دبي (الاتحاد)- أكد الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث، أن الوقاية من الجرائم والتصدي لها تتطلب خلق مناخ استنكاري جماعي ضد تلك الأفعال من مختلف المستويات، سواء كانوا أفراداً أو مجتمعاً أو مؤسسات تربوية تعليمية أو غيرها، والتي لابد أن تعمل على أساس مبدأ المسؤولية الشخصية والمجتمعية.
وأوضح الدكتور محمد مراد أنه نظراً لقرب موسم العطلة الدراسية، والتي تتطلب منا جذب انتباه الأبناء وشغل أوقات فراغهم في محاولة الحفاظ عليهم من السير نحو طريق الانحراف، مشيراً إلى أن هناك أشكالاً وصوراً للجرائم والانحرافات التي من الممكن أن يقع فيها الحدث، خاصة خلال الفئة العمرية ما بين 7 إلى 18 عاماً، حيث تعتبر هذه المرحلة شديدة الحساسية ومعقدة التركيب، وللأفراد والمجتمع مسؤولية متكاملة في التصدي للجرائم التي تصدر من الأحداث.
وقال الدكتور مراد إن للمجتمع قيم إيجابية، وعلينا التعامل مع الحدث من خلال التمثل بالقيم الإيجابية ونبذ السلبيات، ما يهيئ مناخاً جيداً للحدث ويشعره بجو يكسبه ضرورة الالتزام باحترام النظام والقانون، ونقيض ذلك في حالة تواجد مؤثرات سلبية وقتها قد يخرج من رحم المجتمع حدثاً متأثراً بهذه الصفات السيئة وينشر مزيداً من الفساد المجتمعي، ويكون مصدراً لتكوين الاتجاهات الخاطئة، وهذا يمهد للحدث الاتجاه نحو طريق الجنوح بمختلف الوسائل الممكنة.
وأشار الدكتور محمد مراد أن هناك أدواراً يجب العمل على تعزيزها بفاعلية أكثر، منها دور المجتمع وهو ضرورة توفير البيئة الصالحة التي تمكن الحدث من تعديل مساره وليس العكس، من خلال ضرورة وجود رد فعل اجتماعي تجاه الأحداث الجانحين إنسانياً، وذلك من خلال عدم الاعتماد على الأساليب الجزائية بشكل مباشر على شخص الحدث نتيجة الجريمة التي اقترفها.
وشدد على أن المبدأ الأساسي في معالجة جنوح الأحداث يكمن في الوصول إلى إصلاح حالة الحدث، وليس بالعقوبة التي توقع عادة على الأفراد المجرمين الآخرين، فإن تدابير الإصلاح المناسبة التي تتلاءم تكون سهلة التجاوب مع الحدث بعكس المجرم البالغ الذي قد يستحيل إصلاحه غالبا.
وأشار إلى ضرورة العمل معاً للإعداد الجيد للتهيئة الكافية لتنمية وتوعية القدرة على التبصير بالمشكلة وتقبل المسؤوليات نحوها والمشاركة في إيجاد حل لها باستخدام الإمكانات الذاتية الشخصية مع ضرورة بث روح جديدة لدى الحدث مضمونة بالاحترام والتسليم بقيمته كإنسان والإيمان بحقه في اتخاذ قراراته، وتشكيل حياته بالصورة الجيدة وتصحيح مسارها للطريق القويم.
وفي هذا الصدد، أكد أهمية القناعة والتجاوب الذاتي لوضع ضمانات لاستمرار التزام الحدث وتطوير وترسيخ دافعية الانضباط الإيجابي لديه، فيكتسب من خلالها سلوكاً جديداً، موافقاً لقيم المجتمع وأخلاقه.
وأكد الدكتور مراد أن على المؤسسات التعليمية والتربوية أن تعمل على أسس علمية ذات طبيعة خاصة من خلال وضع خطط وقائية ومضمونة على مواجهة تلك الانحرافات باتخاذ كافة التدابير الوقائية، من خلال الاكتشاف المبكر للأحداث الذين تظهر عليهم بوادر الانحراف وفقاً لمعايير تربوية سليمة، واستناداً إلى أن “الوقاية خير من العلاج”.
ودعا تلك المؤسسات إلى اتخاذ التدابير الكافية في كيفية تعديل مسار الحدث بعد ارتكابه للجرائم، وتصحيح مساره، والاهتمام بالبرامج الوقائية بحالات المعرضين للانحراف نتيجة لتوافر ظروف أسرية، أو عوامل بيئية غير سليمة تعرضوا لها وانعكست آثارها عليهم، حيث إنه لابد من أن يتم عزل هؤلاء الأحداث عن العوامل النشطة التي قد تكون سبباً رئيسياً في انحرافهم، وتهتم هذه البرامج بتوفير المناخ والبيئة المناسبين للأحداث المعرضين للانحراف بهدف تأهيلهم ليكونوا صالحين كأفراد عاديين داخل المجتمع.
عدد اليوم
