دبي(الاتحاد) - أصدرت جمارك دبي أمس تقريرها السنوي للاستدامة، الذي تركز فيه على جهودها وأنشطتها في مجال المسؤولية المجتمعية، وكيفية معالجتها للتأثيرات البيئية التي تتصل بأعمالها خلال عام 2011.
وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، إن التزام جمارك دبي المسؤولية المجتمعية، ينسجم مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على التميز والريادة التي تحققها الإمارة في المجالات كافة.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بتطوير العمل المجتمعي بناءً على النموذج العالمي للمسؤولية المجتمعية، الذي يتضمن الموظفين، وسوق العمل، والعملاء، والبيئة، وذلك للارتقاء بأداء جمارك دبي، اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وتعزيز سمعتها في هذا المجال.
وأضاف «يؤكد إصدارنا لتقرير الاستدامة للعام الرابع على التوالي، التزامنا انتهاج العمل المؤسسي للمسؤولية المجتمعية، وتفعيله ضمن استراتيجياتنا ونشاطاتنا، حيث نسعى إلى استدامة جهودنا، والارتقاء بمعاييرنا وقيمنا، وإيجاد الأساليب الخلاّقة للوصول إلى أفضل مستويات التميز في المجالات كافة».
وأكد أن جمارك دبي تعتبر أول دائرة جمركية في العالم تعد هذا التقرير وفقاً للمواصفة العالمية لكتابة التقارير Global reporting initiative، وهو يتوافق مع المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية لإعداد التقارير G3.1، وحصل على مستوى (أ) منGRI أمستردام، وهي واحدة من أعلى درجات الاعتماد العالمية، الأمر الذي يعكس الشفافية التي تنتهجها الدائرة في عرض نتائجها السنوية.
وفي مجال الأداء المؤسسي، يعرض التقرير الإجراءات التي تقوم بها الدائرة لتحسين المراقبة والتقييم الموجه بالنتائج، والذي يؤدي في النهاية إلى وضع سياسات وبرامج أفضل لتحقيق أهداف جمارك دبي التي تتفق مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، حيث يقوم المديرون التنفيذيون في الدائرة بتشجيع الموظفين على مشاركة أفكارهم في كيفية تحسين الأداء، ولا سيما في المجالات التي وجدت فيها أوجه قصور.
وفيما يتعلّق بسوق العمل، يقدم التقرير جوانب من الإنجازات المتحققة في العام الماضي لعملاء جمارك دبي، ومنها إطلاق خدمات الجوال، وخدمة «التقارير الذكية»، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات الهاتفية المبتكرة لخدمة الشركات الكبيرة، وكذلك زيادة الإيرادات بنسبة 11,7%، ونمو عدد العملاء المسجلين لدى جمارك دبي. وتعزيزاً لعلاقات جمارك دبي مع شركائها، قامت الدائرة في العام الماضي بتشكيل فرق عمل مشتركة من شركائها الاستراتيجيين والرئيسيين، ومنها فريق شراكة استراتيجي لرسم أطر الشراكة، واختيار المشاريع التي تقدم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين، وتساهم في إدارة الموارد الحكومية بكفاءة، من خلال التنسيق والتكامل بين الشركاء، إضافة إلى تعزيز علاقات الدائرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك لدعم إمارة دبي كمركز للمال والأعمال، ودعم الجانب الأمني لها. كما تم تشكيل فريق شراكة تنفيذي تتمثل مهمته في إعداد خطط عمل، وتنفيذ هذه الاستراتيجيات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
عدد اليوم
