باسيل لـ الاتحاد: خطوبة التيار الحر و حزب الله ليست مطلقة

كشف مسؤول العلاقات السياسية في ''التيار الوطني الحر''، وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل أنه لا يعترض على إجراء لبنان مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل إذا كانت تتضمن حلاً لملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان· وفي لقاءٍ مع ''الاتحاد'' على هامش مشاركته في الوفد المرافق للرئيس اللبناني ميشال سليمان في زيارته الأخيرة للإمارات مطلع الأسبوع الحالي، أكد باسيل أن ليس للضابط دانيال فارس، الذي اتهمه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بالضلوع في قضية التنصت الهاتفي مؤخراً، أي علاقة بهذا الملف، كاشفاً، للمرة الأولى، عن اسم انطوان قهوجي بوصفه الضابط المسؤول عن عملية التنصت في وزارة الاتصالات بموجب تكليف من وزارة الدفاع· وإذ دافع عن توجيه ''حزب الله'' سلاحه نحو الداخل اللبناني في السابع من مايو الماضي، اعتبر باسيل أن ''الخطوبة'' التي تجمع تياره بالحزب ''ليست مطلقة ولا أبدية''· نافياً أن تكون أحداث مايو قد دفعت التيار إلى إعادة النظر في تحالفه مع ''حزب الله''، لأن ''إعادة النظر في المواقف شأن المخطئين وحدهم''· وفي سياق التراشق السياسي بين قوى الأكثرية والأقلية النيابية بشأن ملف التنصت على المخابرات الهاتفية، الذي يبقى مشتعلاً بغض النظر عن الجهة المولجة بحقيبة الاتصالات، اعتبر باسيل أن إقحام ''قوى 14 مارس'' للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ضمن السجال الدائر حول التنصت ''يصب في خانة الاستغلال السياسي للجنة من أجل تحقيق أهداف انتخابية''· ورداً على الاتهامات التي وجهتها له أطراف في ''قوى 14 مارس'' بعدم التعاون مع اللجنة، أكد باسيل لـ''الاتحاد'' أنه ''إذا كان التعاون يعني أن أقوم بتنفيذ ما يأمروني به فأنا لست متعاوناً''· وأوضح باسيل أن لجنة التحقيق لم تتقدم بأي شكوى تتعلق بعدم حصولها على المعلومات· وقال إن اللجنة ''يجب أن تبقى فوق النزاعات اللبنانية الداخلية وذلك لعدم الإضرار بجديتها ومصداقيتها في حال استخدامها لغايات لبنانية داخلية''· وفي حين تتهم الأقلية النيابية اللبنانية قوى الاكثرية بسوء استخدام التنصت، في عهد وزير الاتصالات السابق مروان حمادة، ليطال الحريات الشخصية بما يتعارض مع الأعراف والقوانين المعمول بها، اعتبر باسيل أن ما يقوم به في وزارته يندرج ضمن تطبيق القانون رقم 140 الصادر في 27/10/·1999 وقال ''نحن نتعامل مع التنصت على قاعدة أنه استثناء وليس قاعدة حماية لحرية الأفراد في التخابر وحداً من شهية الأجهزة الأمنية، بما يتناسب مع القانون''· وكانت قوى الأكثرية النيابية، لا سيما كتلة اللقاء الديمقراطي التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، قد أثارت جدلاً حول ''تسلل ضباط العهد السابق إلى وزارة الاتصالات للقيام بمهمة التنصت'' إشارةً الى الضابط دانيال فارس· واعتبر باسيل أن ما يقوم به فارس في الوزارة ''لا علاقة له بملف التنصت ومهمته تقتصر على ملاحقة وضبط خطوط الاتصالات الدولية غير الشرعية''· وأكد أن هذا الضابط لا يأتمر بقرارات وزارة الاتصالات بل بقيادته العسكرية، مشيراً إلى أن اختياره لهذه المهمة يعود إلى كفاءته المعلوماتية وللحاجة إلى ''هيبة الجيش في مسائل تتعلق ببسط سلطة القانون''· وأوضح باسيل أن الضابط المكلف قانونياً من وزارة الدفاع للعمل مع جهاز التنصت في وزارة الاتصالات هو انطوان قهوجي· الاتصال الدولي غير الشرعي كما أكد باسيل أنه منذ توليه مهامه تمكن، بمساعدة فارس، من إيقاف 300 خط دولي غير شرعي من بينها خطوط في الضاحية الجنوبية، معقل ''حزب الله''، حيث جرت مصادرة آلات تشويش على الهواتف أيضاً· وعما إذا كان يتغاضى عن استخدام ''حزب الله'' لمثل هذه الخطوط، شدد باسيل على أن ''الحزب ليس فوق القانون وأي تخابر دولي خارج شبكة خطوط وزارة الاتصالات هو غير شرعي ولا يوجد أي مبرر للتحايل على القوانين وحرمان خزينة الدولة من مداخيلها''· العلاقة بين التيار والحزب من جهة أخرى، أعرب باسيل عن قناعته بالتفاهم الذي يربط التيار بالحزب· وقال: ''لا أرى أن التحالف مع ''حزب الله'' يلغي إمكانية تحالفنا مع الأطراف اللبنانية الأخرى''، مشيراً إلى أن ''الخطوبة التي تجمعنا ليست مطلقة ولا أبدية بالضرورة''· ورداً على سؤال عما إذا كان لأحداث مايو الماضي حين وجه ''حزب الله'' سلاحه الى الداخل اللبناني، من نتائج هذه العلاقة، وما إذا كان التيار قد أجرى إعادة تقييم لموقفه من الحزب، اعتبر باسيل أن ''الامور آلت آنذاك إلى تراجع الحكومة (السابقة) عن قراراتها، مما يعني أن فريق الأكثرية النيابية هو الذي يجدر به إجراء مراجعة لأدائه السياسي''· وقال إن ''المخطئ عادة هو من يعيد النظر في مواقفه وليس المحق والمنتصر''· في إشارة إلى أن ''حزب الله'' وحلفاءه حققوا انتصاراً تمثل في تشكيل حكومة ''الوحدة الوطنية'' بعد 18 شهراً من مطالبة التيار وحلفائه· ولم يوافق باسيل على القول إن فوزاً ساحقاً لـ''حزب الله'' في الانتخابات النيابية المقبلة، من شأنه إحداث خلل في التركيبة السياسية القائمة· معتبراً أن الحجم السياسي للحزب لن يتجاوز ما تتيحه له الأعراف والقوانين المنصوص عليها في الدستور· وعن موقف التيار من إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل على غرار المفاوضات السورية- الاسرائيلية بوساطة تركية ، قال باسيل ''إذا كان التفاوض مع إسرائيل يحل أزمة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فلمَ لا؟''