يوسف البستنجي (أبوظبي) - بلغ عدد الحالات المالية المشبوهة التي سجلها المصرف المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 1221 حالة بزيادة بلغت 24,8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة لتحسن عمليات الرقابة وتطوير الأنظمة والآليات المعمول بها بالدولة، إلى جانب التدريب المكثف للكوادر المعنية في القطاعات المالية، بحسب وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي.
وقال عبدالرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي مسؤول الوحدة في المصرف المركزي إن عدد الحالات المشبوهة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 1221 حالة مشبوهة، مقارنة مع 978 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد العوضي خلال مؤتمر صحفي عقد بأبوظبي أمس، عقب التوقيع على مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي وجمهورية مدغشقر بهدف التعاون حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن ارتفاع عدد الحالات المشبوهة جاء نتيجة لزيادة الرقابة وتطوير الأنظمة والآليات المعمول بها في الدولة وتدريب وتأهيل الكوادر المعنية في القطاعات المالية، للكشف عن الحالات المشبوهة في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لخلق بيئة اقتصادية نظيفة وموثوقة وجاذبة للاستثمار.
وتبين الإحصائيات الصادرة عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي أن عام 2011 شهد الكشف عن 2576 حالة مشبوهة، بانخفاض نسبته 7,4% تعادل تراجعا بعدد الحالات المشبوهة بلغ 205 حالات مقارنة مع 2010 حيث تم الكشف عن 2781 حالة.
وأوضح أن عام 2009 شهد تسجيل 1750 حالة مشبوهة وفقا لقانون مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وتظهر بيانات وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة أن أعلى عدد للحالات المشبوهة تم تسجيله بالدولة خلال العام 2012 كان في شهر فبراير وبلغ 264، حالة ويزيد بنحو 60 حالة عن فبراير في 2011، يليه شهر مايو الماضي والذي بلغ عدد الحالات المشبوهة المسجلة خلاله 257 حالة وهي تتجاوز مايو 2011 بنحو 34 حالة.
كما شهد شهر يناير 2012 تسجيل 254 حالة مشبوهة، بزيادة قدرها 73 حالة تقريبا عن يناير 2011، تلاه شهر مارس الماضي بعدد 232 حالة مشبوهة، بزيادة 23 حالة مقارنة مع مارس 2011، فيما كان شهر أبريل أقل عدد من الحالات المشبوهة بين الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وبلغت عدد الحالات فيه 214 حالة، ومع ذلك كانت الحالات أكثر بنحو 53 حالة مقارنة مع الشهر المقابل في 2011.
وعلى صعيد متصل ذكر بيان صادر عن المصرف المركزي أمس بخصوص الاتفاقية مع جمهورية مدغشقر أن سعيد عبدالله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وعبدالرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة اجتمعا نيابة عن معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات، مع وفد وحدة الاستعلامات المالية لجمهورية مدغشقر، المكونة من الدكتور جين لكود رازازانيانا، المدير العام لوحدة الاستعلامات المالية وهارينافالونا ثيري رافالوماندا، مدير قسم الشؤون القانونية، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، حيث تمت مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
ووقعت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات أمس مذكرة تفاهم مع وحدة الاستعلامات المالية لجهورية مدغشقر، ووقع العوضي مذكرة التفاهم نيابة عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، فيما وقعها الدكتور جين كلود رازارانيانا، المدير العام لوحدة الاستعلامات المالية لجمهورية مدغشقر نيابة عن وحدة الاستعلامات المالية لجمهورية مدغشقر.
وأكدت مذكرة التفاهم على التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم وتعزيز وتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال العوضي إنه بتوقيع هذه المذكرة مع مدغشقر فإن عدد الدول التي وقعت معها دولة الإمارات مثل هذه المذكرة يرتفع إلى 38 دولة، متوقعا أن يتم توقيع 3 مذكرات إضافية حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح أنها مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الجهة المقابلة.
ولفت العوضي إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم مع مدغشقر فإن دولة الإمارات، إضافة إلى تبادل المعلومات حول الحالات المشبوهة بين الطرفين، ستقدم الدعم الفني والمساعدة في التدريب والتأهيل للجهات المعنية في جمهورية مدغشقر بهدف مساعدتها على تطوير قدراتها ونظمها وقوانينها اللازمة، لمساعدتها في الحصول على العضوية الكاملة في المجموعات الدولية المعنية، حيث إنها ما زالت عضوا مراقبا في هذه المنظمة الدولية.
وقال العوضي إن هذه الاتفاقيات التي توقعها الدولة مع الدول الأخرى في العالم تساعد على جذب الاستثمارات، وتنقية البيئة الاقتصادية المحلية وجعلها بيئة مناسبة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين.
وأكد أن الأنظمة الإماراتية والقوانين المعمول بها في الدولة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والحالات المشبوهة تعتبر من بين الأفضل في العالم، وتتناسب مع المعايير الدولية، مؤكدا أن كافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية أشادت بهذه الأنظمة.
عدد اليوم
