«تنظيم الاتصالات» تحدد مرتكزات استراتيجية الابتكار

دبي (الاتحاد) عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس ورشة خاصة بمناقشة استراتيجية الهيئة، ومراجعة مؤشرات الابتكار للمرحلة المقبلة، وكيفية ربطها مع المبادرات والمشاريع المستقبلية، مسلطة الضوء على وضع منهجية واضحة لتحديد أوزان المبادرات من الناحية الاستراتيجية، واستحداث مؤشرات عمل جديدة. وتشمل الأهداف الاستراتيجية للهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، وإنفاذ إطار تنظيمي يحفز المنافسة ويرقى بمستوى جودة الخدمات المقدمة، والسعي لضمان توفير الموارد المطلوبة وبشكل عادل لتطوير أفضل الخدمات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،إضافة إلى ترسيخ دعائم الحكومة الإلكترونية/‏‏ الذكية على المستوى الاتحادي، وتعزيز أسلوب الحياة الذكية في دولة الإمارات، وضمان تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وتم خلال الورشة التركيز على معايير العمل في مجال التخطيط المستقبلي، ووضع سيناريوهات تستشرف من خلالها التوجهات المستقبلية للهيئة، والعمل على مواكبتها. وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «ثقافة التميز والابتكار لدينا مستمدة من فكر وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على أن يكون العام الحالي عاما مخصصا للابتكار. ولدينا اليوم أهداف محددة وواضحة في هذا المجال والتي تصب جميعها في خدمة جهود التنمية المستدامة لدولة الإمارات وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية». وأضاف: «نعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أعلنت عنها قيادة الدولة فيما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي المرتبة الأولى عالميا على صعيد كل من مؤشر الخدمات الإلكترونية /‏‏الذكية، ومؤشر البنية التحتية لقطاع الاتصالات، كما نتطلع لنكون في مصاف الدول العشر الأولى على مستوى العالم في مؤشر الجاهزية الشبكية بحلول 2021». وأكد المنصوري: «قمنا بتوفير البيئة والممكنات التي تساعد الموظف على طرح اقتراحات وأفكار خلاقة من خلال نظام الاقتراحات المصمم لهذا الغرض. كما قمنا بتشكيل لجنة وفريق عمل للابتكار». وشهدت جلسة العصف الذهني مشاركة قيادات الهيئة ورؤساء الأقسام وعدد من الموظفين من مختلف فرق العمل، تم خلالها طرح عدد كبير من الأفكار والمبادرات البناءة التي تكرس هذه الثقافة على مستوى قطاع الاتصالات الوطني. وسيقوم فريق الابتكار بالهيئة بمراجعة هذه الأفكار واختيار الأنسب منها والأكثر إفادة ليتم تحويلها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد.