أبوظبي (الاتحاد)
استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس الأول في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، بحضور ممثلين عن وزارة العدل.
واعتمدت اللجنة خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، بعد إدخال بعض التعديلات عليها بهدف إنجاز تقريرها بشأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخة، ومحمد علي الكمالي، وماجد حمد الشامسي.
وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي: إن اللجنة استكملت مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، والذي يضم محورين رئيسين، هما الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.
وأضاف: أن ممثلي وزارة العدل ردوا على جميع استفسارات اللجنة بشكل وافٍ، وتم الاستماع إلى ملاحظات أعضاء اللجنة عن الموضوع، مشيراً إلى أنه بناء على الاجتماع وجهت اللجنة الأمانة العامة للمجلس الوطني بإعداد تقرير اللجنة حول موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، ليتم مناقشة التقرير من قبل أعضاء اللجنة في الاجتماع القادم وتضمينه توصيات اللجنة بشأن الموضوع تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته وإقراره.
وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي: إن اللجنة اعتمدت خطة عملها في مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، بعد إدخال بعض التعديلات عليها.
عدد اليوم
