وافق مجلس إدارة بنك «بي إن بي باريبا» أمس الأول على اتفاق أبرم مع السلطات الأميركية، ويقضي بدفع غرامة تقارب 9 مليارات دولار لتفادي محاكمة بتهمة انتهاك حظر أميركي، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.
وبحسب مصدر آخر مقرب من الملف، فإن كلاً من السلطات الأميركية المعنية، أي وزارة العدل ورئيس هيئة الرقابة على المصارف في نيويورك بنجامين لوسكي، سيدلي بإعلانه على حدة.
وعقد بنك بي إن بي باريبا في نهاية الأسبوع الماضي في باريس اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارته، وفقاً لمصدر آخر رفض الكشف عن هويته. وأوضح المصدر أن الهدف من هذا اللقاء كان حسم موضوع التسوية، التي توصلت إليها الإدارة مع السلطات الأميركية. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يشأ بي إن بي باريبا الإدلاء بأي تعليق.
والتسوية الودية التي تم التوصل إليها بعد أشهر طويلة من المباحثات تنص على أن يسدد بي إن بي باريبا غرامة مالية بقيمة 8,9 مليار دولار، بحسب مصادر متطابقة.
وهذه الغرامة هي الأكبر التي تفرضها الولايات المتحدة على مصرف أجنبي.
وسيتم تسديد ملياري دولار على الأقل لهيئة الرقابة على المصارف التي ستفرض على بي إن بي باريبا من جهة أخرى تعليق عمليات «التعويض» (التسديد) بالدولار الضروري لعملياته الدولية من مطلع يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015، وفقاً للمصادر.
وأوضحت هذه المصادر أن تطبيق هذا الحظر سيكون تدريجياً لأن بي إن بي باريبا لديه عمليات جارية في هذا الإطار.
وأضافت إنه سيكون أمام البنك مهلة حتى 31 ديسمبر 2014 لإيجاد حل بديل، أي لإيجاد بنك يوافق على أن يسدد الدفعات بالدولار بالنيابة عنه.
وستشمل هذه العقوبة الأنشطة العالية المكاسب في عمليات الاتجار بالنفط والغاز، والتي هي في قلب القضية. وقال مصدر مصرفي إن بي إن بي باريبا تباحث مع مصارف في الولايات المتحدة لإيجاد هذا البديل. وسيقر بنك بي إن بي باريبا أيضاً بذنبه، وفقاً للقانون الأميركي، متفادياً بذلك محاكمة غير مضمونة النتائج، بحسب المصادر. ووجد البنك الفرنسي نفسه تحت مجهر وزارة العدل الأميركية ورئيس هيئة الرقابة على المصارف في نيويورك بنجامين لاوسكي، لأنه سمح بإجراء دفعات بالدولار لدول خاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية خصوصاً السودان وإيران وكوبا بين2002 و2009. (نيويورك - أ ف ب)
عدد اليوم
