محمد بن زايد: توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين أولوية رئيسية في صلب استراتيجية الدولة

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الرفاه الاجتماعي يشكلان أولوية رئيسية في صلب استراتيجية الدولة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد صباح أمس في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي. وأقر المجلس خلال الاجتماع حزمة من القرارات التي توزعت على قطاعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في مجالات التأمينات الاجتماعية والاقتصاد والتعليم والطاقة والنقل، وذلك استمرارا للجهود التي يبذلها المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الإمارة. وأضاف سمو ولي عهد أبوظبي:”إن إيماننا راسخ بأن المكانة الرائدة التي نسعى إليها لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان المواطن وقضاياه وتطلعاته في صلب استراتيجيتنا ومحور الخطط التنموية، وفي هذا الصدد فإن قيادتنا الرشيدة لا تألو جهداً في سبيل توفير الرعاية الكاملة لأبنائنا وبناتنا في مختلف المجالات التعليمية والصحية والتأمينات الاجتماعية، وبما ينعكس إيجاباً على رفعة البلاد وتطورها”. معاشات ومكافآت التقاعد وناقش المجلس التنفيذي موضوعات صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، والالتزامات المالية المترتبة عليه، وسبل دعم الصندوق وتغطية الفروقات المالية نتيجة الزيادات السابقة في الرواتب، واعتمد المبالغ الإضافية المستحقة والبالغة 4.813 مليار درهم، والآلية الجديدة التي ستمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية الإضافية. ويقوم صندوق معاشات ومكافآت التقاعد بإدارة الاشتراكات والمعاشات ونهاية الخدمة للمواطنين المتقاعدين في الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، عبر تطبيق إستراتيجيات استثمارية طويلة الأجل تضمن وصول كافة المعاشات والمكافآت التقاعدية لمشتركيها عند استحقاقهم لها. ووافق المجلس التنفيذي في اجتماعه على قيام مجلس أبوظبي للتعليم بإعداد نظام المنح والبعثات الدراسية وذلك لتنظيم البعثات والإجازات الدراسية وإدارتها داخل الدولة وخارجها بقرار من مدير عام المجلس. وسيقوم المجلس بناء على النظام الذي سيتم تطويره باقتراح السياسة العامة للبعثات والإجازات الدراسية في الإمارة، بالإضافة إلى اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بالبعثات الدراسية، وتحديد دول الابتعاث ومؤسسات التعليم العالي والتخصصات المطلوبة، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمخصصات المالية والمكافآت، ومراجعة التقارير الأكاديمية للطلبة المبتعثين، وغيرها من الأمور التي من شأنها تنظيم العمل في هذا الشأن. كما وافق المجلس على اعتماد ميزانية إضافية بقيمة 197 مليون درهم للسنوات الأربع القادمة وذلك لرفع عدد الطلبة المستفيدين من المنح. وتهدف سياسة البعثات الدراسية التي تنتهجها الحكومة إلى رفع القدرات المواطنة من خلال تقديم مستوى عالمي للتعليم العالي، وبناء كفاءات محلية تتوافق مع احتياجات سوق العمل. مدارس ثانوية فنية واعتمد المجلس التنفيذي تأسيس مدارس ثانوية فنية جديدة للذكور والإناث على مستوى الدولة، وذلك في إطار خطط الحكومة لدعم سوق العمل بالمهارات الفنية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف المدارس المزمع إنشاؤها إلى تعزيز جاذبية التعليم والتدريب المهني، وتقديمه بنوعية وجودة عالية وتدريب الطلبة المواطنين ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، مع ضمان حصولهم على الوظائف التي تناسب تخصصاتهم الدراسية، وتطلق طاقاتهم وقدراتهم نحو آفاق النجاح. وتتوافر في المدارس الثانوية الفنية عدة تخصصات تتوافق مع متطلبات سوق العمل، حيث تقدم لطلبتها فرصة الالتحاق بتخصصات الهندسة الميكانيكية وهندسة الإلكترونيات وصيانة الطائرات وإدارة التموين وإدارة المرافق والمالية والمحاسبة. وهناك حالياً أربع مدارس ثانوية فنية موزعة على مدن أبوظبي والعين ورأس الخيمة والفجيرة، ومن المخطط أن يدخل الخدمة خلال العام الجاري 2012 خمس مدارس أخرى في مدن أبوظبي والعين والمرفأ وعجمان ليرتفع عدد الطلبة بذلك إلى ألفي طالب. ويتولى مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مهام تطوير قطاع التعليم الفني في إمارة أبوظبي من خلال وضع السياسات والمعايير التي تنظم عمل المؤسسات التعليمية والمهنية والتقنية، والتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم في تطوير الإستراتيجيات والشركات ذات النفع المتبادل مع المؤسسات والهيئات التعليمية العامة ومعاهد التدريب. محطة المرفأ واستعرض المجلس التنفيذي مشروع تطوير محطة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في مدينة المرفأ، وذلك في إطار خطط الحكومة نحو توفير مصادر للطاقة تغطي نمو الطلب على الكهرباء والماء المستقبلية. وتلتزم عملية التطوير الجديدة للمحطة بضمان المعايير البيئية، وخفض تكاليف الإنتاج، كما سيرفع المشروع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 1500 ميغاواط من الكهرباء و53 مليون غالون من المياه. قطار الاتحاد وأقر المجلس التنفيذي تخويل شركة الاتحاد للقطارات باعتبار حكومة أبوظبي مساهماً مؤسسياً في الشركة للقيام بما يلزم نحو الحصول على قروض مالية لتمويل المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية في إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة. وتربط المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد إنشاء خط لنقل البضائع يربط مناطق شاه وحبشان والرويس بطول يبلغ 270 كيلو متراً، الذي من المخطط الانتهاء من إنجازه على جزأين في نهاية عامي 2013 و2014 على التوالي. وينقسم مشروع السكة الحديدية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاث مراحل تربط المرحلة الأولى مناطق شاه وحبشان والرويس، والمرحلة الثانية إمارتي أبوظبي ودبي وتصل إلى الحدود مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أما المرحلة الثالثة فتربط إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية لمشروع قطار الاتحاد 40 مليار درهم بطول 1200 كيلو متر مربع، الذي من المقدر إنجازه في نهاية عام 2018 بالتزامن مع الإطار الزمني العام لقطار مجلس التعاون الخليجي. ومن المنتظر أن تقدم شبكة السكك الحديدية الجديدة نقلة نوعية في الحركة التجارية والنمو الاقتصادي والعمراني والزيادة السكانية، من خلال نظام نقل مستدام يتسم بالأمان والكفاءة التشغيلية، ويقلل كلفة نقل البضائع وبكفاءة أكبر مقارنة بالنقل التقليدي. كما يساهم المشروع في تنمية المجتمعات الصغيرة وربطها بالمدن الرئيسية، ويزيد من حركة المسافرين بواسطة النقل البري، ويرفع حجم التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن وسائل النقل وذلك بخفض انبعاث الكربون بنسبة تصل إلى 80%، علاوة على خفض الازدحام على شبكة الطرق وتقليل تكاليف الصيانة والحد من الحوادث المرورية. واستعرض المجلس التنفيذي مشروع “إدارة المواقف العامة” في جزيرة أبوظبي والمقدم من دائرة النقل، الذي يتولى تنظيم المواقف من خلال توفيرها لمستخدميها الفعليين، ورفع كفاءة استخدامها. ويقوم المشروع بتقديم خدمات تشمل، إدارة وتشغيل المواقف العامة السطحية ومتعددة الطوابق، وإنشاء الأنظمة الإلكترونية اللازمة لدعم عمليات المشروع، وتقديم خدمات المتعاملين من خلال مركز الاتصال ومراكز خدمة العملاء، وتنفيذ عمليات الرقابة الدورية. مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة أقر المجلس التنفيذي إنشاء مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي، الذي سوف يقوم بالتنسيق والإشراف على تطبيق الاستراتيجية الصناعية في الإمارة، ومراقبة أداء القطاع الصناعي، وتوفير مقومات التنمية الاقتصادية، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وإدارة مخطط الأراضي الرئيسي للمناطق الصناعية. ويهدف المكتب إلى تسهيل الأعمال وزيادة التنافسية في القطاع الصناعي وعمل الأطراف ذات العلاقة وبخاصة المستثمرين، من خلال تقليل الإجراءات الحكومية وتحسينها، وتوفير نقطة تواصل واحدة لكافة الخدمات والمعلومات والطلبات من أجل توفير الخدمات وتقليل الوقت اللازم لإجراء العمليات.