أجلت وزارة البيئة والمياه، رفع الحظر عن استيراد الخيار من 4 دول أوروبية هي مملكة إسبانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية والدنمارك وهولندا، إلى الأسبوع المقبل، لمزيد من الدراسة والوقوف على آخر التطورات العالمية واستقبال أحدث التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية.
وقالت الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة بالوكالة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، “ارتأينا التمهل في رفع الحظر والانتظار للأسبوع المقبل لتقييم مدى الحاجة إلى رفع الحظر من عدمه، لا سيما أن مصدر الإصابة ببكتريا “ايكولاي” المعوية لم يحسم على وجه التحديد في أوروبا التي ظهرت فيها حالات الإصابة والوفاة بهذا النوع من البكتريا”.
وأضافت “أعلنا أننا سندرس رفع حظر استيراد الخيار نهاية الأسبوع الماضي، وقد عقدنا مناقشات أمس وتواصلنا خلال الفترة الماضية مع الجهات المحلية المختصة، وتوصلنا في النهاية إلى استمرار الحظر مؤقتا، رغم أنه لم يعد من المؤكد أن الخيار هو سبب بكتريا “ايكولاي”.
وذكرت الشناصي، أن الوزارة مستمرة في مراقبة الوضع بالتعاون مع الجهات والسلطات المعنية المحلية بالدولة، بالإضافة إلى التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية، للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق ببكتريا “ايكولاي”.
وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أصدر قرارا بحظر استيراد الخيار من 4 دول أوروبية، بسبب إصابة العديد من الأشخاص المتناولين لبعض الخضراوات مثل الخيار الإسباني، ببكتريا معوية تؤدي إلى الفشل الكلوي بشكل مفاجئ وفقر الدم جراء تدمير كرات الدم الحمراء ونقص الصفائح الدموية.
وأكدت الشناصي، أنه في حالة رفع الحظر عن استيراد الخيار الأوروبي خلال الأسبوع المقبل، ستطبق عليه الاشتراطات الصحية اللازمة للسماح بدخوله إلى الدولة للاستهلاك، مشيرة إلى أنه سيطبق عليه الاشتراطات المطبقة على الخضراوات الأخرى.
وأشارت إلى أنه لن يسمح بدخول هذا المنتج أو غيره إلا بإحضار شهادة تفيد بخلوه من بكتريا “e.coli” الممرضة مع إخضاعها لفحوصات مخبرية دقيقة لا تسمح بالإفراج عنها، إلا بعد التأكد التام من قبل الأجهزة الرقابية بصحة المنتج من الملوثات الميكروبية.
وعن أنواع الفحوصات التي تجرى للخضراوات الطازجة، قالت الشناصي، هنالك فحوصات تتم للكشف عن متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه المستوردة، منها الفحص الظاهري للكشف عن الآفات والأمراض النباتية، بالإضافة إلى فحوصات ميكروبية من بينها فحص الايكولاي.
وأشارت إلى إجراء الجهات المعنية بالدولة، فحوصات الزراعية العادية، مثل فحص جودة الأسمدة بأنواعها المختلفة الكيميائية والعضوية والبيولوجية، وفحص جودة المبيدات المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية والطفيليات الخارجية في الحيوانات.
وشددت الشناصي على أن “موضوع السلامة الغذائية خيارا استراتيجيا ومرتكزا لأمننا الغذائي ليس فقط لضمان وصول منتجات سليمة وصالحة للمستهلكين بالدولة، كما هو شأن كافة دول العالم”.
وأشارت إلى أن الجهات المختصة تعمل وبجد لتحقيق أقصي درجات السلامة الغذائية لتوفير أقصي درجات الثقة والأمان للمستهلكين والدول التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية عبر بوابة الدولة.
كما أشارت إلى أهمية الإجراءات الاحترازية بما يتناسب مع توجهات الدولة في المرحلة القادمة، نظرا للأهمية التي توليها الدولة لسلامة الأغذية للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وعن إتلاف الجهات الاتحادية والمحلية لمنتجات زراعية خلال الفترة الماضية، قالت الشناصي، “تم إتلاف العديد من إرساليات المنتجات المستوردة، إلا أن سبب الإعدام لم يكن بكتريا “ايكولاي”، وإنما هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع متبقيات المبيدات في المنتج عن النسب المسموح بها عالميا”.
وأشارت إلى التعاون بين الوزارة وجميع البلديات على مستوى الدولة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، منوهة إلى وجود تواصل مباشر ودائم في حالة الطوارئ.
عدد اليوم
