الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة 0?8% خلال أبريل الماضي

تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة 0?8% خلال أبريل الماضي
14 يونيو 2012
لوكسمبورج، ستراسبورج (د ب أ) - أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أمس، أن الناتج الصناعي لمنطقة اليورو سجل انخفاضا شهريا نسبته 0?8% في أبريل. كان المؤشر في اتجاه سلبي منذ أغسطس من العام الماضي، باستثناء تحسن بنسبة 0?7% في فبراير. وفي أبريل، سجلت البرتغال انكماشا في ناتجها الصناعي بنسبة 6?5% وألمانيا بنسبة 2% وإيطاليا 1?9% في أسوأ أداء شهري. وأوضح “يوروستات” أن الناتج في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع على أساس سنوي بنسبة 2?3% في أسوأ أداء على مدار الأشهر الستة الماضية. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، تراجع المؤشر بنسبة شهرية بلغت 0?4% وبنسبة سنوية بلغت 1?7%. تضم منطقة اليورو 17 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من جانبه، حذر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس من أن بعض حكومات الاتحاد الأوروبي لم تعترف بعد “بالحاجة الملحة” لتنفيذ إجراءات قوية للتصدي للأزمة الاقتصادية التي تعيق التكتل. جاء ذلك قبيل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي مقررة يومي 28 و29 يونيو الجاري. كما يأتي حديث باروسو في الوقت الذي تواجه فيه إسبانيا وإيطاليا رابع وثالث أكبر اقتصادين في منطقة اليورو ارتفاع تكاليف الإقراض لمستويات خطيرة ووسط مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو. وقال باروسو لنواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا: “نحن الآن في لحظة تحديد نرى أنه حتى عندما تتخذ حكومات الخطوات السليمة نحو الإصلاح، فإنها يمكن أن تتأثر سلبا بأحداث خارج نطاق سيطرتها أو لعدم وجود رد فعل حاسم وشامل طويل الأجل”. وأضاف: “يجب أن نعترف بأن لدينا مشكلة نظامية ونحن في حاجة إلى توضيح الرؤية بشأن المكان الذي نحتاج أن نصل إليه ووضع مسار محدد جدا لكيفية الوصول إلى هناك”. وقال: “لست على يقين من أن كل العواصم تدرك الحاجة الملحة لذلك”. وطرحت المفوضية عدة اقتراحات التي تعرضت لشكوك لدى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص من جانب ألمانيا صاحبة أكبر نفوذ على القرارات الاقتصادية. وتشمل الإجراءات المثيرة للجدل إصدار مشترك لسندات منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تواجه ارتفاعا صاروخيا في أسعار فائدة الاقتراض وإنشاء “اتحاد مصرفي” يشكل كيانا رقابيا موحدا، وصناديق إعادة هيكلة وضمانات ودائع مشتركة. وأشار باروسو للنواب إلى أن المفوضية “يمكن أن تكون جاهزة” للكشف عن اقتراحات بشأن الاتحاد المصرفي بحلول الخريف القادم. وسيسعى باروسو خلال الاتحاد الأوروبية المقبلة إلى التوصل لاتفاق بشأن ضخ المزيد من الأموال في بنك الاستثمار الأوروبي كجزء من خطة النمو التي تهدف إلى طمأنة أسواق المال بأن الاتحاد الأوروبي لا يركز فقط على إجراءات التقشف. لكن واحدا على الأقل من أعضاء البرلمان الأوروبي حذر من أن الأسواق - التي تسبب اضطرابها في إجبار الاتحاد الأوروبي لتطبيق إجراء تلو الآخر لمواجهة الأزمة مازالت فيما يبدو غير مقتنعة مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الإقراض لإسبانيا بعد أيام قليلة من الإعلان عن تقديم حزمة إنقاذ كبيرة لبنوكها. فيما قال جاي فيرهوفشتادت زعيم الفصيل الليبرالي في البرلمان “الأسواق لا تؤمن بنا”، متوقعا بأن إيطاليا قد تكون التالية في طلب حزمة إنقاذ دولية. وقال: نحن لم نضع إجابة منهجية للأزمة”. غير أن باروسو قال إن أوروبا حققت تقدما جديدا بانتهاج إجراءات كالخطة التي تم الكشف عنها مؤخرا لحماية دافعي الضرائب من مخاطر برامج إنقاذ البنوك. وقال: “نستطيع أن نتوقع أن يشير الآخرون في العالم إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو كمصدر لكل مشاكل العالم بما فيها مشاكلهم لكننا في النهاية، نواجه جميعا تحديات ومساهمة أوروبا يجب أن تكون إصلاحات واسعة المدى”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©