انخفضت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري بالسوق المحلية دون 4? متناقصة (تعادل 2,2? ثابتة) مترافقة مع عروض خاصة تشمل مد فترات التسديد إلى 30 عاماً، وفترات سماح، وإعفاءات من الرسوم ومزايا أخرى، بحسب العروض الرسمية الحالية التي تقدمها البنوك للمقترضين بالدولة.
وأرجع مصرفيون، الانخفاض في تكلفة التمويل والمزايا التي تعرضها البنوك لعملائها لعودة الاستقرار بالسوق العقارية بالدولة، وارتفاع مستويات السيولة المتوافرة بالبنوك، في ظل زيادة حدة المنافسة على فرص التمويل المتاحة في السوق المحلية.
وأوضحت مصادر مصرفية، أن تمويل العقار بالدولة يخضع لعدة معايير تختلف من بنك لآخر، مؤكدة أن البنوك تنتقي عملائها في هذا القطاع.
وأشاروا إلى أن تراجع أسعار الفائدة يمثل محاولة من بعض البنوك للاستحواذ على حصة أكبر، استباقاً لنظامي الرهن العقاري والتركزات الائتمانية المتوقع صدورهما من المصرف المركزي قريبا.
وقال مصرف أبوظبي الإسلامي ردا على سؤال لـ «الاتحاد» حول التمويل العقاري «إن عودة الاستقرار لقطاع العقارات في الدولة، أدى لعودة المصارف إلى طرح هذا المنتج في السوق»، مضيفاً أن ارتفاع المنافسة بين المصارف أدى إلى انخفاض أسعار التمويل.
إلى ذلك، قال مصدر مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه «إن أسعار الفائدة المعروضة في السوق حاليا والتي تنخفض دون 4? سنويا متناقصة، هي أدنى بنحو 2,5? مقارنة مع مستوياتها قبل عام تقريبا».
وأوضح المصدر أن أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري كانت تتراوح بين 6? إلى 6,5? خلال العام الماضي»، ولكن ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك، ومحاولتها الاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق العقاري، دفعها للتنافس في هذا القطاع الذي يسجل بوادر انتعاش مهمة.
وأضاف أن الأمر يختلف من بنك إلى آخر، لكن البنوك عامة تنتقي عملائها وتختلف مستويات المخاطر في تقييمها، وفقا للمنطقة أو المدينة أو طبيعة العقار.
وكان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق، أنه يقوم بإعداد نظام جديد يضع معايير للتمويل العقاري في السوق المحلية، يحدد فيه سقف التمويل المسموح به من قيمة العقار والفترات الزمنية للقروض للمواطنين والمقيمين وشروط أخرى وصفت بأنها متشددة.
وقالت هدى عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي مديرة الفروع في بنك الخليج الأول «إن المصرف المركزي يحرص بالتعاون مع البنوك المحلية على تصميم وتوفير أفضل الحلول في مجال قروض التمويل العقاري، وذلك بهدف تلبية كافة احتياجات المجتمع المحلي، ودعم السوق العقاري في الدولة».
وأضافت أنه نتيجة للاقتصاد القوي للسوق المحلي ارتفعت معدلات السيولة في القطاع المصرفي، ما أسهم في خفض معدلات الفائدة على القروض العقارية، وشكل فرصة حقيقية للعملاء للاستفادة من أفضل معدلات الفائدة بما يلبي احتياجات ومتطلبات العملاء.
عروض
وتقدم عدة بنوك بالدولة عروضاً رسمية لعملائها في قطاع التمويل العقاري منها: بنك أبوظبي الوطني الذي يقدم عرضاً للمواطنين وغير المواطنين لتمويل شراء العقارات أو بنائها في جميع أنحاء دولة الإمارات بفائدة 3,99? متناقصة، ويشمل تمويلاً بقيمة تصل إلى 12 مليون درهم.
ويتضمن العرض تمويلًا بنسبة تصل إلى 80% من قيمة العقار، و طرق سداد مريحة، وفترة اقتراض تصل إلى 30 سنة، بدون رسوم إدارية. ويمنح المقترض خيار سداد الفائدة فقط لحين اكتمال العقار أو لمدة سنتين أيهما أقرب.
كما يوفر التمويل لإجراء التحسينات والتوسعات على المنازل للمواطنين، ويشمل الإعفاء من شرط الحد الأدنى للرصيد في الحساب، إضافة إلى بطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة موافق عليها مسبقاً.
«أبوظبي الإسلامي»
ويعرض مصرف أبوظبي الإسلامي «للمتعاملين الذين يحولون رواتبهم إلى المصرف» معدل ربح يبلغ 4,49? وأسعار ثابتة اختيارية لمدة 5 سنوات بنسبة 5 % وفترة سماح اختيارية لمدة 6 أشهر ويقوم المصرف بسداد مبلغ التغطية التكافلية للعقار خ?ل فترة التمويل.
كما يقدم تمويلاًِ لغاية 85% من قيمة العقار للجميع (للمتعاملين الذين يحولون رواتبهم إلى المصرف)
ويتضمن العرض عدم فرض رسوم للسداد المبكر عند بيع العقار وتوفير دفعات سداد مبكر جزئية ومجانية لغاية 30% سنويا كما أن التمويل وفقا لعرض المصرف ? يستوجب تحويل الراتب وهو متوفر للمتعاملين من أصحاب الأعمال وتصل قيمة التمويل إلى 20 مليون درهم لمواطني الدولة ونحو 10ملايين درهم للوافدين.
«أبوظبي التجاري»
من جهته، يقدم بنك أبوظبي التجاري عرضاً يتضمن فترة سداد تمتد إلى 25 سنة، وتمويل يصل إلى 85% من قيمة العقار وأسعار فائدة تنافسية تبلغ 3,99?، وأقساط شهرية مخفضة.
«الهلال»
ويعرض مصرف الهلال في قطاع التمويل العقاري مبالغ تمويلية تصل حتى 15 مليون درهم، بنسب أرباح منخفضة تبدأ من 4,5 ?، مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وإجراءات سريعة وبسيطة للموافقة، ومعدلات إيجار تنافسية، وفترة سداد حتى 25 عاما، بدون آية رسوم خفية أو مفاجئة، وتأمين إسلامي تكافلي يدفع المصرف قسطه.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن رصيد محفظة القروض العقارية لدى القطاع المصرفي بالدولة كان قد تراجع بقيمة 800 مليون درهم خلال الربع الأول ليستقر رصيدها عند مستوى 253 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 253,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 .
وانخفضت حصة القروض العقارية بشكل طفيف بنسبة 0,6? خلال الربع الأول من العام الجاري، لتستقر عند مستوى 22,5? من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 23,1? بنهاية العام 2012.
وتستحوذ القروض العقارية على 20,4? من إجمالي قيمة الودائع لدى البنوك بالدولة، بنهاية مارس الماضي.
عدد اليوم
