واشنطن (وكالات) - كلفت العمليات العسكرية والإنسانية في ليبيا، الولايات المتحدة أكثر من 715 مليون دولار حتى الآن، حسبما جاء في تقرير أرسله البيت الأبيض إلى الكونجرس الليلة قبل الماضية، لتبرير الدور الأميركي في النزاع بليبيا والتأكيد على أن الرئيس باراك أوباما لم يتجاوز صلاحياته، فيما يتعلق بقانون صلاحيات إعلان الحرب. في حين قال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر أمس، إن تصريح البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ليست طرفاً رئيسياً في القتال بليبيا لا يصمد إذا ما وضع موضع النقاش الجاد، محذراً من أن الكونجرس ما زال لديه خيارات خاصة بالتعامل مع هذا الصراع، بما في ذلك “سلطة المال” أي إمكانية قطع تمويل الحرب.
وجاء في تقرير البيت الأبيض الرامي إلى إقناع البرلمانيين الأميركيين بأن أوباما لم يتجاوز صلاحياته بشنه عمليات عسكرية في ليبيا في مارس الماضي، “بلغت تكلفة العمليات العسكرية التي قامت بها وزارة الدفاع، وإجراءات المساعدة الإنسانية حتى 3 يونيو الحالي، 715,9 مليون دولار”. وإضافة إلى ذلك، اعتبر هذا التقرير أن التكلفة الإجمالية لهذه العملية ستصل إلى 1,1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر المقبل. وللمقارنة، فإن الولايات المتحدة تنفق نحو 10 مليارات دولار شهرياً في عملياتها العسكرية بأفغانستان. وقال بونر للصحفيين إن رسالة البيت الأبيض التي تلقاها أعضاء المجلس أمس الأول، لا توضح ما إذا كان المستشارون القانونيون للرئيس أوباما متفقين على أن الصراع في ليبيا محدود إلى درجة لا تستلزم الحصول على تفويض من الكونجرس، في إطار قرار الصلاحيات الخاصة بالحرب لعام 1973 . وحذر من أن أعضاء الكونجرس مازالت لديهم خيارات خاصة بالتعامل مع الصراع في ليبيا، بما في ذلك “سلطة المال” أي إمكانية قطع تمويل الحرب.
وكان البيت الأبيض أكد أمس الأول، أن الرئيس أوباما لم يتجاوز صلاحياته عبر السماح بالبدء بعمليات عسكرية في ليبيا، في حين تقدم نواب بشكوى على قراره بحجة أنه تجاوز موافقة الكونجرس. وتأتي الشكوى التي تستهدف أوباما ووزير الدفاع روبرت جيتس، بعدما تصاعدت أصوات في الكونجرس مطالبة أوباما بتوضيحات حول دستورية المشاركة في المهمة الليبية دون تفويض من الكونجرس. وتجاوز فترة الشهرية التي يكفلها القانون للرئيس دون الرجوع للكونجرس.
عدد اليوم
