«المركزي» يعيد النماذج الموحدة لمعاملات الأفراد إلى جمعية المصارف

يوسف البستنجي (أبوظبي) - أعاد المصرف المركزي مشروع النماذج الموحدة للمعاملات المالية للأفراد إلى جمعية مصارف الإمارات، وذلك لتصحيحها وفقاً للملاحظات التي وضعها، بانتظار إنجاز الصيغة النهائية لاعتمادها. وتوقع مصدر مسؤول في المصرف المركزي استكمال التصحيحات اللازمة واعتمادها بصيغتها النهائية قبل نهاية الشهر الحالي. وكان «المركزي» استلم النماذج الموحدة للخدمات المالية المقدمة للأفراد من جمعية مصارف الإمارات قبل نحو أسبوعين. وقال مصرفيون أمس «إنهم استلموا مشروع النماذج الموحدة للمعاملات المالية للأفراد بصيغتها النهائية، وأنها ستعاد الى المصرف المركزي لدراستها قبل اعتمادها بالشكل النهائي الملزم لكافة البنوك في الدولة». وكان «المركزي» كلف جمعية المصارف في الإمارات إنجاز صيغة موحدة للنماذج التي سيتم إلزام كافة البنوك بها، فيما يتعلق بالخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد من قبل المصارف في الدولة، عند صدور النظام الجديد للقروض الشخصية والخدمات المالية للأفراد في شهر مارس الماضي. وقال مصرفي طلب عدم ذكر أسمه إن المصرف المركزي درس الصيغة المقترحة من جمعية مصارف الإمارات وادخل عليها التعديلات اللازمة، بما يتوافق مع المعايير التي اشترطها في قراره الخاص بتنظيم المعاملات المالية المقدمة للأفراد، وإعادتها إلى الجمعية لاعتمادها. ومن المقرر أن يتضمن النموذج الموحد صيغة للشروط تبين الحقوق والالتزامات التي تتضمنها اتفاقيات القروض والتسهيلات والخدمات الأخرى، التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد. ويفترض أن تكون تلك الاتفاقيات مكتوبة بخط مقروء وباللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتم اعتمادها في أعمال جميع البنوك في الدولة بعد موافقة المصرف المركزي عليها. وبدأت البنوك اعتباراً من الأول من مايو الماضي الالتزام بالشروط كافة التي ينص عليها نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد، بغض النظر عن تأخير إنجاز النموذج الموحد. وأقر المصرف المركزي في شهر مارس الماضي نظاماً جديداً للقروض الشخصية والمعاملات المالية للأفراد، تهدف لتنظيم القطاع، ووضع آليات للحد من المخاطر والآثار الاجتماعية السلبية لهذه الظاهرة. ومنذ مطلع مايو الماضي بدأت البنوك تطبيق النظام الجديد بعد مرور 30 يوماً على صدوره بالجريدة الرسمية. وقالت المصادر المصرفية إن النماذج الموحدة تتطلب موافقة الجهات القانونية والفنية للبنوك، وكذلك الهيئات الشرعية، فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، قبل أن تتم الموافقة على صيغتها النهائية، ولذا فإن المصرف المركزي أعاد الصيغة النهائية المقترحة قبل إقرارها بشكلها النهائي. واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة التي سيتم وفقاً لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، للعملاء الأفراد، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدما، بحسب النظام. كما حدد شروط قرض السيارة بما لا يزيد عن 80% من قيمتها وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين. وأكد «المركزي» في وقت سابق أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة، فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وانما على الجديدة فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات. ويقدر مصرفيون حصة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك بمعدل وسطي يبلغ نحو 15 الى 20% من إجمالي ايراداتها، بينما ترتفع حصتها لدى بعض البنوك الى نحو 25% ولذلك تعتبر مؤثرا جدا في مستوى عائدات وأرباح البنوك. وطالب مصرفيون بإعادة البحث في هذا النظام مع المصرف المركزي بهدف الحد من تأثيراته السلبية على حجم الارباح التي تحققها البنوك من الرسوم والعمولات التي تتقاضها على خدماتها المقدمة للأفراد. وأوضحوا أن نظام رسوم الخدمات الذي حدده المصرف المركزي مؤخرا ونظام القروض الشخصية والخدمات الموجهة للأفراد، بصيغته المعتمدة، يمكن أن يكون له آثار سلبية على حجم أرباح البنوك ويمكن أن تؤدي التعليمات الجديدة الى تقليص حجم الإقراض لهذا القطاع. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي في الدولة يعادل نحو 24% من إجمالي محفظة القروض للبنوك، كما تشير احصاءات شهر ابريل الى انخفاض رصيد القروض الشخصية بنحو 3,6 مليار درهم لتبلغ 244,3 مليار درهم بنهاية ابريل مقارنة مع 247,9 مليار درهم بنهاية مارس.