حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر كبيرة على تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية، في الوقت الذي تجاهد فيه كثير من الحكومات لمواجهة الديون الهائلة واستمرار ضعف القطاع المالي، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” على الإنترنت أمس.
وجاء في مذكرة، بُعثت إلى نواب وزراء المالية في مجموعة العشرين، أنه بينما كان النمو خلال النصف الأول من هذا العام أقوى من المتوقع، إلا أنه من المتوقع الآن أن تتراجع وتيرته حتى نهاية العام الحالي والنصف الأول من العام المقبل.
وأشاد صندوق النقد بالخطوات التي اتخذتها دول منطقة اليورو لمعالجة أزمة الديون الحكومية، مؤكداً أنها هدأت من مخاوف أسواق المال. لكنه حذر من أن تجدد أزمات الديون الحكومية قد يؤدي إلى خسارة المكاسب التي حققها قطاع المال مؤخراً.
كما تحدث صندوق النقد عما وصفه بضعف الإجراءات الحكومية في التعامل مع أزمة العجز في الميزانيات، مشيراً إلى أنه حتى مع ضعف النمو يجب أن تضع حكومات الدول المتقدمة خططا ذات مصداقية لخفض عجز الميزانيات العام المقبل. وأوصت المذكرة باتخاذ إجراءات تضمن بأن يكون التوسع الاقتصادي على المدى المتوسط قوياً وقابلاً للاستمرار.
وحث صندوق النقد أيضاً الدول المتقدمة على زيادة الصادرات بينما أوصى دول الاقتصادات الواعدة، خاصة في قارة آسيا بالاعتماد بصورة أكبر على الطلب الداخلي على الإنتاج المحلي وتقليل الصادرات. وأشار أيضاً إلى أوضاع سوق العقارات الأميركي باعتبارها أحد مصادر الخطر خاصة مع تزايد حالات العجز عن سداد القروض ما يؤدي إلى فقدان المقترضين لعقاراتهم. كما أن استمرار القيود على عمليات الإقراض البنكي يؤدي إلى نقص السيولة المتاحة ما يؤثر سلباً على الاقتصاد.
وإجمالاً توقع صندوق النقد ارتفاع إجمالي الناتج العالمي هذا العام بنسبة 4,6% والعام المقبل بنسبة 4,3%.
عدد اليوم
