لبنان 2011.. منقسم ومخترق

انتقل لبنان في 2011 من دفة فريق «14 مارس» إلى دفة فريق «8 مارس» بعدما تحولت الأغلبية من الطرف الأول بقيادة «تيار المستقبل» إلى الطرف الثاني بقيادة «حزب الله» بسبب انشقاق الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لتولد حكومة لون واحد عاشت على مدار العام تعبر الألغام واحدا تلو الآخر من المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى انقسام الشارع إزاء الاحتجاجات المتصاعدة لدى الجارة الحدودية سوريا وانتهاء بالامن المخترق بعمليات خطف وشبكات تجسس اسرائيلية وصواريخ مجهولة واعتداءات على قوات الطوارئ الدولية في الجنوب «يونيفل». انهارت حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في 12 يناير مع إعلان وزراء المعارضة (10 وزراء) استقالتهم رسميا بسبب الخلاف حول المحكمة الدولية التي سلم مدعيها العام دانيال بلمار بعد 5 أيام القرار الظني في اغتيال الحريري الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. وتدخلت قطر وتركيا لمحاولة إيجاد حل بدعم من السعودية التي سرعان ما أعلنت في 19 يناير رفع يدها عن الوساطة التي أجرتها مع سوريا لحل الأزمة محذرة على لسان وزير الخارجية سعود الفيصل من تقسيم لبنان. وفي 21 يناير، وفي موقف مفاجئ اختار الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط الوقوف إلى جانب «حزب الله» مرجحا كفة المعارضة سابقا في الاستشارات النيابية بشأن الحكومة الجديدة التي اختير لرئاستها نجيب ميقاتي، لكن استغرق لتشكيلها 139 يوما حيث أبصرت النور في 13 يونيو ثلاثينية تضم 21 وزيرا جديدا جدد، وكان اول المهنئين بالتشكيل الرئيس السوري بشار الأسد. وإذ سلمت المحكمة الدولية لبنان في 30 يونيو القرار الاتهامي في اغتيال الحريري متضمنا اربع مذكرات توقيف بحق عناصر في «حزب الله»، اعلن ميقاتي الذي فازت حكومته بالثقة في 7 يوليو بأغلبية 68 نائباً ومقاطعة نواب 14 مارس انه سيتعاطى بمسؤولية وواقعية مع قرار المحكمة وان شطب البيان الوزاري للحكومة عبارة «التزام التعاون مع المحكمة» واستبدلها بـ»متابعة مسار المحكمة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام». وأبلغ لبنان المحكمة الدولية في 9 أغسطس عدم اعتقال احد من المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري. بينما صادقت المحكمة في 17 أغسطس على القرار الاتهامي بحق المطلوبين، معتبرة ان الأدلة كافية لبدء المحاكمة. وشهد الفصل الأخير من العام أزمة كادت تطيح بالحكومة برمتها بشأن دفع لبنان حصته في تمويل المحكمة والذي لقي معارضة شديدة من جانب «حزب الله» وحلفائه، لكن ومع تهديد ميقاتي في 25 نوفمبر بالاستقالة ما لم توافق حكومته على دفع التمويل، ظهر فجأة مخرج دفع لبنان بموجبه الحصة المالية من ميزانية رئاسة الوزراء دون ان يمر ذلك على تصويت الحكومة. وانقسم الشارع هذا العام بين تيار مؤيد لسوريا مدعوم من الحكومة وآخر معارض لقمع النظام السوري الاحتجاجات الشعبية مدعوم من المعارضة لكن دون ان يصل ذلك الى حد الصدام. أما أمنياً، فكان هناك قضية خطف 7 سياح استونيين في البقاع على يد جماعة مجهولة، وتمرد المعتقلين في سجن رومية لكن الأبرز كان عودة التوتر إلى الجنوب مع إطلاق صواريخ مجهولة إلى إسرائيل وتزايد الاعتداءات على «يونيفل» وآخرها في 10 ديسمبر حيث أدى انفجار استهدف دورية في صور إلى جرح خمسة جنود فرنسيين ومدنيين لبنانيين، ورافقه حديث عن خفض عديد هذه القوات والتوصية بذلك في التقرير المقبل الى الأمم المتحدة. وكان انفجاران آخران استهدفا «يونيفل» قبل ذلك الاول في 3 مايو اسفر عن 6 جرحى من الجنود الايطاليين والثاني في 26 يوليو الماضي قرب صيدا تسبب بإصابة 6 جنود فرنسيين بجروح.