بسام عبد السميع (أبوظبي) - تتسلم وزارة الاقتصاد مطلع الشهر المقبل قائمة تضم 10 إلى 15 صنفا من الخضروات والفاكهة، سيتم طرحها للمستهلكين خلال شهر رمضان المقبل بسعر الشراء، ضمن مبادرة من تجار وبائعي هذه السلع، بحسب وزارة الاقتصاد.
وقال الدكتور هاشم النعميمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إن تجار الخضروات والفاكهة في أبوظبي، وافقوا على طرح الخضروات والفاكهة الأكثر طلباً خلال شهر رمضان للبيع بسعر الشراء، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للتجار وتفعيل الشراكة بين الوزارة والعاملين في قطاع التجزئة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات عديدة، أطلقتها وزارة الاقتصاد خلال العام الحالي للحفاظ علي استقرار السوق وتوفير بيئة تنافسية وآمنة للمستهلك، ومن السلع التي تشملها قوائم البيع بسعر الشراء “البقدونس، والكسبرة، والملوخية، والبندورة، والثوم، والبطاطا، والفلفل الأخضر”.
وكشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مطلع الأسبوع الحالي، عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، عن خطة متكاملة خلال شهر رمضان المبارك في إطار اهتمام الوزارة الدائم بوضع الخطط وتوظيف الإمكانات لتعزيز حقوق المستهلكين، مشيراً إلى أن حماية المستهلك أولوية وطنية.
وتنفذ الوزارة خططها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر المحلية المعنية لمراقبة الأسواق وتطبيق خطط الوزارة، بأفضل صورة ممكنة للتوصل إلى تحقيق توازن مثالي في أسعار السلع في الأسواق ومنع أي محاولات للاستغلال أو احتكار السلع ورفع أسعارها.
وتتضمن الخطة، طرح السلة الرمضانية التي تتضمن 18 إلى 22 سلعة أساسية، تم تحديدها من قبل منافذ البيع بسعر يتراوح بين 70 و170 درهما، إلى جانب تثبيت الأسعار لحوالي 1600 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، لحوالي 340 منفذ بيع.
وتتضمن الخطة أيضاً نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأشار النعيمي، إلى أن الوزارة ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع تجار الخضراوات والفواكه في دبي والشارقة خلال الأيام المقبلة، للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح التجار والمستهلكين، مع توضيح الغرض من عمليات التثبيت وأهم السلع التي ترغب الوزارة في تثبيت أسعارها.
وأكد أن الوزارة لن تتراجع عن تثبيت أسعار بعض أصناف من الخضراوات والفواكه في شهر رمضان المقبل من خلال وضع سقف سعري للأسعار، للحفاظ علي مستوي أسعارها في نطاق معين حتي لا ترتفع أسعارها بشكل كبير مهما بلغ الارتفاع في دول المنشأ، منوهاً إلى أن تحديد الأسعار ضمن سياسة الاقتصاد المفتوح يتم عبر سياسية العرض والطلب وأسعار الاستيراد من دول المنشأ.
وأكد النعيمي أن الوزارة تعمل على المساعدة في إزالة اي عوائق تعرقل عملية خفض أسعار الخضراوات والفواكه، خلال رمضان من خلال التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية مثل البيئة والصحة والجمارك وتسهيل إجراءات دخول السلع والتعامل معها وتخزينها.
وأكدت مجموعة عمل تجّار الخضراوات والفواكه في غرفة تجارة وصناعة دبي، أكدت الاسبوع الماضي صعوبة تثبيت أسعار أصناف من الخضراوات أو الفواكه خلال شهر رمضان المقبل بسبب تأثر أسعار البيع النهائية بأسعار التوريد من دول المنشأ فضلاً عن كُلفة الشحن للأسواق المحلية في الوقت الذي أفادت فيه دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن أسعار الخضراوات والفواكه ارتفعت 58,5% خلال ثلاثة أشهر.
عدد اليوم
