«المؤتمر» يهدد بعرقلة انتخابات رئاسة اليمن

هدد الحزب الحاكم في اليمن، أمس الأحد، بعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد بـ21 فبراير المقبل، في حال استمرت أعمال الفوضى في البلاد، فيما حث نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، حكومة “الوفاق الوطني”، على نبذ الانتماء الحزبي والمناطقي في مهامها، خلال عملية نقل السلطة، التي نظمتها المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ عام، على خلفية احتجاجات شعبية مطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “المؤتمر” الحاكم، سلطان البركاني، في جلسة البرلمان أمس الأحد: “لن تكون هناك انتخابات رئاسية مبكرة إذا استمرت المظاهر المسلحة وأعمال الفوضى”، محذرا من استمرار الاضطرابات داخل مؤسسات الدولة على خلفية احتجاجات عمالية مطالبة بإقالة مسؤولين متهمين بـ”الفساد”. وحدد اتفاق نقل السلطة، بين الحزب الحاكم وائتلاف “اللقاء المشترك”، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أواخر فبراير المقبل، لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس الحالي، علي عبدالله صالح، الذي يواجه منذ يناير الماضي، أعنف حركة احتجاجية مناوئة له، وذلك في سياق ما سُمي “بثورات الربيع العربي”، التي شهدتها بلدان عربية العام الماضي. وكان الرئيس صالح، الذي وقع على المبادرة الخليجية، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، تعهد، أمس الأول، بعدم السماح بـ”انهيار مؤسسات الدولة”، متهما أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة، بالتحريض على الاحتجاجات العمالية داخل المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية، والتي يتسع نطاقها يوما بعد آخر. وتظاهر عشرات العاملين في وزارة الإدارة المحلية، أمس الأحد، للمطالبة بإقالة نائب الوزير والوكلاء بتهمة الفساد، ومخالفة قانون “تدوير المناصب”. وكشف نائب الرئيس اليمني، خلال اجتماع تشاوري، رأسه صالح، السبت، عن تشكيل لجان مشتركة من الحزب الحاكم والائتلاف المعارض، مهمتها الإشراف على أمن واستقرار المحافظات اليمنية، التي تشهد بعضها اضطرابات وأعمال عنف على خلفية استمرار الاحتجاجات الشبابية المناهضة للنظام الحاكم. وقال هادي إن هذه اللجان “ستتحمل مسؤولية ما يحدث في محافظاتها”، وأن عليها العمل مع المحافظين والمجالس المحلية لإعادة الأمن والاستقرار، إلى المدن اليمنية. ومنذ أكثر من أسبوعين، تقوم “لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار”، المنبثقة عن المبادرة الخليجية، بإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء، خصوصا في المناطق الشمالية، الخاضعة لسيطرة القوات العسكرية المنشقة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، والمليشيات القبلية التابعة للزعيم المعارض صادق الأحمر. إلا أن انتشار رجال القبائل المدججين بالأسلحة لا يزال حاضرا بقوة في مناطق شمال صنعاء، في إشارة لغياب الثقة بين أطراف الصراع في اليمن. وأُصيب مسلح قبلي، أمس الأحد، برصاص قناص متمركز على سطح معسكر شرطة النجدة، القريب من منزل الشيخ الأحمر، حسبما أفادت صحيفة يمنية معارضة. بالمقابل، ذكرت صحيفة يمنية موالية للحزب الحاكم، أن قذيفة سقطت أمس الأحد على احد المنازل، المجاورة لميدان التحرير، وسط صنعاء، مشيرة إلى أن انفجار القذيفة خلف أضرارا مادية بالمنزل، القريب من مؤسسة الاتصالات اليمنية. وأغلق العشرات المواطنين شارع رئيسا بالعاصمة صنعاء احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي والمياه، وانعدام المشتقات النفطية.وفيما تستمر حالة اللاثقة بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، دعا نائب الرئيس اليمني، أمس الأحد، حكومة الوفاق الوطني، المشكلة مناصفة من هذه الأطراف، إلى “نبذ الانتماء الحزبي أو المناطقي” في مهامها المستقبلية. وقال هادي إن العمل الحكومي الحزبي “مرفوض نهائيا.. وأنتم قد أديتم القسم الدستوري باسم الشعب اليمني كله”، منوها بأن حكومة الوفاق الوطني تُمثل الشعب اليمني “وليس الأحزاب أو التوجهات السياسية”. وأكد هادي، الذي يتولى بموجب المبادرة الخليجية، إدارة شؤون البلاد - نيابة عن صالح - حتى فبراير، أن “الجميع مسؤول عن تجنيب اليمن ويلات المحن والصراعات والحروب”، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي “أعطى اليمن فرصة كبيرة وعظيمة لم تعط لأحد مثلما أعطيت له لأسباب استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي”، في إشارة إلى تأييد المجتمع الدولي للمبادرة الخليجية، التي قدمت حلول سياسية للأزمة اليمنية، راعت فيها كافة مطالب أطراف الصراع. وفي هذا الاجتماع، كشف وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر قحطان، عن خطة أمنية سيتم تنفيذها هذا الشهر، لتأمين المدن اليمنية، فيما تعهد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد، بأن وزارته “تعمل بكل ما بوسعها من أجل المعالجات ومكافحة الظواهر السلبية والمساعدة في تكريس الأمن والاستقرار”، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. واتهم وزير الكهرباء والطاقة، صالح سميع، “نفر” من قبيلتي نهم (صنعاء) وأل شبوان (مأرب)، بالوقوف وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المدن اليمنية، على خلفية “أسباب واهية وأعذار غير منطقية”، حسب قوله. ولفت وزير النفط والمعادن، هشام شرف، إلى أن أسباب أزمة المشتقات النفطية، التي تعاني منها أغلب المدن اليمنية، “أمنية” بحتة، نافيا وجود “أزمة واردات نفطية”.