جمال إبراهيم (عمّان) - طالبت أمس مسيرات أردنية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وبرحيل الحكومة الحالية، احتجاجاً على قرارها المرتقب برفع أسعار «الكهرباء والمياه»، ودعت إلى الإفراج عن الناشطين السياسيين، ووقف التعاطي الأمني مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وسط مشاركة واسعة للممثلين عن العشائر الأردنية. ووسط وجود أمني كثيف، انطلقت في عمّان تظاهرة عقب صلاة الجمعة من الجامع الحسيني الكبير، دعا إليها تجمع أبناء العشائر الأردنية بمشاركة قرابة 60 حراكاً شعبياً وشبابياً، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، تحت شعار «الأردن فوق الجميع».
وردد المشاركون في المسيرة هتافات عالية السقف حذروا فيها من رفع الأسعار وخصوصاً الكهرباء، وطالبوا بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بالإضافة إلى تحقيق إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد والفاسدين، والإفراج عن معتقلي الحراكات. وأكد المشاركون استمرار الحراك في مسيراته السلمية، ومواصلة المطالبة بالإصلاح و«عدم الاستسلام للواقع الذي تفرضه فئة مستبدة ربطت مصالحها مع النظام السياسي». واستنكروا «محاصرة» الإعلام وقمع المواقع الإلكترونية «التي تنقل المعلومة للمواطن وتدعمه في محاربة الفساد الذي سخر الإعلام الرسمي لصالحه»، وأكدوا استمرار «الحرب» ضد قوى الفساد التي تسللت إلى السلطة في الظلام.
وحمل المشاركون لافتات كتب عليها «معاً لاسترداد الدولة، سلطة وموارد» و«الاستبداد ينتج الفساد»، إضافة إلى «معاً لإنقاذ الأردن من الفساد» إلى جانب الأعلام الأردنية. وهتف هؤلاء «إحنا أبناء العشائر ما نرضى بالحكم الجائر» و«ما خلقنا لنعيش بظلم خلقنا لنعيش بحرية». يشار إلى أن عدداً ممن يوصفون بالموالاة كانوا في موقع المسيرة، ورددوا هتافات ضد المشاركين في مسيرة العشائر، وفي أثناء مغادرتهم وقعت احتكاكات بين الطرفين، ما دفع قوات الأمن إلى الحجز بينهما.
وفي جنوب المملكة، اتهم متظاهرون في محافظتي الكرك والطفيلة، الحكومة «بالتخبط والعمل على إذلال وإفقار المواطن الأردني»، مطالبين برحيل الحكومة التي وصفوها «بالمراوغة وبرحيل مجلس النواب الذي وصفوه بالهزيل. وطالبوا بتشكيل جبهة إنقاذ وطني في ضوء ما وصفوه بإصرار النظام على رفض إجراء أية إصلاحات حقيقية.
وفي محافظة معان، هدد أهالي المدينة بالعودة إلى العصيان المدني في حال عدم الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية أحداث عنف شهدتها المدينة مؤخراً، احتجاجاً على مقتل اثنين من أبناء المدينة في مطاردة أمنية. واستغرب المشاركون استخدام الحكومة للقوة المفرطة في أحداث معان الأخيرة، فيما تركت بعض الطرقات الرئيسية مغلقة من قبل خارجين عن القانون لأيام دون تدخل قوات الأمن. وأكدوا أن «قوات الدرك أطلقت قنابل الغاز بشكل عشوائي على المواطنين الآمنين وعلى منازلهم وعلى المستشفى وطلبة الجامعة».
وتطالب المعارضة الأردنية خصوصاً الحركة الإسلامية، بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين، ومكافحة جدية للفساد. وأصدرت محكمة جنايات عمّان في 5 يونيو حكماً بالسجن 22 عاماً ونصف العام، ودفع غرامة مالية قيمتها نحو 356 مليون دولار بحق وليد الكردي زوج عمة الملك عبدالله الثاني، إثر إدانته بـ «استثمار الوظيفة» في قضية تجاوزات ببيع منتجات شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي كان يرأس مجلس إدارتها ورئيساً تنفيذياً لها. وقد أصدرت المحكمة ذاتها في نوفمبر الماضي حكماً بالسجن 13 عاماً بحق مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي وغرامة مالية بعد إدانته بتهم غسل أموال والاختلاس واستثمار الوظيفة.
ويشهد الأردن الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، منذ نحو عامين ونصف العام تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد رغم تراجع وتيرتها مؤخراً.
عدد اليوم
