صبحي بحيري (رأس الخيمة) - أكد مواطنون ومقيمون في رأس الخيمة أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار فواتير استهلاك المياه والكهرباء خلال الشهور الماضية والتي تعاني منها الإمارة تتمثل في قارئي العدادات الموكل اليهم مهمة تقدير حجم الاستهلاك.
جاء ذلك في معرض شكاوى العشرات من أهالي رأس الخيمة من ارتفاع أسعار فواتير استهلاك المياه والكهرباء خلال الفترة الماضية، فيما لم يتسن الحصول على رد من مسؤولي الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء للرد على شكاوى الأهالي والتي تتكرر مع بداية فصل الصيف من كل عام.
وأشاروا الى أن قارئ العداد لا يقوم بالمرور الشهري على المنازل المكلف بمتابعتها، لافتين الى أنه يقوم بتقدير الاستهلاك بصورة جزافية، وأن فواتير الشهر الحالي التي وصلت الى المشتركين خلال الأيام القليلة الماضية توضح أنها تخص استهلاك النصف الأخير من شهر أبريل والنصف الأول من شهر مايو حيث كانت معدلات الاستهلاك متوسطة ومع ذلك جاءت قيم الفواتير أكبر من فواتير شهر الصيف.
وقال أحمد راشد من منطقة دهان إن قارئي العدادات لم يدخلوا منزله خلال الشهرين الماضيين ومع ذلك جاءت فاتورة استهلاك الشهر الماضي بزيادة 40 % عن الشهور السابقة.
وقال: “التقدير جزافي ونتوقع زيادات أكبر خلال الشهور المقبلة في ظل عدم التزام الموظفين بأعمالهم حيث يخصص لكل قارئ عدادات حوالي ألف مسكن في مناطق متفرقة خلال 25 يوم عمل على عدد أيام الشهر وهى بطبيعة الحال لا تكفي ما يضطره للتقدير الجزافي بحجة التعويض في الشهر التالي”.
وأشار الموطن راشد آل علي أن كل قارئي العدادات كافة لا يملكون سيارات ويتحركون على سيراً على أقدامهم من منطقة لأخرى ما يستحيل معه المرور على كل المنازل.
وأضاف المشكلة: “التي نحن بصددها تتكرر كل عام سواء في شهور الصيف التي تكون فيها معدلات الاستهلاك مضاعفة أو شهور الشتاء التي يتراجع فيها الاستهلاك”، لافتاً الى أن نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين يسافرون خلال فصل الصيف ومع ذلك تكون معدلات الاستهلاك كبيرة وبالتالي الفواتير هي نفس معدلات الشهور السابقة ما يعني أن التقدير يأتي بصورة جزافية.
وأشار محمد أحمد من منطقة رأس الخيمة أن الهيئة وعدت المشتركين في السابق بعدادات إلكترونية واستبدال العدادات القديمة وتطوير الشبكة بشكل كامل إلا أن ذلك لم يتحقق، لافتاً الى أن قيم الاستهلاك في رأس الخيمة أكبر من الإمارات الأخرى بطبيعة الحال حيث إن أغلب مساكن الإمارة فيها تكييف عادي ونسبة البنايات والمساكن المكيفة مركزيا قليلة جدا وبالتالي تأتي فواتير الاستهلاك أعلى من الإمارات الأخرى.
وأضاف: “ فاتورة استهلاك الشهر الماضي التي وصلتني قبل يومين بلغت 980 درهما، وأتوقع أن تكون فاتورة استهلاك الشهور المقبلة أكبر في ظل عشوائية التقديرات.
وقال محمد الأمين إن أصحاب البنايات التي تعمل بالمولدات يقدرون قيم الاستهلاك عند الحد الأعلى ويقومون بإضافة ثمن الكهرباء على عقود الإيجار، حيث تتم إضافة مبالغ تتراوح بين 6 آلاف درهم و8 آلاف درهم علي كل عقد، رغم أن الاستهلاك خلال فصل الشتاء لا يعادل نصف هذا المبلغ.
عدد اليوم
