(الشارقة) - طالبت جمعية رعاية المعاقين بصرياً الجهات الحكومية برفع مخصصاتها المالية وتفعيل دور المؤسسات المجتمعية من أجل تمكينها من تقديم برامجها وأنشطتها الداعمة للمعاقين بصريا لاسيما وأن الجمعية بذلت جهودا للتواصل مع الجمعيات الخيرية والمصارف والمؤسسات إلا أن تفاعل تلك الجهات لم يرق لمستوى الطموح.
وقال عادل الزمر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصريا تضطلع الجمعية بأعباء كبيرة في عملية توفير أساسيات التعليم والمعرفة للمعاقين بصريا إلا أن ضعف المخصصات وغياب الدعم يحول دون توفيرها.
وأشار إلى أن الجمعية تعتمد على المتطوعين في تقديم دورات «لغة برايل» والحاسب الآلي وتنظيم البرامج التوعوية، إلا أنه في النهاية لا يمكن أن تعول عليهم الجمعية في تنظيم برامج متخصصة وبشكل ثابت.
وأضاف تعجز الجمعية عن توفير الكوادر المتخصصة بأجور شهرية تقدم برنامجاً متكاملاً ومتخصصاً للمعاقين بصريا يلبي احتياجاتهم ويمكنهم تعليمياً واجتماعياً وقد نتج عن ذلك ضعف لدى الكثير من المعاقين بصريا في لغة برايل وافتقارهم لمهارات تخص الكفيف وتعد ضرورة حياتية وهي تعلم فن الحركة والانتقال التي لا يمكن أن تنفذ إلا على أيدي متخصصين من خارج الدولة نظير أجور شهرية ليعملوا في هذا المجال.
وعول عادل الزمر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً على وزارة التربية في القيام بدورها في إنجاح عملية دمج الكفيف ولا تختزله فقط في توفير الجانب التقني بل عليها أولا بتمكين الكفيف من إتقان الأولويات التعليمية والمهارات وهي تعلم «لغة برايل» بشكل متقن على يد متخصصين باعتبار أن لغة برايل بالنسبة للكفيف هي مفتاح المعرفة فضلا تمكينه من المهارات الحياتية كفن الحركة والانتقال والتعامل مع الأجهزة والتقنيات الخاصة بالمعاق بصريا.
وقال إنه رغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق الجمعية إلا أن الجمعية تبذل قصرى جهدها في خدمة ودعم المعاقين بصريا من جميع المناحي رغم إمكاناتها المتواضعة، وأبدى استعداد الجمعية لدعم طلاب المدارس والجامعات والمؤسسات وتسخير إمكانيات الجمعية لخدمتهم سواء من ناحية تعليم لغة برايل حيث توفر الجمعية فصول مجهزة بأجهزة برايل تقدم من خلالها دورات تدريبية لكل من يرغب من معلمين وطلبة ومهتمين، كما تسخر الجمعية مطبعتها ومكتبتها لطلاب الجامعة لإجراء البحوث والدراسات.
وأشار عادل الزمر إلى أن الجمعية توفر المشورة للمعلمين وأولياء الأمور وتناقش معهم أهم الصعوبات التي قد تواجههم. ولفت إلى معاناة أولياء الأمور العاملين في القطاع الخاص الذين لا يسمح لأطفالهم الكفيفين بالدراسة في المدارس الحكومية ليستفيدوا من خدمات الدمج والذين نعجز أمام وضعهم في توجيههم إلا بإرسال الابن إلى بلده الأصلي حتى لا يحرم من التعليم.
كما تقدم الجمعية النشاط الرياضي للمعاقين بصريا حيث تحتضن الجمعية منتخبا لكرة الهدف ويضم مبنى الجمعية ملعبا مخصصا للتدريب وإقامة المباريات وتوفر الجمعية لمنتسبيها صالة رياضية تضم أجهزة لرفع الأثقال وملعباً للتنس، وتعمل الجمعية على إشراك منتسبيها في جهات رياضية كنادي الثقة للمعاقين وغيرها من المراكز الرياضية التي تحقق من خلالها دمج المعاقين بصريا في المجتمع.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصريا أن هناك مؤشرات إيجابية في الدولة لفئة الإعاقة البصرية، حيث توجد أعداد قليلة من المكفوفين فضلا عن عدم وجود بطالة في صفوف المعاقين بصريا على مستوى الدولة، فقد قطع توظيف المعاق في الدولة شوطا كبيرا في غضون السنوات الماضية.
وقد حظيت هذه الفئة بفرص جيدة للتوظيف في القطاع الحكومي والخاص وذلك بعد صدور قانون على مستوى الدولة بشأن ذوي الإعاقة والذي تنص بنوده على أحقية العمل لذوي الإعاقة وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، إضافة إلى توقيع الدولة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن هذه القوانين جعلت توظيف المعاقين حق يجب أن يحظى به المعاق كفرد في المجتمع وليس من منطلق الرعاية الاجتماعية وهذا شكل لدى المعاق ذات القناعة واجتهدوا في إثبات كفاءتهم في إنجاز المهام المناطة بهم في الوظائف المختلفة بشكل يضاهي الأسوياء أوقد يتفوق عليهم، الأمر الذي كان كفيلا بتغيير قناعة المسؤولين بقدراتهم ومستوى إنجازاتهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد العمران رئيس لجنة التطوير بالجمعية أن حصول المعاق بصريا على المعلومة يعد أحد أهم أهداف الجمعية التي حرصت على طباعة الكتب للمعاقين من خلال المطبعة التي تم تأسيسها في مبنى الجمعية، والتي تضم 3 مطابع حديثة وكذلك تسجيل الكتب من خلال أستوديو لتسجيل الكتب على صيغة كتب مسموعة ومشغلات الملفات الصوتية، حيث إن الجمعية حريصة على إثراء مكتبتها، إلا أن نقص الإمكانيات يحول دون ذلك حيث لا يتجاوز معدل إنتاج الكتب كتابين في السنة.
وأضاف أنه رغم ما تقدمه الجمعية من أنشطة وبرامج فإنها تواجه صعوبات في تنفيذ هذه البرامج والأنشطة نظرا لقلة الموارد المالية والبشرية، مشيراً إلى أن الجمعية تحتاج لدعم مؤسسي ومالي وقد بذلت الجمعية جهودا للتواصل مع الجمعيات الخيرية والمصارف والمؤسسات للحصول على دعم من خلال عقد شراكة دائمة لتبني برامجها وأنشطتها التي تصب في خدمة فئة المعاقين بصريا، إلا أن تفاعل تلك الجهات لم يرق لمستوى الطموح آملين أن تدعم الجهات التي خاطبنها الجمعية ونشاطاتها بما يرقى لتحقيق الجمعية أهدافها في خدمة فئة ذوي الإعاقة».
وتمثل الجمعية الدولة في المؤتمرات وورش العمل وكافة المحافل الدولية وهي في الاتحاد العالمي للمكفوفين، وفي الاتحاد الآسيوي، ويربطها بنظيراتها على المستوى الخليجي والإقليمي علاقات وثيقة وعلى مستوى الدولة فتتواصل الجمعية مع مؤسسات المجتمع كافة.
عدد المكفوفين في إمارات الدولة ينتظر الإحصاء
أشار عادل الزمر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً إلى غياب إحصائية عن عدد المكفوفين في الدولة رغم بساطة إحصاء أعداد هذه الفئة عبر إدراج فئة معاق ونوع الإعاقة في بطاقات الهوية الوطنية.
ومن هنا نطالب هيئة الإمارات للهوية باتباع هذا الإجراء للكشف عن عدد المكفوفين لما لذلك من أهمية في التوصل إلى المكفوفين وتقدير الخدمات اللازمة لهم باعتبارهم جزءا من المجتمع له حقوق وعليه واجبات.
ومن واقع سجلاتنا في الجمعية فلدينا 150 عضوا وعضوة، وتمنح الجمعية عضويتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ونتوقع أن لا يتجاوز عدد المكفوفين في الدولة حسب معرفتنا 300 كفيف.
عدد اليوم
