تسعى حكومة بولندا إلى استمرار تنمية مشاريع النفط والغاز الواعدة على أراضيها بعد مغادرة عدد من الشركات العاملة في القطاع.
وأكد دونالد تاسك رئيس الوزراء البولندي أنه لن يتساهل مع الوزراء الذين يعرقلون مشروع قانون ينظم صناعة النفط والغاز ونظام ضرائبها.
وحذَّر تاسك مؤخراً من الأوضاع الراهنة وقال: «لو أن أحداً يريد استثمار مليارات في بولندا فإنه يجب أن يشعر بالأمان». وأضاف: «يتعين على وزير البيئة إما أن يدرك أن هذا المشروع لا يتطلب فقط عقلية عالم بيئة ولكن عقلية رائد أعمال وإلا سينبغي أن يتولى شخص غيره هذه المهمة».
كما تدخل جاسك روستوسكي وزير المالية البولندي الذي ودع بأنه بحلول عام 2015 سيكون قد تم إصدار نظام نفط وغاز جديد ولكنه قال: إن الضرائب لن تجمع إلا ابتداءً من عام 2020. وقال روستوسكي: «نهدف إلى تشجيع الشركات على استخراج الغاز الصخري».
وتتمسك بولندا بأمل أن تصبح كحد أدنى مكتفية ذاتياً في مجال الطاقة بفضل ما لديها من موارد كبرى من الغاز الصخري وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أثارت حمـاس بولندا عام 2011 حين أعلنت أن بها احتــياطيات محتـــملة تقدر بنحو 5.3 تريليون متر مكعب من الغـــاز الصخري، وهو الأكبر على مستوى أوروبا، وهناك تقديرات أكثر تحفظاً أصدرها بعد ذلك المعهد الجيولوجي البولندي تقول إن الدولة قد تحتوي على ما يتراوح ما بين 346 مليار و768 مليار متر مكعب من الغاز الصخري. غير أن بيروقراطية بولندا عاجزة عن تنفيذ هيكل تنظيمي يتيح تنمية هذا القطاع وضمان مسؤوليتها البيئية في آن واحد.
كما أن الشركات المنفذة لعمليات التنقيب تخشى من عدم فوزها بعقود امتياز استخراج كميات تجارية من الغاز وتخشى أيضاً من طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على تصاريح الحفر أو تجديدها. وينبع الخوف من أن وارسو تتوجه نحو تنظيم ضرائب ولوائح صناعة لا تزال في مرحلة تطوير حرجة.
ويفرض مشروع القانون الذي تعده الحكومة ضرائب بنسبة 40% من الأرباح وإن كانت هناك مخاوف من تجاوز الرسوم النهائية لهذه النسبة. كما تعتزم الحكومة إنشاء مشغل مناجم طاقة وطني ليكون شريكاً إلزامياً في مشاريع الطاقة وهو أمر أثار الجدل بين الأوساط المعنية.
هذه البلبلة مصحوبة بصعوبة التكوينات الجيولوجية التي نتج عنها نوع من خيبة الأمل بعد نتائج أولية من آبار اختبار خففت من حدة التحمس للغاز الصخري البولندي.
وكانت إكسون موبل قد خرجت من بولندا العام الماضي وقالت إنه لم تجد معدلات تدفق غاز تجارية في اثنتين من آبار الاختبار.
وفي مطلع شهر مايو انسحبت شركة ماراثون أويل الأميركية أيضاً بسبب ما وصفته بأنه محاولات مخفقة لاكتشاف مستويات تجارية من النفط والغاز، بينما انسحبت شركة تاليسمان اينرجي الكندية بسبب تغير في الاستراتيجية.
عن «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
