«اقتصادية دبي» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارة وإندونيسيا

دبي (الاتحاد) ـ بحث سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مع مانسيور بانجيران القنصل العام الإندونيسي في إمارة دبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار، وذلك خلال استقبال الدائرة وفداً رفيع المستوى من إندونيسيا ضم نخبة من كبار المسؤولين في القنصلية الإندونيسية. وحضر اللقاء مع الجانب الإندونيسي عدد من كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين في مؤسسات الدائرة، حيث تم تبادل الآراء حول فرص الاستثمار وسبل توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إندونيسيا وإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. وأشار القنصل العام الإندونيسي إلى أن الحجم التجاري بين إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ حوالي 5,8 مليون درهم في العام 2011، في حين شكلت استثمارات الدولة في إندونيسيا 92 مليون درهم، مضيفاً أن هذه الأرقام لا تعكس القدرة الفعلية للحركة التجارية الممكن تبادلها في شتى المجالات المختلفة. وأكد القنصل أهمية التعاون بين البلدين من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وأصحاب القرار بهدف نقل وتبادل الخبرات في مجال أفضل الممارسات، وتوفير المعلومات والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار، إلى جانب طرح الفرص المتاحة في مجال التجارة والاستثمار والسياحة والخدمات بين الجهتين. وقال القمزي “تتميز كل من إندونيسيا ودبي بأهمية ملحوظة في التجارة العالمية حيث تضمان استراتيجية ربط بالمناطق المجاورة، وكان الأداء الاقتصادي في اندونيسيا إيجابياً خلال مرحلة الركود العالمي خاصة دورها الملحوظ في جذب أعداد كبيرة من الشركات الباحثة عن فرصة النمو، وتفعيل تواجدها في سوق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومن هنا يسعى مستثمرو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع تواجدهم في السوق الإندونيسي”. وأضاف القمزي “سيكون بإمكان الشركات الإندونيسية الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى تعزيز نمو الأعمال والمشاريع، وتوثيق علاماتها التجارية الإندونيسية “حقوق الامتياز” في سوق دبي والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وستقدم دائرة التنمية الاقتصادية معلومات عن البرنامج الإندونيسي وعرض فرص الاستثمار المحتملة في إندونيسيا أمام قاعدة بيانات لديها والتي تضم آلاف الشركات المسجلة”. واستعرض الوفد الإندونيسي خلال اللقاء القوانين واللوائح الجديدة في آلية تصدير المواد الخام من إندونيسيا، لاسيما في قطاعي التعدين والزراعة.