واشنطن، بروكسل (وكالات) - دانت الولايات المتحدة أمس، اللجوء الفاضح للعنف من جانب السلطات السورية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، مطالبة بوضع حد فوري له. في وقت بدأ الاتحاد الأوروبي التحضير لحزمة ثالثة لتشديد العقوبات على سوريا، قد تستهدف هذه المرة شركات مرتبطة بالنظام ويتوقع إقرارها على هامش القمة الأوروبية المقرر عقدها الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نيولاند “إن المجتمع الدولي يشعر بالصدمة إزاء التقارير المروعة عن عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المستشري للعنف ضد المحتجين سلمياً، وسط ما يرد عن مقتل زهاء 1300 شخص”. وأضافت “إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات استخدام القوة من جانب الحكومة السورية ضد المتظاهرين السلميين.. يجب وضع حد الآن لهذا العنف الفاضح الموجه لقمع الاحتجاجات”.
وأعلنت نيولاند أن الولايات المتحدة تزيد اتصالاتها داخل سوريا وخارجها مع سوريين يسعون إلى التغيير السياسي في بلدهم. وذكرت “إن الرئيس باراك أوباما سبق وأن خير نظيره السوري بشار الأسد بين قيادة الإصلاح السياسي في بلاده أو التخلي عن السلطة”، مضيفة أن الأسد وكما يبدو جلياً اختار خياراً سلبياً.
ونددت المتحدثة بالقمع المقيت الذي يشنه الأسد ويستهدف المتظاهرين المطالبين برحيله، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى مع حلفائها إلى عزل النظام السوري في الأمم المتحدة. وقالت “نحن بدأنا أيضاً بزيادة اتصالاتنا مع السوريين الشجعان الذين يدافعون عن التغيير وعن حقوقهم العالمية، سواء في داخل سوريا أو خارجها”.
وجاء موقف وزارة الخارجية الأميركية بعد يوم من انضمام واشنطن إلى 53 بلداً آخر لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إصدار بيان يطالب دمشق بالسماح لمحققي المجلس بتحري الأوضاع وفتح الطريق فوراً ودون قيود أمام البعثة المكلفة من المفوضة العليا لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات الموقف المتعلقة بكافة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقالت نيولاند “إن بيان المجلس يظهر مجدداً عزم المجتمع الدولي على تسليط الضوء على حملة العنف المستمرة من جانب الحكومة السورية”، وأضافت “لا بديل عن إظهار الحكومة السورية للجدية في التعاطي مع رغبة الشعب السوري في الحرية والانتقال إلى الديموقراطية”، مكررة حثها للنظام على احترام حقوق الفرد والسماح بالتظاهر السلمي. وتابعت “إن الولايات المتحدة تدعم بقوة الحقوق المتبناة عالمياً للشعب السوري، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والحق في تقرير مصيرهم”.
إلى ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي أمس التحضير لتشديد عقوباته على سوريا التي قد تستهدف هذه المرة شركات مرتبطة بنظام الرئيس بشار الأسد وأشخاصاً جدداً من محيطه. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة “فرانس برس” “إن مجموعة خبراء من الدول الـ27 أعضاء الاتحاد باشرت في بروكسل الأشغال استعداداً لتوسيع نطاق العقوبات على سوريا”.
وأوضح الدبلوماسي أن الهدف هو الانتقال إلى درجة جديدة بعد مجموعتي عقوبات استهدفت عدداً من أركان النظام ثم الرئيس السوري نفسه. وقال دبلوماسي أوروبي آخر “إن الخبراء يبحثون في أسماء وشركات يمكن إدراجها على قائمة جديدة من العقوبات”.
ولفت الدبلوماسيان إلى أنه من غير المؤكد أن تكون القائمة جاهزة في الوقت المناسب لإقرارها خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورج، إلا أنه قد يتم إقرارها على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.
ويتوقع أن تتأثر المناقشات الأوروبية بتطور المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة، حيث قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار مدعوم من أميركا منذ أكثر من أسبوعين لاستصدار إدانة للقمع الدامي للاحتجاجات في سوريا في مجلس الأمن، غير أن القرار يصطدم برفض روسيا والصين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أعلن “أن مشروع القرار لن يطرح للتصويت إلا بعد الحصول على ضمانات بأن غالبية كافية من الدول الـ15 الأعضاء تدعمه”، وقال “لن نجازف بأن نطرح على التصويت مشروع قرار يدين النظام السوري إلا إذا توصلنا إلى غالبية كافية .. لدينا على الأرجح تسعة أصوات في مجلس الأمن، ويبقى علينا أن نقنع جنوب أفريقيا والهند والبرازيل ونعمل على ذلك يوماً بعد يوم”.
وأقر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو بأنه سيكون من الأفضل الحصول على دعم الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا و”نعتقد أننا لم نحصل عليه” مضيفاً “إذا بلغنا 10 أو 11 صوتاً وخصوصاً مع دعم دول مهمة، مثل الدول الناشئة فاعتقد أننا سنطرحه للتصويت”.
وأكد مايكل هودين الخبير في مجلس العلاقات الخارجية بمركز الأبحاث في نيويورك “إن المأزق سيستمر على الأرجح .. الدول المعارضة لمشروع القرار ليس لديها أي دافع لتغيير رأيها غداً والمخاطر هي الوصول إلى شلل”. والنموذج الليبي تسبب بشكل واضح في تردد بعض الدول بدعم مشروع القرار، لا سيما جنوب أفريقيا، حيث اعتبر الرئيس جاكوب زوما أن حلف شمال الأطلسي تجاوز بشكل واضح تفويضه في ليبيا.
عدد اليوم
