تباشر الهيئات الإدارية عملها في معظم المدارس الحكومية على مستوى الدولة غداً الاثنين، في حين تبدأ بعض المدارس الخاصة دوامها اليوم، استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2010-2011.
وأكدت المناطق التعليمية مشارفتها على الانتهاء من أعمال صيانة المدارس وتأمين احتياجاتها قبل فتح أبوابها يوم الأربعاء المقبل أمام الطلاب بشكل منتظم.
وأكد مسؤولون وفنيون وإداريون في عدد من الهيئات التعليمية في الدولة، تكثيف الاستعدادات لبدء العام الدراسي المقبل، عبر مواصلة أعمال الصيانة الشاملة والجزئية لعدد من المدارس، وكذلك البدء بتسليم الكتب للمدارس بعد استئناف هيئاتها الإدارية والتدريسية دوامها اليوم وغداً. إلى ذلك، اعتمد معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم التقويم الدراسي لعام 2010 - 2011 الخاص بالدارسين في تعليم الكبار، وذلك في إطار العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة فيما حدد معاليه في قرار أصدره مؤخراً مواعيد بدء دوام الهيئات الإدارية والتدريسية والدارسين ومواعيد الإجازات في مراكز تعليم الكبار ومراكز التنمية الأسرية والجمعيات النسائية ومراكز التنمية الاجتماعية وأندية السيدات والرعاية التربوية.
ووفقاً للقرار، يبدأ دوام العاملين في الفترة المسائية في المناطق والمكاتب التعليمية وكذلك أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية المتفرغة وأعضاء الهيئة الإدارية العاملة بنظام المكافأة، اعتباراً من يوم الرابع من شوال على أن تبدأ الدراسة في نظام تعليم الكبار يوم الأربعاء 15 من سبتمبر الجاري ويبدأ معها دوام أعضاء الهيئة التدريسية العاملة بنظام المكافأة والتوجيه والتوجيه الأول.
وحدد القرار يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر المقبل موعداً لإجازة الفصل الدراسي الأول وهي تمتد إلى يوم 30 من الشهر نفسه على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد الموافق الثاني من يناير 2011، وتكون إجازة الفصل الدراسي الثاني في الفترة ما بين يومي 27 و31 مارس المقبل ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الثالث من أبريل 2011، فيما ينتهي دوام التوجيه الأول والفني والإداري يوم 30 من يونيو المقبل لتبدأ العطلة الصيفية يوم 17 من يوليو 2011، في وقت ترك القرار إعلان العطلات الرسمية الخاصة بتعليم الكبار لحينها وبتعميم من مدير عام الوزارة.
يأتي ذلك، في وقت اشتكى فيه أولياء أمور من ارتفاع الأقساط الدراسية “بصورة مبالغ فيها”، فضلاً عن ارتفاع أسعار المستلزمات من قرطاسية وزي مدرسي وحقائب ومواصلات، مطالبين بتنفيذ آلية عملية لضبط الزيادات السنوية على الرسوم المدرسية.
وقد أكدت مناطق تعليمية في الدولة ارتفاع أقساط العديد من المدارس بنسب تراوحت ما بين 3% و10%، وقد بررت بعض المناطق التعليمية موافقتها على قرار رفع الأقساط، بالتزامها بقرار وزارة التربية والتعليم الذي يسمح للمدارس الخاصة برفع أقساطها بنسبة 10% سنوياً.
في المقابل كشفت فوزية غريب مديرة منطقة الشارقة التعليمية، عن نية الوزارة تنفيذ آلية جديدة لتنظيم وضبط الرسوم التعليمية في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي المقبل، تتضمن معايير أولية للزيادة، تشمل تكلفة المرافق والخدمات المدرسية ومدى جودة التعليم في المدرسة وتوافر الأنشطة، إضافة إلى مراجعة الرسوم الحالية للمدرسة ومعرفة الزيادات التي حصلت عليها من قبل، ومدى التزامها بقرارات الوزارة وشروط وضع المناهج، وعدم الإخلال بقواعدها، إلى جانب مدى التزام المدرسة بتوطين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.
وكانت الوزارة أصدرت قراراً في عام 2008 بشأن ضوابط زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، حددت فيه نسبة الزيادة ما بين 5% و10% في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وما بين 10 و20% في حال مرور سنتين على آخر زيادة معتمدة، وما بين 20 و30% في حال مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة، وفق معايير محددة تحتكم إليها لجنة متخصصة في الوزارة.
وكانت وزارة التربية والتعليم دعت قبل أيام المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة إلى الالتزام بلائحة أسعار الكتب التي وضعتها الوزارة.
عدد اليوم
