دبي- سامي عبدالرؤوف:
في واقعة قد تكون الأولى من نوعها وفي مخالفة صريحة للقانون تجمع 22 عاملا متسللا أمس في مقر إحدى ورش تصليح السيارات بمنطقة العوير في دبي حيث نظموا احتجاجا مطالبين برواتبهم المتأخرة، ثم قاموا بتسليم أنفسهم لإدارة المتابعة والتحقيق في جنسية دبي مطالبين بالأجور وتذاكر سفر للعودة إلى بلدهم!
وقررت إدارة الجنسية في دبي إحالة ملف العمال المحتجين إلى النيابة العامة اليوم· وقال المقدم راشد بخيت مدير إدارة المتابعة والتحقيق في جنسية دبي لـ ' الاتحاد' إن 'الإدارة حققت مع جميع أطراف القضية، وتم توجيه تهمة الإيواء والتشغيل إلى الكفيل صاحب المنشأة، الذي ادعى أنه لا يعلم بوقائع القضية لكن ذلك لا يعفيه من المساءلة القانونية، لأن القانون لا يحمي المغفلين'، مشددا على أن إيواء المتسللين جريمة يعاقب عليها القانون· وأضاف أن المتسللين ليس لهم حقوق لأنهم لم يلجأوا للطرق القانونية في دخول الدولة·
عدد اليوم
