أبوظبي (وام)
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، اجتماعها في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية .
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ملامح مشروع ميزانية 2016م، حيث استعرضت التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2015م-2016م، ضمن خطة متوسطة المدى للسنوات 2014م - 2016م، وإيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة للسنوات 2015م- 2016م . ووجهت اللجنة باتخاذ اللازم للحفاظ على توازن الميزانية للأعوام ذاتها، واتخاذ ما يلزم للانتهاء من إعداد مشروع ميزانية 2016م. كما قامت اللجنة باستعراض المواضيع الخاصة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية لعام 2015، بناءً على التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعاتها السابقة، واستناداً إلى المستجدات التي طرأت عليها، بناءً على التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية . يذكر أن وزارة المالية سبق وأن قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال قاعدة البيانات الموحدة لوزارة المالية، لاستكمال إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016م، ضمن خطة دورة الميزانية 2014م-2016م، في المواعيد المحددة بالدستور والقانون، طبقاً للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وذلك من خلال اعتماد هياكل برامج الوزارات والجهات الاتحادية، ضمن النظام الآلي لإعداد مشروعات الميزانية، وتم بعد ذلك تخصيص الموظفين على الخدمات التكميلية والفرعية والأنشطة التي يعملون عليها، للوصول إلى التكلفة الفعلية لكل نشاط، وكل خدمة تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة، ومقارنة ذلك مع المعايير المحلية والخليجية والدولية.
كما نظمت وزارة المالية العديد من ورش العمل للوزارات والجهات الاتحادية للعمل على إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016م، وذلك لنشر ثقافة المعرفة، وفتح الآفاق أمام تطلعات المختصين، وفقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة المالية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحادية، وكذلك ممارسة الشفافية في عرض البيانات المالية، وربط الإنفاق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة.
عدد اليوم
