دبي - سامي عبدالرؤوف:
كشفت اللجنة الدائمة للعمال في دبي أن 90 بالمئة من الاحتجاجات العمالية التي حدثت منذ بداية العام، قام بها عمال جنسية واحدة من الجنسيات الآسيوية، مشيرة إلى وجود تحول كمي ونوعي في عدد الاحتجاجات، لافتة إلى أنها أعدت تقريراً 'وثائقياً' مفصلاً عن الاحتجاجات العمالية وضمنته تصوراً كاملاً عن الحلول المقترحة، وسيتم رفعه ومناقشته خلال الاجتماع المقبل مع رئيس اللجنة سعادة العميد سعيد بن بليلة مدير عام جنسية دبي·
وقالت اللجنة: إن التقرير يوصي 'بالتأكيد' على مبدأ تعدد الجنسيات وعدم سيطرة جنسية بعينها على قطاع أو نشاط معين·
وقال المقدم راشد بخيت مساعد مدير جنسية دبي لشؤون المتابعة والتحقيق عضو اللجنة الدائمة للعمال بدبي لـ 'الاتحاد': إن اللجنة حصلت في تقريرها على اعترافات 'موثقة' من العمال تفيد بأن السبب الأساسي في تلك الاحتجاجات هو المبالغ المالية التي دفعها العمال لمكاتب العمالة في بلادهم، وتتراوح بين 150 ألفاً و180 ألف من العملة المحلية، وهو ما يعادل 16 ألف درهم كمتوسط، مشيراً إلى أن العمال لجأوا للضغط على الشركات المحلية - وفقاً للاعترافات - للمطالبة بزيادة الرواتب، لتعويض ما دفعوه في بلدهم الأصلي·
ولفت إلى أن إفادات العمال أكدت عدم وجود مشاكل داخلية لهم، كاشفاً أن التحقيقات الميدانية التي أجرتها اللجنة مؤخراً أثبتت ان جميع الاضرابات العمالية - وخاصة في الفترة الأخيرة - تفتقد إلى الأسباب المنطقية أو المبرر الحقيقي لحصولها·
وشدد المقدم بخيت على أنه ليس من الإنصاف ان تتحمل الشركات المحلية مشاكل خارجية عابرة للحدود، مشيراً إلى أن الشركات التي حدثت فيها الاحتجاجات تعرضت لخسائر مادية ومعنوية جسيمة، حيث قام العمال بتخريب بعض الممتلكات، بالإضافة إلى تأخير إنجاز العمل، رغم أن المنشآت ليس لها ذنب ولم تقصر في أداء واجبها، والتقارير المصورة والأوراق الثبوتية تشهد على ذلك، موضحاً أن التفتيش الميداني المفاجئ على الشركات التي أضرب عمالها بينت أن الشركات غير مقصرة في توفير السكن أو دفع الاجور، منوها الى ان هناك صوراً تدلل على الوضع الصحي للسكن والوجبات الغذائية المقدمة·
وقال عضو اللجنة الدائمة للعمال في دبي: إن الإمارات لا تتحمل تجاوزات في بلاد أخرى، ومن لا تعجبه بلادنا أو الرواتب التي نقدمها فله حرية الاختيار بين البقاء أو السفر، فنحن لا نرغم أحداً على الاستمرار في بلادنا·
وطالب المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدائمة للعمال بدبي المهندس مروان عبدالله المحمد جميع الجهات المعنية سواء الداخلية أو الخارجية بالتعامل مع الملف العمالي في الدولة بمصداقية وشفافية، مشدداً على أن اللجنة لا تقبل أن تكتب صحف أجنبية معلومات غير دقيقة أو منقوصة، لان ذلك يجسد وجود سوء نية لديها بهذا الشأن، وكذلك يدلل على وجود 'أجندة خاصة' عندها تعسى لتنفيذها·
وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة تحري الحقائق وتغطية الخبر من جميع الجهات دون الإصرار على رأي مسبق خدمة لغرض ما، لافتاً إلى ان اللجنة تعتبر ذلك الفعل 'تحريضا' واضحاً لا مبرر له، مدللاً على ذلك أن صحفاً كتبت عن سوء سكن العمال وعدم ملاءمة الطعام المقدم لهم رغم أنهم لم يطلعوا على ذلك السكن ولم يشاهدوا الطعام الخاص بالعمال، واكتفوا بأخذ ادعاءات العمال دون غيرها·
وأوضح المحمد أن التأكيد على تعدد الجنسيات أصبح ضرورة ملحة حتى لا يكون هناك ثقل لجالية او جنسية دون الأخرى، مطالباً أصحاب العمل بأن ينظروا للمستقبل حتى لا تتفاقم مثل هذه المشاكل· فيما قال منسق اللجنة الدائمة للعمال في دبي الملازم صلاح بلال: إنه يتوقع أن يكون هناك من يحرك تلك الاضرابات ويسعى لزيادتها كماً وكيفاً، خاصة ان نوعية العمالة الموجودة في قطاع المقاولات معظمها من العمالة الأمية قليلة الثقافة ويمكن التأثير عليها بسهولة·
وأضاف أن اللجنة قد رصدت الاتفاقيات المبرمة بين العامل وصاحب العمل، ووجدنا أنها اتفاقات واضحة وصريحة ويتم تطبيقها، ولذلك لن نسمح لأحد الطرفين أن يخرج عنها لأن العقد شريعة المتعاقدين، موضحاً أن العمال تبرم لهم عقود خارج الدولة ويتم الاتفاق عليها هناك ثم يحصلون على عقد عمل مصدق داخل الدولة ويوقع عليه العامل بمحض إرادته، متسائلاً لماذا يأتي بعد ذلك العامل ويريد الخروج على ذلك ويطلب أشياءً غير منصوص عليها·
عدد اليوم
