باريس (وكالات)
أقر النواب الفرنسيون أمس قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب اعتبرته الحكومة «مفيدا للغاية»، في حين تفاوتت الآراء المعارضة بين يمين اعتبره «لينا جدا»، ويسار رأى فيه «مساسا بالحريات».
والقانون الجديد يتيح في الأحوال العادية استخدام بعض الإجراءات الواردة في حالة الطوارئ التي أقرتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر 2015 في باريس التي أوقعت 130 قتيلا.
وحظي مشروع القانون بدعم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي ودعم بعض النواب من اليمين واليسار، فتم إقراره بأكثرية 415 صوتا مقابل 127 في حين امتنع 19 نائبا عن التصويت.
وبات على النواب الآن التوصل إلى تسوية مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا عملوا على تليين النص قليلا، تمهيدا لإقراره نهائيا بحلول منتصف أكتوبر.
ويأتي إقرار هذا القانون بعد أسبوع من النقاشات الحامية وبعد يومين على قيام شخص بقتل امرأتين طعنا في مرسيليا في جنوب البلاد، في اعتداء سارع تنظيم داعش إلى تبني مسؤوليته.
وكشفت السلطات الفرنسية امس اسم مرتكب الاعتداء الذي قتله جنود كانوا يقومون بأعمال الدورية في المكان، وتبين انه تونسي يدعى أحمد حناشي.
كما تم توقيف خمسة أشخاص بعد اكتشاف عبوة ناسفة يدوية الصنع السبت في باريس من أربع قوارير غاز وجهاز تفجير.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب امس «نحن لا نزال في حالة حرب»، ودافع عن القانون الذي اعتبره «مفيدا للغاية بمواجهة تهديد شديد الخطورة». وأفاد استطلاع نشر الأسبوع الماضي أن 57% من الفرنسيين يؤيدون القانون الجديد.
وبين البنود الأكثر إثارة للجدل في القانون، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء. في المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ»الزيارات المنزلية»، التسمية التي باتت معتمدة رسميا محل «عمليات المداهمة الإدارية» التي تثير جدلا كبيرا.
كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل «مشارف محطات القطارات» وليس فقط داخلها، وأيضا «ضمن شعاع أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات» الأكثر حساسية.
ويعتبر معارضو النص، خصوصا من اليساريين، انه يمس بقرينة البراءة، ويتعرض للحياة الخاصة.
وقال المحامي ايمانويل داود العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس «انه تراجع غير مسبوق لحرياتنا العامة وحرياتنا الفردية».
بالمقابل فإن اليمين واليمين المتطرف وصفا القانون بأنه «شديد الليونة» حسب تعبير زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن التي وصفته بانه «مؤذ».
كما اعتبرت وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي أن النص «ناقص جدا» ولا يتطرق بشكل كاف إلى سبل الوقاية من التشدد.
وأمام هذه الانتقادات اعتبر وزير الداخلية أن النص «رد دائم على تهديد بات دائما»، مضيفا أن القانون تسوية بين الحاجة «للخروج من حالة طوارئ تحرم بطبيعتها من عدد من الحريات»، وضرورة «عدم العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل حالة الطوارئ».
في حين اعتبر رئيس الحكومة الاشتراكي السابق مانويل فالس الذي انضم إلى الأكثرية الرئاسية أن القانون الجديد «متوازن» منددا بما سماه «الخطاب اليساري» لليسار الراديكالي.
عدد اليوم
