نائب الرئيس اليمني يدعم مطالب المحتجين

أعلن “شباب الثورة” الذين يطالبون بتأسيس مجلس انتقالي في اليمن، من أجل حل الأزمة المستعصية أن وفداً منهم التقى نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي. وأفاد بيان أن الوفد “قدم مطالب الثورة الشبابية الشعبية السلمية المتمثلة في تحديد موقفه من الثورة وموافقته على أن يكون أحد اعضاء المجلس الانتقالي”. وأضاف أن “الفريق أبدى تفهمه لمطالبنا، وأنه سيسعى الى ما اسماه التغيير العميق، وبداية رسم صفحة جديدة لليمن بعد ترتيب الأوضاع الامنية والاقتصادية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين حداً أقصى”. وأوضح الناطق الرسمي باسم “شباب الثورة” أن هادي أكد لهم خلال اللقاء “انحيازه الكامل إلى التغيير الجذري”، وضرورة تحقيق مطالب الشباب، و”أنه لا يمانع في بقاء المخيمات الاحتجاجية” المطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح المستمر منذ 33 عاماً. وقال هادي إن سيعمل خلال هذه المهلة على تحقيق أربعة مهام رئيسية هي “وقف إطلاق النار” بين القوات الحكومية والجماعات القبلية المعارضة للنظام، و”إنهاء كافة المظاهر المسلحة” خصوصاً في العاصمة صنعاء ومدينة تعز، و”وقف أعمال التقطع والنهب” على الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية، و”توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كالغاز والبنزين والديزل”. وحول موقف “شباب الثورة” من مشاركة حزب “المؤتمر” الحاكم في المجلس الانتقالي المقبل، قال الرعيني” سيتم دعوة الكوادر التي انشقت عن الحزب الحاكم، وأعلنت تأييدها للثورة” التي اندلعت شرارتها الأولى منتصف يناير الماضي. واكد البيان “التمسك بالشرعية الثورية كأساس لعملية التغيير الشامل والمضي في المشاورات مع جميع مكونات الثورة لتشكيل المجلس الانتقالي”. ودعا “كل القوى الى التصعيد الثوري السلمي على جميع المستويات في المرحلة الراهنة حتى الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي الذي يلبي تطلعات الشعب، ويحقق اهداف الثورة”. وشدد “شباب الثورة” الاثنين الماضي على ضرورة تشكيل مجلس انتقالي في اسرع وقت يقطع الطريق على احتمال عودة الرئيس علي عبد الله صالح الموجود في السعودية للعلاج بعد اصابته بجروح في اعتداء. ودعوا حينها نائب الرئيس الى “توضيح موقفه من الثورة خلال الساعات الـ24 القادمة، ومن مسألة مشاركته في المجلس الانتقالي من عدمها”. ومن أبرز مهام المجلس الانتقالي بحسب “شباب الثورة”، تولي ادارة البلاد خلال فترة انتقالية لا تزيد على تسعة أشهر يقوم خلالها المجلس بتكليف شخصية وطنية لتشكيل حكومة كفاءات وحل مجلسي النواب والشورى، إضافة الى تكليف لجنة لوضع دستور جديد والاستفتاء على هذا الدستور، والتحضير لانتخابات برلمانية جديدة. من جانبه اشترط ائتلاف المعارضة اليمنية، أمس إعلان الحزب الحاكم “نقل السلطة” إلى نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي، مقابل استئناف الوساطة الخليجية الساعية لإنهاء الأزمة في اليمن. وقال القيادي البارز في تكتل “اللقاء المشترك” المعارض محمد المتوكل لـ«الاتحاد»:” لم نرفض طلباً خليجياً باستئناف المبادرة الخليجية” لإنهاء الأزمة في اليمن جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم والمتصاعدة منذ يناير الماضي،.وأضاف:”أحزاب المعارضة توافق على استئناف جهود الوسط الخليجية على شريطة أن يعلن حزب المؤتمر الحاكم نقل السلطة إلى نائب الرئيس”.وأشار إلى أنه بإمكان الحزب الحاكم إعلان نقل السلطة إلى نائب الرئيس “بسبب حالة الرئيس الصحية التي تمنعه من القيام بعمله على أكمل وجه”، نافياً في الوقت ذاته امتلاك المعارضة معلومات تؤكد تدهور صحة الرئيس اليمني. كما نفى المتوكل، الذي يتولى رئاسة “حزب اتحاد القوى الشعبية”، دعوة “أحزاب المشترك” الشباب المحتجين إلى “التخفيف من احتجاجاتهم” المطالبة بإنهاء حكم صالح، مؤكداً أن “المشترك” يدعو المحتجين وكافة الأطراف السياسية في البلاد إلى “عدم التصعيد الإعلامي”. وقال :” يجب علينا أن نفكر في المستقبل.. وكيف نبني الوطن ونحقق الديمقراطية، لا أن نكون رهائن للماضي”، موضحا أن الدعوة لعدم التصعيد موجهة أيضاً إلى القنوات التلفزيونية المؤيدة والمناهضة للرئيس علي عبدالله صالح.