بعد أن أمضت السنوات القليلة الماضية في بناء احتياطات ضخمة من السيولة النقدية في البنوك المركزية، بدأت البنوك الأوروبية في سحب أموالها، في إشارة لتجدد ثقتها ورغبتها في العمليات المحفوفة بالمخاطر، بصرف النظر عن حالة الأزمة المالية التي تعيشها القارة.
واستمر حجم الأموال الذي تحتفظ به عدد من البنوك الأوروبية الكبيرة في البنوك المركزية في الزيادة، من 765 مليار دولار عند نهاية 2010، إلى 1,42 تريليون دولار في سبتمبر الماضي. ومنذ أن بلغت هذه الأموال ذروتها، تراجعت نسبة ما يدخره 12 بنك بنحو 19% إلى نحو 1,15 تريليون دولار عند نهاية مارس الماضي، في أدنى مستوى لها خلال عامين.
وتشير موجة السحب الأخيرة إلى تخلص القطاع من وطأة الأزمة، للفت نظر بعض المصرفيين والمستثمرين الذين ما زالوا يتخوفون من تعافي البنوك الأوروبية ونظامها المالي.
وجاءت موجة الاحتفاظ بالسيولة النقدية، كاستجابة لمطالب المنظمين ببناء أكبر قدر منها بهدف حماية المؤسسات المالية في حالة حدوث أزمة مالية. كما تعكس أيضاً، موجة من تفادي المخاطر التي سادت البنوك الأوروبية إبان الأزمة التي اجتاحت أوروبا، والتي تمخضت لحد ما عن المخاوف المتعلقة بسلامة أصول البنوك. ويعتبر الاحتفاظ بالأموال في البنوك المركزية، من أقل الخطوات مخاطر فيما يتعلق بنشاطات البنوك النقدية.
زيادة الأرباح
واتجه مديرو البنوك في ظل خروج النظام المالي الأوروبي من دائرة الخطر ومطالبة المستثمرين البنوك بزيادة الأرباح، لسحب أموالهم من البنوك المركزية، حيث تخلو معظم الإيداعات من الفوائد. وبدلاً عن ذلك، بدأ هؤلاء المديرون في الاستثمار في أصول تتسم بقليل من المخاطر لكن بأرباح كثيرة، بما في ذلك سندات صادرة عن الحكومات، وعن بنوك أخرى.
ونتجت عمليات الخفض في بعض البنوك، عن بدئها في تسديد قروض الطوارئ التي اقترضتها من «البنك المركزي الأوروبي» نهاية 2011 وبداية 2012 المقدرة بنحو تريليون يورو.
ويقول أليساندرو روكاتي، نائب رئيس «موديز للخدمات الاستثمارية» في لندن «هناك تحول نحو الابتعاد عن إيداعات البنوك المركزية في بحث عن الأرباح. وتدرك السوق أن الاحتفاظ بالسيولة، أكثر ضماناً من السندات المالية. كما يُعتبر التوجه ظاهرة صحية، في عودة البنوك للقيام بأدوارها التمويلية المنوطة بها.
وأعرب بعض مديري البنوك الأوروبية عن استغرابهم لمدى السرعة التي تعمل بها البنوك على سحب إيداعاتها من البنوك المركزية وتحويلها لأصول أكثر ربحاً. وخفضت 10 بنوك من مجموع 12 شملها تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال»، حجم إيداعاتها من المستويات القياسية التي كانت عليها في البنوك المركزية في السنة الماضية.
وبلغت إيداعات «سوسيتيه جنرال» الفرنسي نحو 53 مليار يورو (69 مليار دولار)، في بنوك مركزية حتى نهاية مارس الماضي، وذلك من واقع الأرقام القياسية للبنك عند 68 مليار يورو قبل ثلاثة أشهر و81 مليار يورو في سبتمبر الماضي.
ويقول فريدريك أوديا، المدير التنفيذي للبنك :»نحن لسنا في حاجة للاحتفاظ بأموال كثيرة في البنوك المركزية في المستقبل في ظل عودة الثقة».
وفي حين خفضت بعض البنوك معدلات أموالها في البنك المركزي لتسديد القروض الطارئة، قررت العديد منها إيداع هذه الأموال مرة أخرى في البنوك المركزية، بدلاً من استغلالها لإقراض الأعمال التجارية، أو الأفراد، أو البنوك الأخرى.
السندات الحكومية
وعللت بنوك أخرى، هذا التوجه بغرض البحث عن نشاطات ذات أرباح أكثر، بدلاً من البنك المركزي الخالي من الفوائد. واتجهت بعض البنوك التي تتضمن «باركليز»، نحو السندات الحكومية السائلة والعالية الأرباح. وأعلن البنك عن إيداعات في البنوك المركزية وصلت لنحو 72 مليار يورو (109 مليارات دولار) في مارس الماضي، بنسبة تراجع قدرها 45% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وتستخدم عدد من البنوك الأخرى، هذه السيولة لشراء سندات مغطاة أصدرتها بنوك شبيهة. وبرزت هذه السندات المضمونة بالرهن العقاري وأصول أخرى، كمصدر تمويل رئيسي للعديد من البنوك الأوروبية على مدى العام الماضي.
وتتحول البنوك عموماً، نحو الأصول القابلة للعمل كضمان، مقابل الحصول على قروض البنك المركزي الأوروبي. ويوفر ذلك، سنداً لهذه البنوك في حالة عودة الأسواق لسابق عهدها مرة أخرى.
واستمرت اثنين من البنوك «رويال بنك أوف اسكتلندا» من المملكة المتحدة، و«كريديت أجريكول» الفرنسي، في زيادة احتياطاتها النقدية. وأعلن رويال، الذي تملك الحكومة البريطانية 81% منه، عن سيولة نقدية تقدر بنحو 87 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية مارس الماضي، بينما بلغ حجمها في كريديت 48 مليار يورو.
وتعتبر هذه المبالغ أكبر قدر من السيولة احتفظ بها البنكان منذ 2010. ويرى الخبراء المدركون لاستراتيجياتهما، أن هذه الزيادة ناجمة عن جهود إعادة الهيكلة التي يبذلانها. ودأب البنكان على تكديس السيولة من خلال بيع الأعمال التجارية والأصول، التي تراكمت أثناء فترة طفرة النمو التي سبقت وقوع الأزمة المالية.
نقلاً عن «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
