السكن بالفلل المقسمة نتيجة تشديد بلدية أبوظبي على مواجهة مخالفات هذه الفلل.
وقال متعاملون بالسوق ومسؤولون بشركات التسويق العقاري بالعاصمة إن كثيراً من مستثمري الفلل السكنية باتوا يعرضون على المستأجرين تخفيض الإيجارات عند تجديد العقود السنوية، فضلاً عن قبولهم السداد الشهري، بدلاً من السداد السنوى أو من خلال دفعات.
وأوضح هؤلاء لـ “الاتحاد” إلى وجود حالة من التخوف بين المستأجرين بعد زيادة حملات التفتيش ضد مخالفات الفلل المقسمة، وهو ما دفع أغلب المستأجرين الجدد لتركيز مطالبهم على المساكن النظامية، إضافة إلى اتجاه بعض المقيمين بهذه الفلل للبحث عن وحدات سكنية بالبنايات، وسط اهتمام بالاستفسار عن نوعية ومدى مشروعية السكن، بجانب الاستفسارات التقليدية عن الأسعار والمساحة والموقع.
وأشاروا إلى وجود نوع من المنافسة بين مستثمري الفلل على تقديم الإغراءات لإقناع المستأجرين بالاستمرار في مساكنهم، أو السعي لجذب مستأجرين جدد.
ونظمت بلدية أبوظبي مؤخراً حملات لمكافحة ظاهرة الإضافات السكنية والبناء العشوائي والملحقات التي يتم تنفيذها في الفلل والشقق والمباني السكنية والتجارية في مدينة أبوظبي دون الحصول على التراخيص اللازمة والعمل على إزالة هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، وتشمل المخالفات في الفلل عدم وجود أنظمة لمكافحة الحرائق، والتقسيم العشوائي للفلل.
وانخفضت أسعار إيجارات الشقق السكنية بأبوظبي بمعدل 9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل بذلك نسبة التراجع في الإيجارات منذ بداية العام لنحو 15%، وفق تقرير حديث لشركة”لاندمارك للاستشارات” أعدته بالتعاون مع شركة “ال جي جي للعقارات”.
وذكر تقرير صادر عن شركة استيكو للخدمات العقارية حول نشاط سوق العقارات في أبوظبي للربع الثاني من 2010، أن اسعار الإيجارات في ابوظبي شهدت تراجعاً بنسبة 7% للشقق والفلل الحديثة و15? للوحدات القديمة الأقل جودة خلال الربع الثاني.
تخفيض الإيجار
وقال خالد على محمد “محاسب بإحدى المؤسسات المالية” إنه قرر مغادرة شقته المكونة من غرفة وصالة، والتي يستأجرها بإحدى الفلل المقسمة بمنطقة البطين، بسبب مخاوفه من حملات البلدية على الفلل المقسمة.
وتابع خالد: فوجئت بمستثمر الفيلا يحاول إقناعي بتجديد العقد مع قبوله تخفيض الإيجار من 80 ألف درهم سنوياً إلى 60 ألفاً، وقبوله السداد الشهري بمتوسط 5 آلاف شهرياً، بدلا من السداد من خلال 4 دفعات سنوية.
وذكر رائد محمود “موظف بإحدى الشركات الخاصة” أنه سبق له استئجار شقة مكونة من غرفتين وصالة بإحدى الفلل المقسمة بشارع المرور بنحو 90 ألف درهم سنوياً، وعند تجديد العقد كشف للمستثمر عن رغبته في عدم التجديد، ليفاجأ بالمستثمر يعرض تخفيض الإيجار لنحو 70 ألف درهم سنوياً، مع قبول السداد الشهري أو على دفعات.
تغير السوق
وقال أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي العقارية إن السوق العقارية في أبوظبي تشهد تغييرات ملحوظة خلال الفترة الحالية، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الإيجارات.
وأوضح البريكي أن انخفاض الإيجارات انعكس على رغبة كثير من المستأجرين في تغيير مساكنهم، بهدف الاستفادة من مميزات سكنية أفضل، فعلى سبيل المثال فإن مستأجر الشقة ذات الغرفة الواحدة، بات يبحث عن شقة ذات غرفتين، وأيضاً مستأجر الاستوديو بات يبحث عن شقة مكونة من غرفة وصالة، وهكذا.
وأوضح البريكي أن كثيراً من المؤجرين اليوم أصبحوا يلجأون لتقديم تنازلات للاحتفاظ بالمستأجرين، سواء من خلال قبول السداد الشهري أو تخفيض الإيجارات أو على الأقل عدم اشتراط الزيادة السنوية المقررة بنحو 5%.
وكانت “الاتحاد” قد رصدت قبل نحو شهرين قبول عدد من ملاك الوحدات السكنية النظامية التنازل عن الزيادة السنوية المقررة بهدف الاحتفاظ بالمستأجرين.
وينص قانون الإيجارات في أبوظبي على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 5% كحد أقصى، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة بحسب ما يراه مناسباً، ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى لجنة الإيجارات إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة، على أن يسري على عقود الإيجار السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد.
وتبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة اعتباراً من تاريخ آخر عقد إيجار أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانوناً وتكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد.
مخاوف المستأجرين
وقال محمد سند رئيس إدارة العقارات في شركة النجومي العقارية إن الحملات التي نظمتها بلدية أبوظبي مؤخراً ضد الفلل المقسمة أثرت بصورة ملحوظة على السكن بهذه الفلل، حيث تراجع الطلب من المستأجرين نتيجة حالة الخوف التي انتابت الجميع.
وأضاف سند أن تراجع إقبال العملاء على السكن بالفلل المقسمة أدى لتراجع أسعار الوحدات السكنية المعروضة بهذه الفلل، حيث يصل متوسط إيجار الاستوديو بالفيلا حالياً نحو 35 إلى 40 ألف درهم سنوياً، والغرفة وصالة 50 إلى 60 ألف درهم.
وأوضح سند أن الفترة الأخيرة تشهد زيادة في وعي العملاء بعدم قبول السكن بأي وحدات معروضة للإيجار، حيث يصعب اليوم تأجير الوحدات المخالفة، وهو ما يدفع المستثمرين لتقديم التنازلات.
زيادة المعروض
وقال مبارك العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الصمود العقارية إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي مؤخراً لاسيما خارج أبوظبي بمدن محمد بن زايد وخليفة “أ” و”ب” دفع كثيراً من المستأجرين للتفكير في إخلاء وحداتهم السكنية والبحث عن وحدات أخري أفضل سواء من ناحية السعر أو المزايا.
وأضاف العامري أن هذا التوجه دفع الملاك لمحاولة تقديم تنازلات وإغراءات للمستأجرين، موضحاً أن أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت خلال العام الجاري تراجعاً ملحوظاً، وهو ما أجبر الملاك على الرضوخ لمطالب المستأجرين.
وقال العامري إن فترة الصيف بما شهدته من تباطؤ في سوق الإيجارات وتراجع في الطلب دفع الكثير من الملاك لتقديم التنازلات، مضيفاً أن بعض المؤجرين يحاولون إقناع المستأجرين بالاستمرار في السكن بدلا من إخلاء الوحدة السكنية، ثم البحث عن مستأجر، وهو ما قد يستغرق شهراً على الأقل، بما يعني عدم تحصيله قيمة الشهر الإيجارية، إضافة إلى عمولة الوسيط العقاري أو سعر الإعلان عن الوحدة.
وذكر العامري أن الكلمة العليا اليوم أصبحت للمستأجر، سواء في تعاملاته مع المالك أو شركات الوساطة، موضحاً أن عدداً كبيراً من المؤجرين مضطرون لتقديم تنازلات لكسب المستأجرين، وأضاف أن شركات التسويق العقاري أيضاً تقدم تنازلات للعملاء في ظل تناقص حجم أعمالها، واحتدام المنافسة بين الوسطاء على كسب الزبائن.
وكان تقرير لشركة أستيكو للخدمات العقارية قد أشار إلى أن العاصمة شهدت تحولاً ملحوظاً في سوقها العقارية، تمثل في قدرة المشترين والمستأجرين على إملاء شروطهم عند اختيار عقاراتهم، حيث بات المستأجرون الآن قادرين على التفاوض حول الإيجارات مع مالكي العقارات وفق شروطهم الخاصة في ظل اتساع الخيارات المتاحة أمامهم من الوحدات السكنية، كما أصبح مالكو العقارات أكثر مرونة وعمدوا إلى خفض أسعار الإيجار بما يتناسب مع حجم الطلب الحالي في السوق، حتى أن بعضهم أبدى استعداده لتقسيط الايجار على دفعتين أو أكثر بدلاً من دفعة واحدة.
وأكد تقرير أصدرته شركة لاندمارك الاستشارية بداية الشهر الجاري أن انخفاض الإيجارات السكنية والتجارية بالإمارات يسهم في تحسين الإمكانات الاقتصادية للأفراد، وزيادة قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة، وتوقعت الشركة في تقريرها العقاري الخاص بإمارتي أبوظبي ودبي للربع الثالث من العام 2010، أن يجعل انخفاض الإيجارات الإمارات مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل.
عدد اليوم
