عاهل الأردن: 2011 سيكون عاماً سيئاً جداً للسلام

أعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية نشر أمس عن اعتقاده في أن عام 2011 سيكون سيئاً جداً بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط، متوقعا طرح “حل الدولة الواحدة” بديلاً عن “حل الدولتين”. جاء ذلك، في وقت قال فيه وزير الخارجية المصري نبيل العربي إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية لا يحتاج إلى ترسيم حدودها أولاً، معتبرا أن العالم اعترف بإسرائيل التي ليس لها حدود حتى الآن، ومعربا عن اعتقاده في أن ما نشرته الصحف الإسرائيلية عن وجود خطة للتعامل مع الخطوة الفلسطينية المرتقبة في سبتمبر ليس له أساس من الصحة. وقال العاهل الأردني في مقابلة مع “واشنطن بوست” “إن عام 2011، بحسب اعتقادي، سيكون سيئا جدا بالنسبة للسلام”. وأضاف “رغم أننا سنستمر في محاولة إعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، إلا أنني أكثر تشاؤما من أي وقت مضى خلال السنوات الـ11 الماضية”. واضاف “إنه إن لم يكن هناك حل على أساس دولتين فسيكون هناك حل على أساس دولة واحدة”. لكنه تساءل “بعد ذلك، هل ستكون دولة فصل عنصري أم ستكون ديمقراطية؟”. على الصعيد نفسه، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أمس إنه “يجب ألا تفقدنا الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية التركيز على قضية فلسطين”. وأكد في تصريحات صحفية عقب لقائه بالممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس أن الأردن “أكدت ضرورة دفع جهود السلام وإطلاق مفاوضات تعالج قضايا الحل النهائي كافة وتجسد حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية” داخل حدود عام 1967. من جانبها، أكدت آشتون التزام الاتحاد الأوروبي بدفع جهود السلام وحرصه على إنهاء الصراع في المنطقة. وأشارت إلى أنه يجب دفع عملية السلام. ودعت إلى تكاتف جهود الأطراف كافة في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أنه “آن الأوان لتحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى السلام”. ?وقالت إنها تقوم بجوله الآن، ستزور فيها الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. من جهته، قال وزير الخارجية المصري أمس إن التحرك الدبلوماسي المتوقع في سبتمبر المقبل لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وطلب انضمامها إلى الأمم المتحدة هو إجراء دبلوماسي له ما يبرره، في ظل استمرار تعنت الموقف الإسرائيلي الرافض لأسس التفاوض وإنهاء الاحتلال والنزاع. ورد على الادعاءات القائلة بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حدود واضحة بالتأكيد على أنه ادعاء غير صحيح. وأوضح أن هناك عدة سوابق في هذا الصدد يمكن الاسترشاد بها ومنها اعتراف العديد من الدول الغربية فوراً بإعلان دولة إسرائيل في عام 1948 رغم أنه لم تكن لها حدود واضحة، وليس لها حدود واضحة حتى الآن. وحول ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية بوجود خطة إسرائيلية للتعامل مع التحرك الفلسطيني المرتقب أوضح العربي أن الكثير مما ينشر في إسرائيل حول هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة. وقال رداً على القول بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينزع شرعية إسرائيل “إن هذا المنطق يتعارض تماماً مع الحقيقة والواقع، لأن إعلان الدولة الفلسطينية يستند على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 (قرار التقسيم)”. وأضاف العربي أن القرار 181 أشار إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية. وأكد أن خطوط الرابع من يونيو لعام 67 هي حدود الدولة الفلسطينية، وأن دول العالم تقر بهذا الواقع السياسي، بما في ذلك الولايات المتحدة في ضوء خطاب الرئيس أوباما في 19 مايو الماضي”. وأكد أن القول بأن التحرك لدى الأمم المتحدة يقطع الطريق أمام المفاوضات بين الجانبين أيضاً مغلوط انطلاقاً من إدراك الجميع بأن تسوية هذا النزاع يجب أن يكون من خلال التفاوض وفق إطارٍ زمني محدد وواضح ومقبول من كافة الأطراف. وتابع “بدون هذا الإطار الزمني، ستتكرر تجربة العقدين الماضيين، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا على الإطلاق سواء من الجانب العربي أو من المجتمع الدولي”. وأشار إلى أن فكرة عقد مؤتمر دولي تصب أيضا في اتجاه بدء التفاوض بين الطرفين، على أن يكون هذا المؤتمر محدد المدة وبجدول أعمال واضح “وهما أمران مع الأسف ترفضهما إسرائيل حتى الآن”. وحول التهديدات الأميركية والإسرائيلية لعرقلة الخطوة المرتقبة للجوء الى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية، قال العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي نيكولاش ديزورندا عقب مباحثاتهما أمس في القاهرة إن مصر تؤيد تماماً أهمية إنهاء النزاع لان الاستمرار فيه اضاعة الوقت ضد السلام. من جانبه، قال وزير خارجية سلوفاكيا “بناء على تجربتنا في تشيكوسلوفاكيا السابقة فإن الخطوة المشتركة أفضل من الخطوة الانفرادية وسيكون من الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين الوصول الى اتفاق مشترك لأن هذا الاتفاق سيعني الاستدامة ولكن القرارات الانفرادية في بعض الأحيان لا تؤدي لنتيجة”، مشيرا الى أن هناك تحركاً مكثفاً في العالم العربي وهناك وقائع جديدة مثل المصالحة بين فتح وحماس ونحن نحاول توحيد موقفنا في الاتحاد الأوروبي وسيكون هناك اجتماع أوروبي الاثنين.