تشريع يجرم استيراد وتداول منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، النقاب عن وضع تشريع يجرم استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً أن الإمارات لن تقبل أن تكون “مكب نفايات أو ممراً لمنتجات لا تتوافر فيها شروط الصحة العامة”. كما كشفت وزارة البيئة والمياه، أن 5% من الخضار والفواكه المحلية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، “وتم إتلافها بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية”، لاحتوائها على معدلات عالية من المبيدات، بحسب الدكتورة مريم الشناصي المدير التنفيذي للشؤون الفنية والمتحدث باسم الوزارة. وبلغت الخضراوات والفواكه المستوردة وغير الصالحة للاستهلاك، 14% من إجمالي الإرساليات والشحنات القادمة من خارج الدولة خلال العام الماضي، وفقاً لنتائج مسوحات العينات التي أجريت في مختبرات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2009. وتراوحت أعداد المبيدات الموجودة في الإرساليات بنسب أعلى من المسموح به، بين 20 و 30 مبيداً. وأظهرت نتائج العينات أن تلك الخضراوات والفواكه مخالفة للوائح هيئة دستور الأغذية الدولية (كودكس) التابعة لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالميتين، بسبب زيادة معدلات متبقيات المبيدات عن النسب المسموح بها عالمياً. وقال سلطان بن علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية، “حظرت وزارة البيئة والمياه 176 مبيداً وقيدت استعمال 23 نوعاً آخر. وقال الدكتور ابن فهد، يوم الخميس الماضي أمام مجموعة كبيرة من المسؤولين والشركات الزراعية والمؤسسات المحلية وجهات استيراد، “ابلغنا الدول التي وردت منها منتجات غذائية فيها نسب عالية من المبيدات أن ما يأتي الإمارات لابد أن يكون متوافراً مع شروط الصحة العامة”. وأضاف، “منعنا منتجات بعض الدول من الدخول إلى الدولة بالإضافة إلى التخلص من الشحنات “المخالفة” عن طريق الإتلاف سواء كانت محلية أو مستوردة، كما ألزمنا بعض الدول الأخرى بتقديم شهادة خلو من المبيدات ترفق مع الإرساليات والشحنات الغذائية الواردة منها”. وأكد ابن فهد، أن منع الإرساليات يعكس اهتمام الدولة في مجال الرقابة على الأغذية والبيئة وخاصة ملوثات البيئة التي تعتبر المبيدات أحد أهم مكوناتها التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان. ولفت ابن فهد الذي يرأس أيضا هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى انه يتم في الوقت الحالي بالتعاون بين “البيئة” والهيئة وضع حدود وطنية قصوى لتواجد المبيدات في المنتجات الغذائية وتفعيل تطبيق التشريعات المتعلقة بمراقبة المبيدات. وحللت مختبرات جودة المبيدات العام الماضي، 323 عينة مبيدات واردة من منافذ الدولة، وتم فحص المبيدات الزراعية فيها ومبيدات الصحة العامة والمبيدات البيطرية بالإضافة إلى الفيرمونات. وكشفت الدكتورة الشناصي، عن أهم مبادرات خطة عمل الوزارة في مجال المبيدات للعام الجاري 2010، “ستتم زيادة عينات الفحص للمنتجات الغذائية في المختبرات إلى 7000 عينة بدلاً من 2813 عينة العام الماضي وزيادة عدد المبيدات المستهدفة في العينة الواحدة إلى 400 مبيد بدلاً من 155 مبيداً وإدخال نظام إدارة معلومات المختبر”. وأشارت إلى افتتاح مختبر متبقيات المبيدات بالشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، “وبدأت المرحلة الأولى لإنشاء المختبر وتتمثل في توفير الأجهزة والمعدات المطلوبة، بينما تبدأ المرحلة الثانية في شهر مارس المقبل بتعيين الكادرين الفني والإداري، لتليها مرحلة التشغيل التجريبي ثم الافتتاح”. كما تتضمن خطة العام 2010، بحسب الشناصي، تبني مواصفة “كودكس” الخاصة بسحب عينات المواد الغذائية وإدخال طريقة جديدة لتحليل متبقيات المبيدات في المواد الغذائية وهي طريقة “كويشر”. وتتميز “كويشر” بانها طريقة سريعة وقليلة التكاليف وسهلة وأكثر أماناً للعاملين وللبيئة وذلك لأنها تستعمل كميات قليلة من المذيبات العضوية والكيميائية الأخرى. وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهدد وزير البيئة والمياه عقد ظهر أمس الأول لقاءً مفتوحاً في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، مشيراً إلى أهمية الجهود التي تبذلها الشركات الزراعية والمؤسسات المحلية المساندة للمساهمة في عملية البناء والتطوير التي تشهدها الدولة. وشدد على أن عملية التقدم والازدهار لا يمكن أن تكتمل ما لم نتكاتف جميعاً على العمل يداً واحدة. ولفت ابن فهد، الى أن وزارة البيئة والمياه قد أعدت من خلال استراتيجيتها خطة محكمة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الحيوي وفي هذا الإطار فقد أولت الوزارة مسألة استخدام المبيدات وتداولها حيزاً كبيراً حيث تم وضع مبادرة لإحكام الرقابة للمبيدات واستخدامها بالدولة. وتركز هذه الاستراتيجية في تنظيم عمليات تسجيل المبيدات وتداولها بالدولة كذلك فإن الاستراتيجية تركز ضبط عملية الرقابة على رصد متبقيات المبيدات بالسلع والمواد الغذائية. واطلع وزير البيئة والمياه، الحضور على ما تم إنجازه من الاستراتيجية والبرنامج الزمني لتطبيق كل محاور الاستراتيجية في الفترة القادمة. واستعرض سلطان علوان، ما قامت به الوزارة في شأن المسوحات لرصد متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه المستوردة مما دعا الوزارة إلى زيادة مدى الكشف لأنواع عديدة من المبيدات وإدخال أنظمة فائقة التطور لتحليل المبيدات ورصد متبقياتها. ولفت علوان، إلى أن الوزارة بدأت في تطوير النظام الحالي لتسجيل المبيدات عن طريق وضع آلية جديدة للتسجيل واختصار المدة اللازمة إلى أقصر وقت ممكن، مشيراً إلى أن النظام الخاص للمبيدات المقيدة لا يسمح بتداولها إلا وفق ضوابط وشروط تضعها الوزارة. وتطرق علوان، إلى ما اتخذ من إجراءات لإيقاف عدد من المحاصيل التي تحدث بها نسب عالية من متبقيات المبيدات من بعض الدول مثل محصولي العنب والبقدونس. ولفتت الشناصي إلى أن عدد العينات التي تم تحليلها خلال العام الماضي تعادل أكثر من مجموع العينات التي تم تحليلها خلال أربع سنوات “من 2005 إلى 2008” كما أنها تعادل 8 أضعاف ما تم تحليله في عام 2008