تراجع الطلب على استئجار الوحدات السكنية داخل الفلل المقسمة وغير النظامية في أبوظبي، في ظل تفعيل نظام توثيق الذي أطلقته بلدية مدينة أبوظبي في نوفمبر 2011 بهدف تنظيم السوق العقاري بالعاصمة.
وقال متعاملون في السوق العقارية بأبوظبي لـ«الاتحاد» إن اشتراط توثيق العقود الإيجارية لإتمام تنفيذ أغلب المعاملات الرسمية في أبوظبي، دفع كثيرا من المستأجرين لإخلاء الوحدات غير النظامية داخل الفلل المقسمة، والتي لا يتم توثيقها، للبحث عن وحدات نظامية يمكن توثيق عقودها.
وأوضحت فايزة الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة انفينت دايمنشنز للاستشارات العقارية إن الطلب ارتفع خلال الفترة الأخيرة على استئجار الوحدات النظامية بالأبراج والبنايات داخل أبوظبي، في ظل مخاوف كثير من المستأجرين من السكن بالشقق غير النظامية بالفلل، لاسيما مع اشتراط كثير من الهيئات العقود الموثقة لإتمام المعاملات.
وبلغ عدد الوحدات العقارية المسجلة في نظام توثيق 200 ألف وحدة، فيما بلغ عدد عقود الإيجار التي تم إصدارها منذ إطلاق النظام، أكثر من 121 ألف عقد حتى نهاية مايو الماضي.
ويشترط توثيق عقود الإيجار للحصول على خدمات دوائر محلية في إمارة أبوظبي مثل «التنمية الاقتصادية»، و«مواقف» وهيئة المياه والكهرباء، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة القضاء.
وأوضحت الزرعوني أن النظام يعالج كثيراً من الظواهر السلبية التي انتشرت بالسوق خلال فترة الطفرة العقارية، مثل «التأجير من الباطن»، و«السماسرة الجائلين».
بدوره، أشار مبارك العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الصمود العقارية إلى أن تراجع الطلب على السكن بالشقق داخل الفلل المقسمة، انعكس على أسعار إيجارات هذه الوحدات، والتي تراجعت بنسبة 10% على الأقل منذ مطلع العام الحالي، فيما ارتفع الطلب على السكن بالبنايات، ما أسهم في زيادة أسعار بعض الوحدات، لاسيما الأبراج الحديثة.
وأضاف العامري «أغلب الملاك والوسطاء باتوا يهتمون بإضافة عبارة «عقد موثق» في الإعلانات العقارية لجذب المستأجرين»، موضحاً أن أغلب المستأجرين من جانبهم يهتمون بالاستفسار عن توثيق العقود عند التواصل مع أي شركة عقارية للبحث عن وحدة سكنية جديدة.
وأشار تقرير صادر عن شركة استيكو للاستشارات العقارية مؤخراً إلى ارتفاع متوسط أسعار إيجارات العقارات الفخمة والمتوسطة في أبوظبي بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من 2012، موضحاً أن توافر الوحدات العقارية الجديدة في مناطق راقية بتشطيبات عالية الجودة ومرافق خدمية متقدمة وبأسعار تنافسية جيدة، دفع المستأجرين المقيمين في أبوظبي إلى الاستفادة منها، ما أدى إلى زيادة الضغوط على إيجارات العقارات القديمة، ونسب الإشغال فيها.
تراجع الأسعار
وقال عبدالمنعم الشركسي رئيس مجلس إدارة شركة فرح هوم العقارية إن الطلب على استئجار الوحدات السكنية داخل الفلل المقسمة تراجع بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع اشتراط كثير من الجهات الرسمية في أبوظبي، العقود الموثقة لإتمام المعاملات.
وأوضح أن الفلل يتم توثيقها كوحدة سكينة كاملة، وبالتالي لا يتم توثيق الوحدات المقسمة داخلها، وهو ما يعرض المستأجرين بهذه الشقق إلى معوقات في إتمام كثير من المعاملات الخاصة بالإقامة أو استخراج تصاريح مواقف.
وأضاف الشركسي أن بعض الجهات كذلك تطلب فاتورة المياه والكهرباء لإتمام بعض المعاملات، في حين لا يتوافر بالوحدات المقسمة داخل الفلل عدادات كهرباء منفصلة، وهو ما يعرض المستأجرين لمشاكل أخرى.
وأكد الشركسي أن نظام توثيق أدى بوجه عام إلى تراجع الطلب على التأجير من الباطن، مع تعدد الجهات التي تشترط توثيق العقود لإتمام المعاملات، وهو ما انعكس على أسعار الوحدات غير النظامية، وأدى لتراجع الأسعار بالفلل المقسمة داخل أبوظبي.
وتراجع سعر تأجير الفلل في منطقتي الخالدية والبطين بأبوظبي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من 2012، ليتراوح سعر تأجير الفيلا المؤلفة من 3 غرف بين 160 و185 ألف درهم، والأربع غرف من 180 إلى 280 ألفاً، والخمس غرف بين 220 و290 ألف درهم، بحسب تقرير أستيكو.
وفي منطقتي معسكر آل نهيان والمرور يتراوح سعر تأجير الفيلا المؤلفة من 3 غرف بين 170 و180 ألف درهم، والأربع غرف من 170 إلى 250 ألفاً، والخمس غرف بين 230 و300 ألف درهم.
وفي مناطق المشرف والكرامة والمناصير، تراجعت الأسعار بنسبة 4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، و8% مقارنة بالربع الأول من 2012، ليتراوح سعر تأجير الفيلا ذات الثلاث غرف بين 140 و160 ألف درهم، والأربع غرف من 160 إلى 210 آلاف، والخمس غرف من 210 إلى 300 ألف درهم.
بيد أن أسعار الفلل ارتفعت في مدينة محمد بن زايد ومصفح بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ليتراوح سعر تأجير الفيلا المؤلفة من 3 غرف بين 80 و105 آلاف درهم، والأربع غرف 130 إلى 145 ألفاً، والخمس غرف من 145 إلى 185 ألف درهم.
كما ارتفعت الأسعار بنسبة 5% في مدينتي خليفة «أ» و«ب» ليتراوح سعر تأجير الفيلا المؤلفة من 3 غرف بين 90 و105 ألف درهم، والأربع غرف من 130 إلى 150 ألف درهم، والخمس غرف بين 155 و210 آلاف درهم، بحسب التقرير.
يشار إلى أن الفلل المتوافرة بمناطق محمد بن زايد ومصفح وخليفة «أ» و»ب» نظامية وغير مقسمة، فضلاً عن تميزها بالجودة العالية وتوافر الخدمات.
تنظيم السوق
من جانبه، قال عتيبة سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مجموعة العتيبة إن نظام توثيق يعد بمثابة خطوة مهمة في طريق تنظيم السوق العقاري، عبر توفير البيانات الكاملة عن السوق، ما يعود بالفائدة على جميع أطراف العملية العقارية.
وأسهم النظام منذ إطلاقه في تنظيم السوق العقاري، من خلال تقوية العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقليل المنازعات الإيجارية والحد من تلاعب وتحكم الوسطاء في سوق الإيجارات.
وأكدت بلدية أبوظبي مؤخراً أن النظام لاقي صدى إيجابياً لدى الشرائح المستهدفة والتي تمثل في المرحلة الحالية الملاك وشركات إدارة العقارات، نظراً لأهميته في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن العقارات بمختلف أنواعها، ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتوثيق العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينة أبوظبي.
وبلغ عدد الشركات العقارية التي تستخدم برنامج «توثيق» الإلكتروني 300 شركة في مدينة أبوظبي، وتم التنسيق وتوقيع اتفاقيات مع 13 جهة حكومية لدعم المشروع وتفعيل الشراكة مع خمس جهات حكومية هي شركة أبوظبي للتوزيع، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة القضاء.
وأوضح العتيبة أن توثيق العقود يحدد بدقة حجم العرض والطلب، وهو ما يعود بالفائدة على شركات التطوير، من خلال دراسة السوق، وضمان طرح مشاريع تناسب مستوى الطلب بالسوق. وأضاف أن توثيق العقود الإيجارية يسهل عملية البحث والحصول على العقار المناسب وبما يضمن مصداقية الأسعار والمواصفات، فضلا عن ضمان تسويق أفضل للعقار وتحسين المناخ الاستثماري، موضحاً أن النظام الجديد يرسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على جميع أطراف العملية العقارية.
ويهدف نظام توثيق إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات (السكنية والتجارية والصناعية) وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها وتوحيد نماذج العقود الإيجارية والشروط الخاصة به وحصر مخالفات البناء، والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين والحـد من التحايل غير القانوني.
عدد اليوم
