واجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو غضب الشارع أمس في خمس تظاهرات في سالونيكي، ثاني كبرى مدن البلاد، احتجاجاً على سياسته التقشفية، في الوقت الذي يقدم فيه أولوياته الاقتصادية للعام 2011. وفي حين كانت إجراءات باباندريو، التقشفية إلى أبعد الحدود، موضع ترحيب أمس الأول من قبل صندوق النقد الدولي الذي أفرج عن الدفعة الثانية من قرضه لليونان، يتخوف قسم من اليونانيين من التداعيات الاجتماعية للإجراءات الحكومية التقشفية القائمة على خفض المداخيل وزيادة الضرائب.
ويعتبر الخطاب السياسي والاقتصادي، الذي يلقيه سنوياً رئيس الوزراء لدى افتتاحه المعرض الدولي في سالونيكي، بمثابة المؤشر لانتهاء العطلة الصيفية وعودة الحياة السياسية إلى الحكومة. وغالباً ما يترافق إلقاء هذا الخطاب بتظاهرات احتجاجية. وهذا العام اتخذت إجراءات أمنية مشددة، وأفاد مصدر أمني بأن حوالي أربعة آلاف شرطي جاؤوا من أثينا ومناطق أخرى واكبوا المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط المدينة خلال الخطاب الذي ألقاه باباندريرو بمناسبة افتتاح معرض سالونيكي الدولي الخامس والسبعين.
وبالنظر إلى خطورة الوضع المالي لليونان، التي أنقذها من الإفلاس في الربيع قرض ضخم بقيمة 110 مليارات دولار، حصلت عليه من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مقابل خطة تقشفية إصلاحية صارمة للغاية، فإن باباندريو لا يمتلك عملياً أي هامش للتحرك باتجاه التخفيف من بعض الإجراءات التقشفية الصارمة، كما يجمع المحللون. وشكل التعديل الحكومي، الذي قام به باباندريو الاثنين الماضي، مؤشراً على مضيه قدماً في سياسة التقشف ولا سيما مع إبقائه وزير المال جورج باباكونستانتينو في منصبه.
وفي خضم سيل جارف من الأنباء الاقتصادية السيئة، التي تعكس عمق الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها اليونان، وتسارع وتيرة انخفاض إجمالي الناتج المحلي، وتراجع الإنتاج الاقتصادي في البلاد في يوليو بنسبة 8,6%، وارتفاع معدل التضخم في أغسطس إلى 5,5%)، أعلنت أثينا أمس الأول أنها تمكنت من تخفيض عجز الموازنة للأشهر الثمانية الأولى من العام 2010 بنسبة 32%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009. وأعربت وزارة المالية عن ثقتها في بلوغ الهدف المحدد في موازنة العام بمجمله، والقاضي بألا يتخطى العجز مستوى 8,1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار صندوق النقد الدولي، الذي تدخل مع الاتحاد الأوروبي حين كان الدين العام اليوناني يبلغ 300 مليار يورو أي حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي، إلى أن جميع الأهداف التي تم تحديدها لليونان في نهاية يونيو تم بلوغها. وقال الصندوق إن “إنجازات مثيرة للإعجاب تم تحقيقها في الإصلاحات البنيوية. البرلمان أقر إصلاحاً في العمق لنظام التقاعد، وهناك إصلاح مهم لسوق العمل جارٍ العمل عليه”. ولكن اليونانيين لا يوافقون جميعًا على هذا الرأي. وتخلل بعض التظاهرات الاحتجاجية التي جرت العام الماضي أعمال شغب. وفي مايو قتل ثلاثة أشخاص في حريق شب في مصرف في أثينا جراء إلقاء قنبلة حارقة عليه.
ومن المقرر أن تبدأ غداً (الاثنين) في أثينا جولة جديدة من عمليات التدقيق في الحسابات المالية لليونان تقوم بها “ترويكا” الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي عملية سيتحدد على أساسها ما إذا كانت الدفعة الثالثة من القرض وقيمتها تسعة مليارات يورو ستصرف في موعدها في ديسمبر أم لا.
وأفرج صندوق النقد الدولي عن الدفعة الثانية من مساهمة الصندوق في قرض إنقاذ اليونان. وأشار “صندوق النقد” إلى أن أثينا حققت بداية “قوية” في برنامج التعافي. وجاء هذا الإعلان بعد أيام من موافقة وزراء مالية الدول الـ16 الأعضاء في منطقة اليورو على تقديم الدفعة الثانية لليونان.
وستحصل اليونان على أكثر قليلاً من 9 مليارات يورو (11,4 مليار دولار) في هذه الحصة: 6,5 مليار يورو من منطقة اليورو، و2,57 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. وكانت اليونان قد واجهت عجزاً متزايداً في ميزانيتها، وأنقذتها دول منطقة اليورو من العجز عن سداد ديونها في مايو الماضي حيث وافقت على إقراض أثينا 80 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات بينما تعهد صندوق النقد الدولي بإقراضها 30 مليار يورو.
وقال صندوق النقد الدولي إن هناك “إصلاحات هيكلية كبيرة” تتم قبل الجدول الزمني المقرر في اليونان وأن “الاستراتيجية المالية” لأثينا تمضي “على الطريق الصحيح.” وأشار الصندوق بشكل خاص إلى “الإصلاح الحقيقي في سوق العمل”.
عدد اليوم
