كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” امس عن ان الولايات المتحدة طرحت خطة جديدة لتقاسم السلطة في العراق يمكن ان تحل الازمة السياسية وتثمر عن تشكيل حكومة جديدة خلال اكتوبر المقبل.
جاء ذلك في وقت اكدت مصادر عراقية مطلعة لـ”الاتحاد” امس وجود مقترح يتضمن طرح مرشحي التحالف الوطني نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته وعادل عبد المهدي نائب الرئيس المنتهية ولايته على الكتل السياسية لحل ازمة اختيار من يشغل منصب رئيس الوزراء، على الرغم من ان القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي لا تزال تصر ايضا على حقها الدستوري في تشكيل الحكومة.
وقالت “نيويورك تايمز” ان الخطة التي تقضي باحتفاظ المالكي بمنصبه رئيسا للوزراء مع الحد من سلطاته عرضها نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الذي يشرف على انسحاب القوات الاميركية من العراق خلال زيارته بغداد الاسبوع الماضي، واضافت ان الخطة تقضي ايضا بتشكيل لجنة لتحديد الخلافات السياسية الاساسية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز لم تكشف عن هويته قوله “إن الخطة ستثمر عن تشكيل حكومة جديدة في بغداد خلال الشهر المقبل، وان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ستتوجه الى بغداد في ذلك الوقت”.
وقالت “إن الخطة الجديدة تقضي بتعديل هيكل الحكومة العراقية باضافة مزيد من القيود على سلطات رئيس الوزراء، كما تنص على تشكيل لجنة جديدة تخول صلاحية المصادقة على التعيينات العسكرية ووضع السياسة الامنية والموافقة على التعيينات في الجيش. الا ان الصحيفة حذرت من قدرة الولايات المتحدة على تمرير هذا الاتفاق نظرا لتضاؤل نفوذها في العراق.
ويدور الخلاف الاساسي حول منصب رئاسة الوزراء بين قائمتي دولة القانون بزعامة المالكي (89 مقعدا) وقائمة “العراقية” التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي (91 مقعدا).
الى ذلك، قالت مصادر عراقية لـ”الاتحاد” “إن الائتلاف الوطني قدم مقترحا لحليفه في التحالف الوطني “دولة القانون” الذي يتزعمه المالكي يتضمن طرح مرشحي الائتلافين (المالكي وعبد المهدي) على القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، ومن يحظى بموافقة الكتل هو الذي سيكون مرشح التحالف الوطني لشغل منصب رئيس الوزراء، لكنها اشارت الى وجود تحفظ من قبل التيار الصدري وائتلاف دولة القانون على هذا المقترح.
واوضحت المصادر ان فكرة استبدال نسبة الـ 65% للتصويت على مرشح رئاسة الوزراء داخل التحالف الوطني بنسبة 60% لم يتم التوافق عليها. فيما لا يزال ائتلاف دولة القانون متمسكاً بمرشحه الوحيد المالكي، والائتلاف الوطني بمرشحه عادل عبد المهدي. كما ان القائمة العراقية بزعامة علاوي لا تزال تصر على انها صاحبة الحق الدستوري بتولي رئاسة الحكومة.
وكان عبد المهدي قد اختير من قبل ائتلافه ليكون مرشحاً لرئاسة الوزراء في مواجهة حليفه بـ”دولة القانون” نوري المالكي. وسيدخل المرشحان منافسة لجنة حكماء التحالف الوطني للوصول إلى المرشح النهائي قريبا.
الى ذلك، بحث عبد المهدي مع رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء كبير المفاوضين في القائمة العراقية هاتفيا ازمة تشكيل الحكومة والمشاورات الجارية بين مختلف الكتل السياسية بهدف تشكيلها.? واكد الجانبان على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية قادرة على تلبية طموحات الشعب العراقي بتعزيز العملية الديمقراطية والحريات العامة وبمعالجة تردي الخدمات وتراجع الأمن وبتشجيع الاستثمار وإعادة بناء البنى التحتية بما يحقق التقدم والازدهار للعراق.
وناقش عبد المهدي ايضا مع مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان تطورات المشهد السياسي لتشكيل الحكومة ومشاورات الكتل السياسية بهدف التوصل إلى اتفاق، وأكدا ضرورة أن تكون حكومة شراكة وطنية حقيقية لا تهمش أو تقصي أي طرف، وقادرة على تلبية طموحات الشعب العراقي.
وناقش عبد المهدي أيضا مع السفير الاميركي في العراق جيمس جيفري والقائم بأعمال السفارة البريطانية في بغداد روبرت ويلسون أزمة تشكيل الحكومة مشيرا إلى أنها تقترب من نهايتها وتتجه نحو الحل.
وأعرب السفير الأميركي عن أمله في أن تتشكل الحكومة الجديدة بأقرب وقت ممكن، مؤكدا في الوقت نفسه أن تشكيل الحكومة شأن عراقي بحت.
وأعرب القائم بالأعمال البريطاني عن ثقته بالعملية السياسية وقدرة العراقيين على التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة وطمأنة الساحتين الإقليمية والدولية حول أمن واستقرار العراق.
من جهته، أكد النائب محمد البهادلي (الائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم) أن المفاوضات مع المالكي عادت الى المربع الأول. لكنه أشار الى أن المباحثات الجدية ستبدأ بعد عطلة العيد للاتفاق على آلية لاختيار مرشح واحد للتحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء. واكد أن الائتلاف سيصوت لمرشحه عبد المهدي في البرلمان مقابل منافسه المالكي.
عدد اليوم
