دبي (الاتحاد)
شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، أقوى نمو ربع سنوي على مدار عامين، وكان التحسن الأخير في الأوضاع التجارية مدفوعاً بتوسعات أعلى من المتوسط في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit».
وتراجعت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج وعادت إلى الانكماش، ما يشير إلى أن التعافي كان مدفوعاً بالطلب المحلي، أما على صعيد الأسعار، فقد هبطت أسعار المنتجات، في حين تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «على الرغم من تراجع «مؤشر مديري المشتريات» الرئيسي بشكل طفيف في سبتمبر الماضي، فإن متوسط القراءة للربع الثالث كان الأعلى في عامين، مدعوماً بالنمو القوي في الإنتاج والأعمال الجديدة، ويشير الاستطلاع إلى أن النمو الاقتصادي شهد تسارعاً في الربع الماضي، وأن الطلب المحلي ما زال قوياً على الرغم من النمو المتواضع نسبياً في الوظائف».
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من المستوى الأعلى في 30 شهراً المسجل وهو 57.3 نقطة في الدراسة السابقة ليصل إلى 55.1 نقطة في سبتمبر، ومع ذلك فقد ظل النمو قوياً في مجمله وأكثر حدة من المتوسط التاريخي للدراسة. كان المتوسط في الربع الثالث من 2017 هو 56.1 نقطة، وكان الأقوى منذ الربع الثالث في 2015 (56.3 نقطة).
أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى زيادة حادة في الإنتاج خلال سبتمبر. كان معدل النمو حاداً في مجمله وأعلى من متوسط السلسلة على المدى البعيد. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التوسع عن مستوى أغسطس الأعلى في أربعة أشهر.
وكانت الزيادة الأخيرة في متطلبات الإنتاج ناشئة عن قوة الطلب على سلع وخدمات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، وذلك وفق الأدلة المنقولة، كما شهد سبتمبر توسعاً حاداً في الأعمال الجديدة الواردة. ومع ذلك، فقد أشارت بيانات الدراسة إلى أن زيادة تدفقات الأعمال الجديدة الواردة جاءت من السوق المحلي وليس من مصادر أجنبية، كما أشار إلى ذلك انكماش طلبات التصدير الجديدة.
عدد اليوم
