فريق ترامب يعد خططاً بشأن جدار المكسيك وتسجيل المهاجرين المسلمين

واشنطن (وكالات) نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس أن تكون المحادثات القائمة لتشكيل فريقه تجري في أجواء فوضوية أو متوترة، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» «إن العمل على اختيار حكومتي ومناصب أخرى يجري بشكل منظم جداً، وأنا الوحيد الذي يعرف على من سيقع الاختيار في النهاية». منتقداً في هذا الصدد ما كتبته صحيفة «نيويورك تايمز» عن عملية انتقالية «فوضوية»، وما أشارت إليه شبكة «سي أن أن» إلى محادثات «متوترة»، وقال «إن المعلومات الواردة حول الانتقال مغلوطة بالكامل، والأمور تجري من دون مشاكل». وأعلن ترامب أيضاً أنه تلقى اتصالات هاتفية من العديد من القادة الأجانب رغم ادعاءات «نيويورك تايمز» بوجود مشاكل واجهت العديد من قادة العالم للتمكن من الاتصال هاتفياً بالرئيس المنتخب. مشيراً إلى قادة روسيا وبريطانيا والصين والسعودية واليابان واستراليا ونيوزيلندا، وأضاف «إن هذه الصحيفة ممتعضة إلى حد أنها بدت سخيفة في تغطيتها لنشاطاتي». كما نفى محاولته الحصول على تصاريح أمنية تسمح له بمناقشة قضايا الأمن القومي مع ابنته إيفانكا وابنيه إيريك ودونالد جونيور وزوج ابنته جاريد كوشنر، وقال «لا أحاول الحصول على ??تصاريح أمنية عالية المستوى???? لأولادي.. هذه قصة إخبارية زائفة تماما». ولم يتم بعد الإعلان عن أي قرار يتعلق بمناصب استراتيجية باستثناء التسريبات عن تداول اسم رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني لمنصب الخارجية أو العدل. ولليوم الثاني على التوالي، حضر الرئيس السابق لمصرف الأعمال غولدمان ساكس ستيف منوتشين المرشح لتولي وزارة الخزانة إلى برج ترامب، وقال للصحفيين «نعمل على برنامج اقتصادي لنتأكد من أننا سنمرر أهم قانون حول الضريبة وأكبر تغيير في القطاع الضريبي منذ عهد الرئيس الراحل رونالد ريجان، لذلك سيكون لدينا الكثير من الأمور التي تثير الحماسة في الأيام المئة الأولى من الرئاسة المقبلة». إلى ذلك، قال كريس كوباش الذي ساهم في صياغة قوانين صارمة بشأن المهاجرين في أريزونا ومناطق أخرى، ويقول إنه مستشار لترامب «إن الإدارة الأميركية الجديدة بإمكانها السير على عجل في بناء جدار فاصل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دون الحصول على موافقة مباشرة من الكونجرس»، وأضاف أن المستشارين السياسيين لترامب ناقشوا أيضاً صياغة مقترح بشأن إعادة العمل بقواعد تسجيل بيانات للمهاجرين القادمين من دول إسلامية. وأوضح كوباش الذي لم يؤكد الفريق الانتقالي لترامب حتى الآن دوره أن مستشاري شؤون الهجرة يبحثون في كيفية تحرك وزارة الأمن الداخلي بسرعة فيما يتعلق ببناء الجدار الحدودي دون موافقة الكونجرس وذلك من خلال إعادة تخصيص موارد مالية موجودة بالفعل في الموازنة الحالية، وقال «إن الأعوام المالية المقبلة ستتطلب مخصصات إضافية». وأضاف إنه يؤمن بأن المهاجرين غير الشرعيين في بعض الحالات ينبغي ترحيلهم قبل إدانتهم في حال اتهامهم بارتكاب جريمة عنف. لافتاً إلى أن مجموعة الهجرة ناقشت كذلك سبل تغيير قرار تنفيذي اتخذه الرئيس باراك أوباما عام 2012 حمى أكثر من 700 ألف شخص من غير حملة الوثائق من خطر الترحيل كما منحهم تصاريح عمل. من جهتها، تقدمت عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كاليفورنيا السناتور بربارا بوكسر باقتراح قانون لإلغاء نظام الهيئة الناخبة من الدستور، مشيرة إلى أن الجمهوري دونالد ترامب انتخب رئيساً لكنه حصل على عدد من الأصوات أقل من تلك التي حصدتها الديمقراطية هيلاري كلينتون. وقالت «إنه النظام الوحيد في البلاد الذي نحصل فيه على العدد الأكبر من الأصوات ونخسر مع ذلك الرئاسة». وأضافت «إن نظام الهيئة الناخبة قديم ومناف للديموقراطية ولا يعكس صورة مجتمعنا الحديث ويجب تغييره فوراً»، مؤكدة أن كل الأميركيين يجب أن يملكوا ضمانة أن تحسب أصواتهم». وصوت الأميركيون في الثامن من نوفمبر، في كل ولاية على حدة واختاروا كبار المندوبين البالغ عددهم 538. وفي 48 من الولايات الـ50 يكفي أن يحصل المرشح على صوت إضافي واحد عن خصمه ليحصل على أصوات كل كبار المندوبين في الولاية. وفي هذا الإطار حصل ترامب على أصوات 290 من كبار المندوبين مقابل 232 لكلينتون. لكن المرشحة الديموقراطية تقدمت على خصمها الجمهوري بفارق مليون شخص تقريباً في المجموع. ففي كاليفورنيا مثلا، لم يجلب لها حصولها على تأييد 61 بالمئة من الناخبين عدداً من أصوات كبار المندوبين أكثر مما لو فازت بـ51 بالمئة فقط. وفي العام 2000، فاز الديموقراطي آل غور على المستوى الوطني لكنه هزم أمام جورج بوش الابن. ووقع أكثر من 4,3 مليون شخص عريضة في موقع «تشينج.اورغ» ليطلبوا من كبار المندوبين البالغ عددهم 538 انتخاب كلينتون في 19 ديسمبر. لكن كبار مندوبي 26 ولاية ملزمون قانونياً احترام حكم صناديق الاقتراع ومن النادر أن يتجاوز كبار المندوبين في الولايات الأخرى هذه القاعدة. واقترح عدد كبير من التعديلات الدستورية منذ عقود، لم يسفر أي منها عن نتيجة. ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس ومصادقة ثلاثة أرباع الولايات.