قامت “الاتحاد للقطارات” منذ تأسيسها بالعديد من الدراسات التقنية والتجارية والمالية للوقوف على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية. وتضمنت هذه الدراسات دراسة وافية لتقييم حجم الطلب على المشروع وانسيابية عمليات نقل البضائع والركاب بالدولة المتوقعة، خلال فترة تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً، والفوائد المباشرة وغير المباشرة على النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المديين القصير والمتوسط. ويعد مشروع قطار الاتحاد من أبرز المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تنفذها الدولة في إطار سعيها الدائم لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة، حيث يحقق المشروع شبكة سكك حديدية حديثة وفعالة وآمنة، ضمن المنظومة المتكاملة للنقل والمستمدة من رؤية الإمارات 2021 وأبوظبي 2030 .
أكد خبراء أن قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ترسم المعالم الرئيسة للتطلعات المستقبلية للإمارة، واصفين جملة القرارات الصادرة أمس بالشاملة والهامة لاقتصاد أبوظبي، خاصة أنها تكمل بعضها بعضاً.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد أقر أمس، تخويل شركة الاتحاد للقطارات، باعتبار حكومة أبوظبي مساهماً مؤسسياً في الشركة للقيام بما يلزم نحو الحصول على قروض مالية لتمويل المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية في إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
وتأسست شركة الاتحاد للقطارات في عام 2009 برأسمال قيمته مليار درهم تسهم حكومة أبوظبي بنسبة 70% والحكومة الاتحادية بنسبة 30% من رأسمال الشركة.
وأضاف عدد من الخبراء: أن مشروع قطار الاتحاد يعد نموذج نقل متطور للقرن الحادي والعشرين، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
وقال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تشير إلى استمرار القيادة الرشيدة في خططها الطموحة بتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوي المعيشة، منوهاً أن مشروع قطار الاتحاد يمثل أحد مقومات البنية التحتية المكملة لوسائل النقل الأخرى.
وأفاد خلفان الكعبي أن مشروع قطار الاتحاد يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية ويوفر منطقة جذب للشركات العاملة في هذا المجال.
وذكر النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن أبوظبي حددت عدة مرتكزات لرؤيتها الشاملة، بما يضمن إيجاد قطاع خاص فاعل ومؤثر واقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة وبيئة تشريعية تتسم بالشفافية والكفاءة والاستخدام الأمثل لموارد الإمارة ونظام تعليمي ورعاية صحية وبنية تحتية على مستوى عالمي.
وتنفذ إمارة أبوظبي هذه المرتكزات من خلال التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد الاجتماعية والبشرية وتطوير البنية التحتية والمحافظة على البيئة والنهوض بمستوى الأداء الحكومي.
وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد إنشاء خط لنقل البضائع يربط مناطق شاه وحبشان والرويس بطول يبلغ 270 كيلو متراً، الذي من المخطط الانتهاء من إنجازه على جزأين في نهاية عامي 2013 و2014 على التوالي.
وأضاف خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قائلاً :” يسهم المشروع في تنمية المجتمعات الصغيرة وربطها بالمدن الرئيسية، ويزيد من حركة المسافرين بواسطة النقل البري، كما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية بين دول “ التعاون “.
ويربط قطار الاتحاد، إمارات الدولة السبع عبر شبكة نقل ومواصلات متطورة على مستوى الشرق الأوسط في مشروع يمتد بين دول مجلس التعاون وتصل كلفته المبدئية إلى 40 مليار درهم.
ويشكل نقل البضائع الكبيرة واحدة من أولويات شركة الاتحاد للقطارات، خاصة أن شبكة القطار في الدولة يمتد على مسافة 1,200 كيلومتر ويلبي متطلبات قطاعي الشحن ونقل المسافرين.
وتوقعت شركة “الاتحاد للقطارات”، أن يستحوذ قطار الاتحاد على نسبة تتراوح بين 20% و30% من إجمالي حركة النقل داخل الدولة، وذلك بحلول العام 2020.
من جهته، قال الدكتور محمد العسومي الأستاذ بجامعة الإمارات: “ القرارات التي أصدرها المجلس التنفيذي لأبوظبي ترسم معالم المستقبل وتطلعات الإمارة في تنويع مصادر الدخل واستدامة النمو والارتقاء بمستوى المعيشة “، وهذه القرارات تتصف بالشمول وتكمل بعضها بعضاً “.
وأشار الدكتور محمد العسومي إلى أن القرارات تناولت مجالات البنية التحتية المتطورة ومنها “قطار الاتحاد”، إضافة للعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال القطاع الصناعي والكهرباء، لافتاً إلى قرارات التعليم تتصل باقتصاد المستقبل والمعرفة.
وتسعى حكومة أبوظبي لبناء اقتصاد مستدام ومتوازن للتنمية من خلال التوسع في الإنفاق التنموي و الاستمرار في الإنفاق العام ومواصلة مشاريع البنية التحتية، كما تسهم عمليات الإنفاق على المشاريع في بناء القدرات.
وينقسم مشروع السكة الحديدية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاث مراحل تربط المرحلة الأولى مناطق شاه وحبشان والرويس، والمرحلة الثانية إمارتي أبوظبي ودبي وتصل إلى الحدود مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أما المرحلة الثالثة فتربط إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
ومن المنتظر أن تقدم شبكة السكك الحديدية الجديدة نقلة نوعية في الحركة التجارية والنمو الاقتصادي والعمراني والزيادة السكانية، من خلال نظام نقل مستدام يتسم بالأمان والكفاءة التشغيلية، ويقلل كلفة نقل البضائع وبكفاءة أكبر مقارنة بالنقل التقليدي.
وأوضح العسومي، أن المشروع يقدم فوائد غير مباشرة تنعكس على النمو الاقتصادي بالتوازي مع خطة أبوظبي 2030، ما يعني أن مشروع السكك الحديدية سيقدم حزمة متكاملة من الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور جمال الفخري “خبير اقتصادي”، إن المشروع يسهم في تخفيض معدل الانبعاثات الكربونية وتأثيره على شبكة بنية الطرق السريعة التحتية المحلية والوطنية، وأنه يعد نموذج نقل متطور ومستدام للقرن الواحد والعشرين”، لافتاً إلى أن شبكة السكك الحديدية التي تربط ما بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تسهم في تطوير إجراءات الجمارك وتعزيز نقل البضائع وحركة المسافرين بين الجانبين.
وذكر الدكتور جمال الفخري أن قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تأتي ضمن خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجيا على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
ونوه إلى أن التنويع الاقتصادي يشكل أحد المكونات الأساسية للسياسة العامة لحكومة أبوظبي، حيث تعمل الحكومة على إيجاد فرص عمل ذات قيمة عالية، تتوافر بشكل خاص لمواطني الدولة، وزيادة مساهمة المرأة في قوة العمل.
عدد اليوم
