الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العبادي يعرض إدارة مشتركة للمناطق «المتنازع عليها»

4 أكتوبر 2017 00:28
سرمد الطويل، وكالات (بغداد، أربيل) دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إلى إدارة مشتركة لكركوك ومناطق أخرى «متنازع عليها»، على أن تكون لبغداد السلطة المطلقة في إطار هذه الترتيبات، وحذر مما اسماه «التحشيد» العسكري لإقليم كردستان العراق في محافظة كركوك. وصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) على إيقاف التعاملات المالية مع الإقليم، كما علق عضوية النواب الأكراد، بانتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأنهم. في حين خفت لهجة التحديات في الخطاب الكردي، فأعلن محافظ كركوك المقال بأن ترسيم حدود كردستان لا تقرره نتائج الاستفتاء، بل«الحوار». وقدم العبادي في مؤتمره الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة العراقية أمس، تعازيه إلى الشعب العراقي والكرد خصوصا بوفاة الرئيس السابق جلال طالباني، مضيفا أن «قرارات الحكومة بشأن استفتاء إقليم كردستان تبتعد عن معاقبة المواطنين الكرد». وقال إن «الرحلات الإنسانية مستمرة إلى إقليم كردستان»، مضيفا «أحذر من إجراءات الإقليم بالتحشيد العسكري في كركوك لأنه أمر خطير»، مردفا بالقول إن «فرض الأمر الواقع في المناطق المتنازع عليها بالقوة أمر غير مقبول». ودعا العبادي إلى إدارة مشتركة بين بغداد وأربيل للمناطق المتنازع عليها بشرط أن تكون القيادة للحكومة الاتحادية. وأوضح «أن الدستور هو مرجعيتنا في التفاوض مع إقليم كردستان العراق، وشروط الحوار هي الالتزام بالدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء». وأكد أن «رأي المرجعية العليا كان حاسما ومساندا لوحدة العراق، وإن قرارات الحكومة الأخيرة للرد على الاستفتاء ليست عقابا جماعيا على شعب كردستان». وأضاف أن أولويات عمل الحكومة حاليا هي استعادة كافة المناطق التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم «داعش». من جهة أخرى، صوت البرلمان العراقي على ادراج صيغة قرار مقدم من اللجنة المالية يتضمن بإيقاف التعاملات المالية مع إقليم كردستان العراق. وقالت مصادر مصرفية وحكومية عراقية لرويترز إن البنك المركزي العراقي أخطر حكومة الإقليم أمس بأنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية، وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي. كما صوت البرلمان العراقي أمس، على مشروع قرار يتضمن إرسال كتاب إلى المحكمة الاتحادية العليا لاتخاذ إجراءات ضد النواب الكرد المشاركين في استفتاء إقليم كردستان. وكان عدد من نواب التحالف الوطني منعوا نوابا من كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير الكرديتين من حضور جلسة أمس، بسبب الاستفتاء على الانفصال. وصرح رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن رؤساء اللجان في البرلمان العراقي عقدوا اجتماعا قبيل عقد الجلسة العامة حضره عدد من النواب الكرد، وتم الاتفاق على أن من يحضر جلسات البرلمان العراقي فهو مؤمن بالعراق الواحد ويرفض التقسيم. وأكد أنه سيتم إرسال كتاب إلى المحكمة الاتحادية حول من شارك في هذا الاستفتاء وتكليف اللجنة القانونية ولجنة النزاهة حول إرسال الأسماء التي شاركت وروجت للاستفتاء. وقال الجبوري للصحفيين في مقر البرلمان إن «النواب الكرد معنيون بقرارات البرلمان ونتائجها، وكل القرارات التي أصدرها البرلمان لا تحتوي عقوبات جماعية بل تتحدث عن صلاحيات اتحادية، ونحن نرحب بالنواب الكرد لحضور جلسات البرلمان». وأوضح «ندعو إلى العقلانية من أجل تجاوز المشاكل والتركيز على احترام الدستور ووحدة الموقف الدولي، والبرلمان حريص على احترام الدستور والقرارات التي تم اتخاذها ودعم موقف الحكومة من أجل وحدة العراق». وتشير مصادر سياسية رفيعة في بغداد إلى أن هناك شخصيات سياسية توجهت إلى أربيل لإجراء حوارات غير معلنة مع الجانب الكردي بدعم من السفارة الأميركية ببغداد. وأشارت المصادر إلى أن توجه بعض قيادات الكرد هو الآن يسير نحو التهدئة، وهم يدرسون مبادرات محلية ودولية لحل الأزمة الناجمة عن الاستفتاء، ومنها مبادرة المرجع علي السيستاني ونائب رئيس الجمهورية أياد علاوي والوساطة الأميركية. وأكدت المصادر أن زيارة مسعود بارزاني لمدينة كركوك بشكل مفاجئ الاثنين، تأتي ضمن موقف للتحدي لهذا الوفد الذي يزور أربيل، على أن بارزاني ماض في خطواته التصعيدية، مضيفين أن احتمال عزله خلال المرحلة المقبلة وارد. في نفس الوقت أعلن محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم بأن ترسيم حدود كردستان لا تقرره نتائج الاستفتاء، بل«الحوار هو الطريق لحل المشكلات»، ما يؤشر لتراجع كردي في الموقف من الاستفتاء. ويأتي هذا التطور وسط خلافات كردية-كردية بين أكراد السليمانية وأربيل. وقالت هيرو طالباني عضوة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وزوجة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني أمس، إن «شعبنا الكردي يدفع ثمن العناد»، في إشارة لإصرار بارزاني على الانفصال. وقالت «يبدو أن الهدف من إجراء استفتاء 25 سبتمبر لم يكن تقرير مصير الشعب الكردي». وأعلنت طالباني أنها «ليست مع تشكيل المجلس القيادي السياسي الكردستاني-العراق ولن تسانده»، مشيرة إلى أن تشكيله «خطأ كبير». بدوره أكد برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة أن الفساد والظلم أوصلا الإقليم إلى هذه المرحلة. وقال في رسالة إلى المواطنين والأطراف السياسية، إن تحالفه سيخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في الإقليم بهدف تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة الأوضاع الراهنة، مؤكدا أن سياسة بعض المراكز التي وصفها بالانتقائية أوصلت إقليم كردستان إلى هذه المرحلة. وأشار إلى أنه رغم الاختلاف في وجهات النظر بين بعض المسؤولين والأطراف السياسية الا أنهم اتفقوا على احتكار جميع السلطات والقرارات وقوت الشعب، وأن هذه السياسات ستؤدي إلى تعقيد المشهد وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في إقليم كردستان. وأوضح أن تحالفه سيسعى إلى إنهاء الظلم والفساد ونظام المحاصصة الحزبية وإلغاء نظام ادخار الرواتب للموظفين واحتكار الأسواق من قبل طبقة سياسية. من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان العراق أمس، إن الإقليم يعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أول نوفمبر المقبل، في إطار تعزيز القيادة الكردية مسعاها نحو الاستقلال. وذكرت أن مرشحا وحيدا تقدم للمشاركة في انتخابات رئاسة الإقليم وهو من أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني، واسمه محمد توفيق رحيم وينتمي رحيم لحركة التغيير وهو من قيادة البشمركة السابقين، وشغل منصب وزير الصناعة في حكومة مجلس الحكم، أول حكومة عراقية تشكلت بعد 2003.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©