«لجنة قروض المواطنين» تبحث مع ممثلي البنوك المتعاونة تذليل تحديات تسوية ديون المتعثرين

بحثت اللجنة العليا لصندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة مع ممثلي البنوك التي وقعت مذكرات تفاهم مع الصندوق، عددا من التحديات في إجراء التسويات وضمان توفير دخل مناسب للمتعثرين، لا سيما وأن هذه الفئة لن تكون قادرة على الاقتراض من البنوك خلال فترة تسديدها لقرض الصندوق والتي قد تمتد لسنوات طويلة، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمها التى نظمها الصندوق بمقر وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي تحث فيها محمد عبد الله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية عضو اللجنة العليا لصندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، وأحمد القمزي عضو اللجنة، وخليفة الرميثي رئيس اللجة الفنية بالصندوق. كما حضر ورشة العمل ممثلون عن البنوك «المتعاونة» مع الصندوق. وناقشت الورشة مستوى التجاوب مع آليات وقواعد تسوية القروض المتعثرة، وتم استعراض مدى إقبال المدينين على تسوية مديونياتهم المتعثرة والوسائل التي تتبعها البنوك في التواصل مع المدينين لإتمام عمليات التسوية وإنهاء القضايا المرفوعة عليهم أمام المحاكم كجزء من تلك التسوية. وأكد محمد الرميثي أن البنوك التي وقعت مذكرات تفاهم مع صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، ملتزمة بتحمل مسؤولياتها المجتمعية وحريصه على إقامة علاقة شراكة قوية مع الصندوق في إطار تشجيع أصحاب المديونيات المتعثرة للإسراع بإجراء التسويات مع البنوك الدائنة والاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق لإتمام التسويات وأعرب عن تقديره لمستوى تجــاوب البنوك مع أهداف المبادرة السامية الخاصة بمــعالجة الديون المتعثرة للمواطنين. ونظمت اللجنة العليا لصندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة ورشة عمل أمس حضرها ممثلو البنوك التي وقعت مذكرات تفاهم مع الصندوق لمناقشة بعض التحديات التي تواجه الصندوق في إجراء التسويات وضمان توفير دخل مناسب للمتعثرين، لاسيما أن هذه الفئة لن تكون قادرة على الاقتراض من البنوك خلال فترة تسديدها لقرض الصندوق والتي قد تمتد لسنوات طويلة. وتناولت الورشة تقييم مستوى التجاوب مع آليات وقواعد تسوية القروض المتعثرة وتم خلال الورشة استعراض مستوى إقبال المدينين على تسوية مديونياتهم المتعثرة والوسائل التي تتبعها البنوك في التواصل مع المدينين لإتمام عمليات التسوية المشار إليها وإنهاء القضايا المرفوعة عليهم أمام المحاكم كجزء من تلك التسوية. وقال الرميثي إن البنوك المتعاونة، التي وقعت مذكرات تفاهم مع الصندوق عرضت خلال الورشة تجربتها في مجال تسوية المديونيات المتعثرة ومستوى تجاوب المدينين وتفهمهم للآليات المتفق عليها لإتمام التسويات. تسهيلات يذكر أن الصندوق يهدف لإعطاء تسهيلات لفترة طويلة للمتعثرين من أجل المساعدة على إيجاد شخص منتج في المجتمع ، قادر على التخطيط لإدارته المالية. وقال الرميثي في تصريحات سابقة إن الصندوق يقوم بدراسة كافة القروض المتعثرة بالتعاون مع المصرف المركزي والبنوك التي يتم الاتفاق معها، وأن المعيار الحاكم لعمل الصندوق هو التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي تقضي باتخاذ أقصى ما يمكن من الخطوات للتخفيف عن أعباء المواطنين وتقديم التسهيلات الميسرة التي تكفل حل المشكلات التي يواجهونها مع البنوك، بما يضمن إعادة اندماجهم أفراداً منتجين في المجتمع، ويعيد الاستقرار لهم ولأسرهم. وقالت اللجنة إن دور الصندوق لا ينحصر بتقديم التسهيلات، بل إن هذا الأمر يتم في إطار هدف أسمى وهو تجنيب المواطنين الوقوع في براثن الاقتراض “غير الرشيد” الذي يضيف عليهم أعباء تتجاوز دخولهم، ولذلك فإن من أهم الوثائق اللازمة لعملية إتمام التسوية التعهد الخاص الذي يوقعه المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الميسر الذي يحصل عليه من الصندوق. ووفقا لآلية عمل اللجنة، فإنه يتم إعداد قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين يستفيدون من الصندوق تعمم على البنوك، للحيلولة دون حصولهم على قروض جديدة، قبل استكمال تسديد التزاماتهم السابقة بموجب اتفاقيات التسوية. وكانت اللجنة أعلنت أن الجهود التي بذلتها أدت للإفراج عن ما يقارب 49 مواطنا كانوا موقوفين على ذمة قضايا مالية، نتيجة تعثرهم في تسديد قروض مصرفية مستحقة عليهم، وذلك بعد تسوية مديونياتهم وفقا للاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع البنوك الدائنة، ضمن الشريحة الأولى. وفي هذا الإطار، أكد الرميثي في وقت سابق أن الصندوق سيحصر عمله في معالجة القروض الشخصية المتعثرة باعتبار أن لها مساسا مباشرا بحياة المواطنين واستقرارهم المعيشي. إجراءات التسوية يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على صندوق سداد قروض المواطنين تعمل على استكمال إجراءات تسوية شريحتين، الأولى للذين تقل مديونيتهم عن مليون درهم، ويبلغ عددها نحو 6800 شخص من المواطنين المتعثرين، وتقدر ديونهم بنحو ملياري درهم، والثانية للذين تقل مديونيتهم عن 5 ملايين درهم، ويبلغ عددهم نحو 358 مواطنا، وتصل قيمة مديونياتهم الإجمالية إلى 568 مليون درهم. وكانت اللجنة دعت المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط لتسوية مديونياتهم ضمن فئة المتعثرين من الشريحة الأولى، لمراجعة البنوك التي يتعاملون معها لملء النماذج المطلوبة واستكمال معاملات تسوية مديونياتهم مع البنوك. وأوضح أن البنوك كانت متعاونة جدا، وقد أعطت الموضوع كل الاهتمام رغم تحملها خسائر. ويشمل القرار أولئك المتعثرين قبل تاريخ 2 ديسمبر 2011، للفئتين الأولى والثانية. وأكد الرميثي أهمية وجود عمل للأشخاص المدينين، لأن دور الصندوق ليس إعطاء تسهيلات فقط، وإنما المساعدة على إيجاد أفراد منتجين في المجتمع. ولفت إلى أن الشرط المهم جدا لاستكمال عملية التسوية، مع أي شخص مقترض متعثر من المواطنين، هو أن يكون على رأس عمله، ولديه راتب وأن يكون شخصا فعالا في المجتمع. وقال الرميثي إن عملية التسوية مرتبطة بشرط أساسي وهو وجود عمل للشخص المقترض المتعثر، لأن التسديد مشروط بالعمل من أجل الحد من هذه الظاهرة، أما الحالات الإنسانية فإنها ستحال إلى الجهات المعنية بالحالات الإنسانية في الدولة لدراستها. وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة مع البنوك لإدارة العمليات تنص على ضرورة التواصل مع المقترضين المتعثرين من المواطنين والقيام بإجراءات التسوية، والاستقطاع من رواتبهم وفقا للشروط المحددة، بدون أية رسوم. وأضاف أن تجاوب البنوك كان جيداً في قضية معالجة المديونيات وأبدت تعاوناً مع الصندوق خلال وضع آليات معالجة القروض المتعثرة للمواطنين، وتحملت في سبيل ذلك بعض الخسائر مقابل تخفيف الأعباء عن المواطنين مما يشكل دليلاً على حرصها على القيام بواجبها تجاه المجتمع المحلي الذي يشكل بيئة عملها ومصدر دخلها. توفير الوثائق وتنص الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة مع البنوك على ضرورة أن يوفر المواطن المقترض وثائق للتوصل إلى تسوية من أبرزها تحديد مصدر للدخل الشهري الذي سيتم الاستقطاع منه لتسديد القسط الشهري بما لا يتجاوز 25% من قيمة الراتب، وبإجمالي لا يتجاوز 50% من قيمة المديونية، على أن يتعهد المقترض بعدم الاقتراض من جديد خلال فترة الالتزام بتسديد القرض المقدم من الصندوق. وقال الرميثي إن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد حرصه الدائم على توفير كافة مقومات العيش الكريم لأبنائه المواطنين، وأن مبادرته السامية تعيد البسمة لمن واجهوا صعوبات بسبب المديونيات التي عجزوا عن تسديدها، والتي أعادت الاستقرار والأمان لأسر واجهت ظروفا قاسية بسبب غياب عائلها. يذكر أنه تم إنشاء الصندوق برأسمال 10 مليارات درهم في اليوم الوطني الأربعين للدولة من أجل معالجة ديون المواطنين المتعثرة 84 مليار درهم قروض المواطنين الشخصية بلغت القيمة الإجمالية للقروض الشخصية للمواطنين نحو 48 مليار درهم، تعادل نحو 20% من إجمالي قيمة القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بحسب المصرف المركزي. وبلغ رصيد القروض الشخصية الإجمالي للمواطنين والوافدين نحو 252,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي. ويبلغ إجمالي قيمة المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، بشكل كامل، لمجمل محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف “للمواطنين وغير المواطنين” لدى القطاع المصرفي في الدولة نحو 52 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي. وارتفعت القيمة الإجمالية لمخصصات القروض المشكوك في تحصيلها إلى 53,2 مليار درهم بناية شهر نوفمبر 2011، علما بأن القرار يهدف لمعالجة الديون المتعثرة للمواطنين المتعثرين قبل تاريخ 2 ديسمبر 2011 . 25% من المواطنين الإماراتيين لا يدخرون أكد مسح حديث أن 74% من سكّان الإمارات لم يتمكنوا من الادّخار بشكل منتظم، فيما لا يدخر 25% من المواطنين الإماراتيين على الإطلاق. وأظهر مسح السلوك الادخاري للمستهلكين في الإمارات الصادر عن شركة الصكوك الوطنية، أن 27% من سكان الدولة يعتبرون أن البيئة الحالية ليست مناسبة للادّخار، بينما عبّر الإماراتيون بشكل خاصّ عن تفاؤلهم الكبير حول سيناريو الادّخار في الدولة. وعزا محمد قاسم العلي غياب ثقافة الادخار عن هذه النسبة من المواطنين الى النمط الاستهلاكي المرتفع لهذه الشريحة، التي لا تهتم بالإدارة الجيدة للدخل، والمواءمة بين الدخل والإنفاق، الأمر الذي يدفعهم الى تغطية الفارق بين الدخل والاستهلاك بالحصول على الائتمان. وأشار إلى أن هناك جهوداً تبذل بهدف نشر ثقافة الادخار والتوفير ليس لدى هذه النسبة فحسب، بل لكافة الشرائح الأخرى التي لا تحرص على الادخار بشكل منتظم. وأكد أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها في تزايد مستويات الإقبال على الاستثمار في الصكوك الوطنية، خاصة من قبل المواطنين الذين يشكلون حاليا نحو 29% من إجمالي حملة الصكوك. ولفت العلي الى أهمية العمل على إيجاد أدوات ادخارية أوسع في السوق لجذب الاهتمام بالتوفير مع التركيز على ضرورة ان يكون الادخار عادة وليس هدفاً استثمارياً قصير الأمد. وطالب بطرح أدوات جديدة من قبل الحكومة، كما هو الحال في بلدان اخرى، لافتاً الى ان العائد على الحسابات الادخارية في البنوك لا يشجع على استقطاب العملاء للادخار. وقال إن ثقافة الادخار في الإمارات بحاجة الى تعزيز أكبر ونشر أوسع، خاصة بعد ان أظهرت نتائج المسح غيابها بشكل واسع بين جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين. وأوضح أن المنتجات الادخارية التي كانت تشكل في السابق تحدياً أمام الأفراد الباحثين عن الادخار باتت حالياً متوافرة للجميع، سواء عن طريق الصكوك أو المنتجات الادخارية التي تطرحها البنوك. وشدد على أهمية نشر الوعي بأهمية هذه الثقافة التي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستقرار الاجتماعي، خاصة خلال أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية والظروف الصعبة الطارئة. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية لانتشار ثقافة الادخار في الإمارات، أشار مسح الصكوك الوطنية إلى أنّ هناك نية واضحة لذلك لكن تحويلها إلى واقع لا يزال بعيدا الى حد ما، وذلك بعد أن أكد أربعة أشخاص من أصل خمسة، أو ما نسبته 83% أنّ ادّخاراتهم مناسبة أو كافية لضمان مستقبل آمن.