البنوك تقلص تمويلها لقطاع الإنشاءات بنسبة 2,3% خلال 6 أشهر

قلصت البنوك العاملة في السوق المحلية تمويلاتها لقطاع الانشاءات، بنسبة 2.3% تعادل 2.87 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الجاري، حيث بلغ رصيد القروض المقدمة للقطاع 123.14 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 126 مليار درهم تقريبا بنهاية ديسمبر 2009، بحسب النشرة الاحصائية الصادرة حديثا عن المصرف المركزي. وتراجع رصيد القروض الممنوحة لقطاع التجارة، بقيمة 4.5 مليار درهم تعادل انخفاضا بنسبة 4.47% ليبلغ 96 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 100.5 مليار درهم تقريبا بنهاية العام الماضي. وتظهر المحصلة النهائية لمحفظة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك للمقيمين في الدولة زيادة بنسبة 0.8% خلال النصف الاول من العام الحالي، تعادل 7.89 مليار درهم، لتصل الى 966.48 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع958.59 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009. وتوزعت التسهيلات والقروض على 12 تصنيفا اقتصاديا في السوق المحلية وفقا لنشرة “المركزي”، حيث بلغ رصيد محفظة القروض المقدمة لقطاع الزراعة 519 مليونا بنهاية يونيو 2010، بتراجع قدره 123 مليونا وبنسبة 19.1% مقارنة مع رصيد القروض الزراعية في نهاية 2009 البالغ 642 مليون درهم. أما حصة قطاع التعدين والمناجم من محفظة القروض الاجمالية فقد بلغ 6.831 مليار درهم بنهاية النصف الاول من العام الحالي، بزيادة قدرها 102 مليون درهم مقارنة مع 6.729 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009. وبلغت حصة قطاع الصناعة 44.42 مليار درهم بنهاية الفترة، مقارنة مع 44.19 مليار درهم بنهاية 2009 وبزيادة قدرها 229 مليون درهم خلال 6 اشهر. وتوزعت حصة قطاع الصناعة من محفظة القروض والتسهيلات على 8 قطاعات مصنفة ضمن الصناعات التحويلية، فبلغت حصة قطاع الصناعات الغذائية 3.9 مليار درهم، بنهاية يونيو مقارنة مع 4.55 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بتراجع قدره 650 مليون درهم خلال الاشهر الستة. وبلغت حصة الصناعات النسيجية والجلدية 1.045 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 959 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2009، بزيادة قدرها 86 مليون درهم خلال الفترة. كما بلغت حصة قطاع صناعة الاثاث ومنتجات الاخشاب 1.165 مليار درهم بنهاية فترة المقارنة، بتراجع طفيف بقيمة 24 مليون درهم تقريبا، حيث بلغ رصيد القروض المقدمة للقطاع في نهاية ديسمبر 2009 نحو 1.189 مليار درهم. وزادت حصة قطاع الصناعات الورقية ومنتجات الورق إلى 584 مليون درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 560 مليون درهم بنهاية العام الماضي. وزاد رصيد القروض لقطاع الصناعات البتروكيماوية من مستوى 5.925 مليار درهم بنهاية 2009 الى 6.25 مليار درهم بنهاية يونيو 2010 وبارتفاع بلغت قيمته 325 مليون درهم خلال 6 اشهر. وأما رصيد القروض والتسهيلات المقدمة لقطاع الصناعات المعدنية الاساسية بما فيها صناعة الالمنيوم فقد تراجع الى 10.25 مليار درهم مقارنة مع 10.58 مليار درهم، بقيمة تراجع بلغت 330 مليون درهم تقريبا خلال الفترة، وفي المقابل فقد ارتفع بشكل طفيف وبقيمة 28 مليون درهم تقريبا، رصيد القروض المقدمة لقطاع المنتجات المعدنية المصنعة والماكنات والمعدات ليبلغ 2.609 مليار درهم بنهاية النصف الاول من العام الجاري، مقارنة مع 2.581 مليار درهم. وزاد رصيد القروض المقدمة لقطاع الصناعة تحت بند صناعات أخرى بنحو 776 مليون درهم ليبلغ 18.62 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 17.844 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009. وفيما يتصل بالتمويل المقدم للقطاعات الاقتصادية الرئيسية الاخرى، فقد تراجع رصيد قطاع الماء والكهرباء والغاز بنحو 482 مليون درهم ليبلغ 14.404 مليار درهم بنهاية الفترة مقارنة مع 24.886 مليار درهم بنهاية 2009. وأما رصيد القروض الممنوحة لقطاع التجارة فقد سجل تراجعا بنحو 4.5 مليار درهم تعادل انخفاضا بنسبة 4.47% ليبلغ 96 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 100.5 مليار درهم تقريبا بنهاية العام الماضي. وتفصيلا فيما يتعلق بقطاع التجارة فقد انخفض رصيد القروض المقدمة لقطاع تجارة الجملة بقيمة 2.42 مليار درهم ليبلغ 60.6 مليار درهم مقارنة مع 63.05 مليار درهم بنهاية العام 2009، كما تراجع رصيد القروض الممنوحة لقطاع تجارة التجزئة بقيمة 2.03 مليار درهم خلال 6 أشهر، ليبلغ في نهاية الفترة 35.4 مليار درهم، مقارنة مع 37.4 مليار درهم نهاية 2009. وبلغ رصيد التمويلات المقدمة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات 27.3 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 27.5 مليار درهم في نهاية العام 2009 وبتراجع بلغ نحو 200 مليون درهم، خلال الفترة. ونما التمويل المقدم لشركات التمويل “غير البنوك” بقيمة 1.72 مليار درهم خلال فترة المقارنة ليبلغ 87.87 مليار درهم مقارنة مع 86.15 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وزادت الحكومة اقتراضها من المصارف بنحو 179 مليون درهم ليبلغ رصيد القروض المقدمة للحكومة نحو 92.05 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 91.873 مليار درهم بنهاية العام 2009. وارتفع رصيد محفظة التمويل الاستثماري للافراد المقيمين، في الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في الدولة بقيمة 7.93 مليار درهم تعادل 4.6% خلال النصف الاول من العام الجاري. وبلغت القيمة الاجمالية للتمويل الاستثماري للافراد المقيمين بالدولة نحو 179.28 مليار درهم، بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 171.35 مليار درهم بنهاية عام 2009. وخلال شهر يونيو زاد رصيد محفظة التمويل الاستثماري للافراد المقيمين، بنحو 942 مليون درهم، ليبلغ 179.28 مليار درهم، مقارنة مع 178.34 مليار درهم بنهاية شهر مايو، وبنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة مع حجم الزيادة في شهر مايو البالغة قيمتها 709 ملايين درهم. وبالمقابل فقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة، قلصت التمويل الاستهلاكي للافراد أو أن الطلب على التمويل الاستهلاكي من قبل الافراد سجل تراجعا، خلال النصف الاول من العام الجاري، بلغت قيمته نحو 240 مليون درهم، حيث بلغ رصيد التمويل الاستهلاكي للافراد المقيمين في الدولة 66.32 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 66.56 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.