الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزارة الاقتصاد تبحث مع لجنة السيارات توفير قطع الغيار

15 يونيو 2013 21:49
أبوظبي (الاتحاد) - تبحث لجنة السيارات خلال اجتماعها بإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الشهر الحالي، توفير قطع غيار السيارات، وفقاً لبنود العقد الموحد للسلعة والذي تم تطبيقه مطلع العام الماضي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. ووردت شكاوى من مستهلكين لإدارة حماية المستهلك بالوزارة تتعلق بنقص قطاع غيار سيارات خلال الفترة الماضية، كما امتنع وكلاء عن توفير قطع الغيار بسبب تأخر العميل عن مواعيد الصيانة الدورية للسيارات خلال فترة الضمان ما نتج عنه تلف في بعض القطع.وتتشكل لجنة السيارات من وكلاء السيارات في الدولة ووزارة الاقتصاد. وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس «إن اللجنة ستبحث عدداً من البنود المتعلقة بحقوق المستهلكين وآليات عمل اللجنة الفنية المشكلة من الوكلاء لفحص السيارات والأعطال وإصدار تقرير يوضح أسباب الأعطال وحقوق العملاء المترتبة على ذلك». وأضاف تصدر الوزارة الشهر الحالي «الكتاب الاسترشادي للتعامل مع سلعة السيارات» ويتضمن حقوق وواجبات وكالات السيارات من جانب والمستهلكين من جانب آخر، منوهاً بإلزام الوزارة للوكالات بإرفاق الكتيب مع عقود السيارات التي توقعها مع العملاء. وأوضح أن تنفيذ البنود الواردة في الكتيب إلزامية لتوافقها مع قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 ولائحته التنفيذية وأن عدم الالتزام بما ورد في الكتيب يعد مخالفة قانونية. وأوضح أن الكتيب يحدد مسؤوليات الأطراف كافة، بهدف توفير الأمن والسلامة للمستهلكين وتزويدهم بالمعلومات الواقعية المتاحة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بشراء السيارات ومنح المستهلك حق الاختيار بين أنواع المركبات والخدمات ذات الأسعار الضمانات المختلفة. وأكد أن مزود الخدمة ملتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعتها وبإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح، وذلك وفقا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك. وأوضح أن الوكيل ملتزم باستبدال أي قطعة غيار مجاناً في حالة تعطلها نتيجة لعيوب تصنيعية خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء، موضحاً أن هذه الحقوق لا تنطبق على القطع التي تستهلك بالتقادم ونتيجة عدم انتظام الصيانة، وكذلك الأعطال الناجمة عن التلف والصدأ نتيجة للتخزين. وقالت الوزارة في الكتيب «إن تجار السيارات أو الموردين الرئيسين ملتزمون بإعلان بعض المعلومات الأساسية المتعلقة بالسيارة بشكل واضح مثل حجم المحرك وقوة المحرك بالحصان وسعة المحرك وعرض سعر المركبات بشكل واضح وبالعملة المحلية». وأشارت إلى أنه يمكن للعميل الحصول على سيارة مؤقتة بديلة، إذا تطلبت عملية إصلاح السيارة أكثر من أسبوعين، وذلك حتى انتهاء التصليح، ويمكن للعميل استخدامها للتنقل فقط وليس من الضروري أن تكون من نوع أو فئة سيارة المستهلك الأصلية. وأكدت وزارة الاقتصاد أن التجار مسؤولون عن تنفيذ جميع الضمانات الممنوحة من الشركات المصنعة، فضلاً عن الضمانات الخاصة بالوكالات، لافتة إلى أن الشركة المصنعة تضمن مطابقة السيارات التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما تعتبر مسؤولة عن عدم تقيدها بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة وفقا لما جاء في المادة العاشرة من القانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة التزام الشركات المصنعة بتوفير خدمات ما بعد البيع وضمان توافر قطع الغيار وتوفير مرافق الخدمات للسيارات الجديدة المباعة في الدولة مدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ التسجيل الأول. وفي الوقت نفسه، طالبت الوزارة المستهلكين بالتحقق من مطابقة السيارة للمواصفات المطلوبة، وخلوها من أيه عيوب قبل إتمام عملية التسلم وقراءة وفهم جميع المستندات الخاصة بعملية الشراء، وتقديم الخدمة قبل التوقيع عليها والتأكد من الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة قبل مغادرة المعرض. كما طالبت مشتري السيارات بفحص المركبة الجديدة قبل تسلمها وعدم تسلمها عند ملاحظة أي عيب إلا بعد إصلاحها بصورة مرضية والانتظام في مواعيد صيانة السيارة وفقا لمواعيد الشركة المصنعة في مراكز الخدمة المعتمدة لتجنب الوقوع في خطر فقدان الضمان. وأشارت إلى ضرورة احتفاظ العميل بسجل يتضمن تاريخ وطبيعة التصليحات التي تمت في السيارة، والحصول على نسخة من طلب الخدمة يشمل ما تم إصلاحه من قبل الوكيل وذلك لاستخدام الإيصالات كدليل يثبت أنه تم تصليح السيارة بشكل سليم، ويجب على المستهلك الاتصال بالمورد في أقرب وقت ممكن، وضمن فترة الضمان في حال ملاحظة أي مشكلة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©