جمال ابراهيم(عمّان)
أعرب رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي عن شكر الحكومة العميق، وتقديرها البالغ إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، على دعمهم للأردن خلال السنوات الخمس الماضية من خلال المنحة الخليجية، لتخفيف العبء عن كاهل الأردن ومواصلة دورِه الإنساني التاريخي تجاه أشقّائه السوريين.
وقال خلال إلقائه بيان حكومته لطلب الثقة من أعضاء مجلس النواب أمس في عمّان إن:«الحكومة ستواصل دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف في العراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول الشقيقة وبما يحقّق لشعوبِها الشقيقة الأمن والاستقرار والحياة الكريمة»، لافتا إلى انها :«ستعمل على الدفع باتجاه تحقيق الحل السياسي للمأساة السورية».
وشدد على ضرورة أن «يحقق الحل المتطلبات المشروعة للشعب السوري الشقيق بكل فئاته، ويعيد الاستقرار إلى سوريا ويرمم نسيجها المجتمعي، ويؤسس لتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين».
وفيما يخص اللاجئين السوريين، قال: «الأردن يقوم بهذا الدور بالنيابة عن المجتمع الدولي، وإننا إذ نفخر بذلك فإننا نشدد على أن ترك الأردن وحيدا ستكون له عواقبه الإنسانية والأمنية التي رأينا آثارها بمختلف أصقاع العالم». وتعهد بمواصلة حكومته جهودها في محاربة الإرهاب والتطرف على مختلف الصعد، والتصدي لخوارج العصر، وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية تحارب كل مظاهر الغلو والتطرف. ولفت إلى أن حكومته ستواصل العمل مع المجتمعِ الدولي لصياغة نهج شمولي للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف، وكذلك التصدي للمشاعرِ المعادية للإسلام». وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون استضافة الأردن وترؤسه للقمة العربية المقبلة محطة على طريق إعادة تفعيل العمل العربي المشترك.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال رئيس الوزراء «إننا سنواصل حمل المسؤولية وأداء الأمانة وسنتصدى لكل المحاولات المدانة والمرفوضة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة تجاه مقدساتنا الاسلامية والمسيحية».
من جانب آخر، قال مجلس النواب الأردني في بيان صحفي أمس بعمّان إن «قانون جاستا» الأميركي يمثل تهديدا للمصالح الحيوية للولايات المتحدة الاميركية مع دول المنطقة، وبالذات مع الشقيقة السعودية ويشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي والعلاقات الدولية القائمة على مبدأ المساواة والسيادة». وأوضح أن «مجلس النواب تابع باهتمام كبير القرار الصادر عن الكونجرس الاميركي برفض حق الاعتراض (الفيتو) الذي مارسه الرئيس الاميركي باراك أوباما على ما يسمى «بقانون العدالة ضد الإرهاب» (قانون جاستا) وتأثيراته المحتملة على العلاقات الدولية في الفترة القادمة». وأعرب المجلس: «عن تطلعه لان تسود الحكمة، وان تتخذ الإدارة الأميركية والكونجرس الأميركي الإجراءات اللازمة لتجنب العواقب والتأثيرات السلبية المترتبة على (قانون جاستا)».
عدد اليوم
